أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة إلى جلسة (15 أكتوبر/ تشرين الاول 2014) للاستماع لشهود الإثبات، حيث تواجه الخواجة في هذه القضية تهمتي السبِّ العلني وإهانة الشرطة. وقد حضر المحامي محمد الوسطي وحضرت 3 شاهدات، إلا أن الوسطي جدد طلبه للمحكمة أن هناك شاهدة أخرى (محكومة على ذمة قضية) وهي من ضمن شاهدات الإثبات، وعليه طلب الاستماع لهن في جلسة واحدة حتى لا تتم تجزئة الشهادة.

وكان المحامي الوسطي قال: «إن المحكمة أصدرت يوم الاثنين (27 يناير/ كانون الثاني 2014)، حكماً على الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالسجن 4 أشهر إضافية في قضيتين جديدتين اتهمت فيهما بإتلاف منقولات تابعة إلى وزارة الداخلية أثناء توقيفها بمركز مدينة عيسى في مايو/ ايار الماضي».

وسابقاً حكم على الخواجة بعدة أحكام منها بالغرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم، بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالحبس لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين.