أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية المنعقدة عصر يومي أمس وأمس الأول (الثلثاء والأربعاء) محاكمة كل من المسقطة جنسيتهما إبراهيم خليل درويش وتيمور كريمي، المتهمَين بمخالفة قانون الإقامة في البحرين، إلى الجلسات القضائية المنعقدة بتاريخي 16 و 18 سبتمبر/ أيلول الجاري.

إلى ذلك قال المحامي علي يحيى: «كانت المحكمة قد حجزت قضية درويش لإصدار حكم فيها، ولكنا خاطبنا المحكمة طالبين منها إعادة فتح باب المرافعة؛ وقد حضرنا الجلسة المنعقدة أمس الأول (الثلثاء)، وقرر القاضي تأجيل النظر في القضية لتقديمنا ما يفيد رفع دعوى إدارية للطعن على قرار وزارة الداخلية بشأن إسقاط الجنسية، وهو ما تم فعلاً إذ رفعت الدعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية قبل يومين».

أما قضية كريمي التي نظرتها المحكمة المنعقدة عصر أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر محمود عيسى، فقد تقرر تأجيلها إلى جلسة 18 سبتمبر الجاري وذلك للإطلاع والمرافعة.

وتوجه النيابة العامة للمسقطة جنسيتهم المحالين إلى المحكمة الصغرى الجنائية تهمة مخالفة قانون الهجرة والجوازات، المعاقب عليها طبقاً للمواد الآتية وتقيد جنحة بالمادتين (64) مكرر و(111) من قانون العقوبات، والمواد 2 و5 و12/1 و29/2 من قانون الأجانب للعام 1965، والمعدل بمرسوم رقم 21 للعام 1980.

فيما تقدم ثمانية أشخاص من ضمن ما يُعرف بـ»قائمة الـ 31 مواطناً المسقطة جنسيتهم» برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الكبرى الإدارية للطعن على قرار وزير الداخلية المتعلق بإسقاط الجنسية عنهم.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أرجأت الأسبوع الماضي محاكمة ثلاثة من المسقطة جنسيتهم، إلى الجلسات المنعقدة بتاريخي 16 و 17 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم المحامين ما يُفيد رفعهم دعوى إدارية للطعن في قانونية قرار إسقاط الجنسية أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

وتتم محاكمة المسقطة جنسيتهم، المتواجدين في البحرين، إثر توجيه النيابة العامة إليهم تهمة مخالفة قانون الإقامة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً في (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) قالت فيه إنه «استنادا إلى نص البند (ج) من المادة رقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها، إذا تسبب في الإضراربأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: سعيد عبدالنبي محمد الشهابي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، جعفر أحمد جاسم الحسابي، علي حسن علي حسن مشيمع، عبد الرؤوف عبدالله أحمد الشايب، موسى عبدعلي علي محمد،

عباس عبدالعزيز ناصر عمران، محمد محمود جعفر الخراز، قاسم بدر محمد هاشم، حسن أمير أكبر صادق، سيد محمد علي عبد الرضا الموسوي، عبدالهادي عبدالرسول أحمد خلف، علوي سعيد سيد علي شرف، حسين عبد الشهيد عباس حبيل، حسين ميرزا عبد الباقي، خالد حميد منصور سند، كمال أحمد علي كمال، غلام خير الله محمد محمدي، محمد إبراهيم، حسين علي فتحي، سيد عبدالنبي عبدالرضا إبراهيم الموسوي، تيمور عبدالله جمعة كريمي، محمد رضا مرتضى علي عابد، حبيب درويش موسى غلوم، إبراهيم غلوم عبدالوهاب عباس، مريم السيد إبراهيم حسين رضا، عبد الأمير عبدالرضا إبراهيم الموسوي، إبراهيم خليل درويش غلوم، إسماعيل خليل درويش غلوم، عدنان أحمد علي كمال، جواد فيروزغلوم فيروز، جلال فيروز غلوم فيروز.

وقال بيان وزارة الداخلية حينها «سوف يقوم وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، في ضوء التزام البحرين بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشياً مع التزامها بالاتفاقيات الدولية وخصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكل من لديه اعتراض ممن ذكروا على تلك القرارات أن يلجأ للقضاء».