(مقال وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي وزعته وزارة الخارجية البريطانية)

عملية القتل الجبانة للصحافي جيمس فولي في الأسبوع الحالي، الذي كان يعمل على إبراز معاناة الشعب السوري للعالم أجمع، هي دليل آخر على التهديد القاتل الذي نواجهه من الإرهاب في بلدنا وفي الخارج.

ويشكل انهيار سورية، وبروز إرهابيي «داعش» والأراضي التي استولوا عليها في العراق، خطراً كبيراً ليس في منطقة الشرق الأوسط وحسب، بل أيضاً في بريطانيا وفي أنحاء الغرب عموماً. إنهم جزء من تهديد إرهابي متغير سريعاً، يشمل القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وجماعات موالية لهم في ليبيا، والشباب في شرق أفريقيا، وبوكو حرام في نيجيريا، وشبكات إرهابية في باكستان وأفغانستان، إلى جانب متطرفين نشأوا وترعرعوا هنا في بلدنا.

وحتى ولو كان إرهابيو «داعش» لم يعربوا صراحةً بعد عن نيتهم بالاعتداء على أهداف بريطانية وغربية، فإن التهديد لبريطانيا مع ذلك خطير جداً: فهناك ما لا يقل عن 500 بريطاني توجّهوا للقتال في سورية والعراق وانضموا لعدد من منظمات إرهابية مختلفة. كما سافر كثير من الأجانب الآخرين إلى سورية من دول أخرى في أوروبا وخارجها.

علينا أن نمنع سفر مواطنينا من هنا للقتال في سورية والعراق. وقد شدّدت القوانين بشأن استخدام الحق الملكي، الذي يتيح للحكومة سحب جوازات سفر البريطانيين الذين يرغبون بالسفر للخارج للانخراط بالإرهاب، وسحبنا بموجب هذا الحق جوازات سفر 23 شخصاً حتى الآن كانوا يعتزمون السفر إلى سورية. ونعمل عن قرب مع دول أوروبية أخرى لعرقلة ومنع السفر للمنطقة. كما نتواصل مع العائلات والفرق المجتمعية في أنحاء البلاد لتذكير الجميع بأفضل السبل لمساعدة المدنيين الذين يعانون في سورية والعراق. لكن القتال لصالح جماعات إرهابية ليس هو الحل.

إن من يصر على السفر للقتال في سورية والعراق سيعرض نفسه لتحقيق يجريه معه جهاز الشرطة والأجهزة الأمنية. أما بالنسبة لمن يحمل جنسية مزدوجة، فلديّ سلطة سحب جنسياتهم ومنعهم من دخول المملكة المتحدة.

وبموجب قانون الهجرة الأخير، باستطاعتي، في حالات محددة، سحب الجنسية من بريطانيين مجنّسين يقاتلون في الخارج وأيضاً منعهم من العودة إلى هنا. وبينما أنه من غير القانوني لأي دولة أن تجعل مواطنيها عديمي الجنسية، فإن أي بريطاني يعود من سورية والعراق يواجه الملاحقة القضائية هنا لمشاركته في نشاط إرهابي في الخارج. وقد اعتقلنا في العام الحالي وحده 69 شخصاً بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب في سورية؛ وتمت حتى الآن إدانة 12 منهم ومحاكمة أربعة. ونعتزم تشديد القانون، بموجب قانون الجرائم الخطيرة، بحيث يعتبر السفر للخارج للإعداد لأعمال الإرهاب والتدريب عليها جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي غضون ذلك، نبذل جهوداً أوسع نطاقاً كي نفهم ما الذي يجعل مواطنين بريطانيين، ولدوا ونشأوا وتعلموا في بريطانيا، يريدون المشاركة في نشاط إرهابي، ونمنعهم من ذلك.

علينا مواجهة وهزيمة الفكر المتطرف الذي يبرر ويشجع على النشاط الإرهابي. وكل الدعاة الذين يشجعون الإرهاب أو يؤيدون العمل الإرهابي يُلاحَقون قضائياً. وجماعات إرهابية مثل «داعش»، محظورة، وتأييدها يمثل جريمةً يعاقب عليها القانون. ومنذ العام 2010 أبعدت أو منعت دخول ما يفوق 150 شخصاً إلى المملكة المتحدة بسبب أفعال غير مقبولة، وهذا يشمل دعاة أجانب يحثون على الكراهية.

كما يتوجب علينا أن نفعل كل ما باستطاعتنا لوقف التطرف. وقد أسسنا شبكةً من المنظمات التي تتعامل مع الأشخاص الذين نعرف أنهم منجرفون نحو التطرف والعنف. وتنطلق هذه المنظمات في عملها من قاعدة المعلومات التي تزوّدها بها الشرطة والسلطات المحلية والمدارس والهيئات المجتمعية والعائلات. وقد حصل مئات الأشخاص على المساعدة في هذا الخصوص، وانخرط الكثيرون منهم فعلاً في هذه البرامج التي تساهم مساهمة كبيرة جداً في أمننا القومي.

وننسق في عملنا وبشكل وثيق مع قطاعات ومؤسسات حيثما كان هناك خطر ملحوظ في الجنوح نحو التطرف، وحيث تتوفر الفرصة لمعالجته بصورة فاعلة. ونعكف حالياً على تشديد نظام التبرعات، وتعزيز صلاحيات هيئة تنظيم الجمعيات الخيرية، والتعاون مع الهيئة المنظمة للاتصالات لمنع نشر المواد التي تشجّع التطرف، و تحسين نظام التفتيش في المدارس، كما نعمل مع وزارة العدل لمعالجة مشكلة التطرف في السجون، ونطلب من الجامعات فعل المزيد لوقف التطرف في أحرامها، ونحسِّن قدرتنا على أن نحذف من الإنترنت مواد تشجّع على التطرف. وقد تمكنت الشرطة منذ مطلع هذا العام مثلاً، من حذف أكثر من 28,000 مادة إرهابية من الإنترنت.

وأدخلنا أيضاً تغييرات كبيرة على طريقة إدارة برنامج المنع الذي يمثل شقاً من استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب. فقد فصلناه عن جهود الحكومة التي تُبذل في نطاق الدمج وتنمية المجتمع. ووضعنا تدابير للتأكد من أننا لا نموِّل ولا نتعاون مع منظمات لا تتبنى القيم البريطانية. إننا نعمل بوضوح تام على معالجة أشكال التطرف اللاعنفي، وكذلك الفكر الذي يبرر الإرهاب.

يتطلب التعامل مع الإرهاب والتطرف التزاماً متواصلاً وتعاوناً دولياً. وقد دأبتُ، منذ عُينتُ وزيرةً للداخلية، على تبرير ضرورة سنّ تشريع لضمان إعطاء أجهزة الشرطة والأمن حق الاطلاع على بيانات الاتصالات التي يحتاجونها، على سبيل المثال. وحينما يتعلق الأمر بمنع التطرف، فإنني أريد البناء على جهود فريق العمل المعني بالتطرف، والذي تم تشكيله في أعقاب مقتل الجندي لي رغبي العام الماضي. وعليه فإن الحكومة ستجعل من برنامج المنع واجباً قانونياً تتقيد به كل الهيئات العامة.

وإنني أنظر الآن مجدداً في مسألة إصدار أوامر حظرٍ جديدة للجماعات المتطرفة التي لم تخرق القانون بشكل يجيز حظرها كمنظمات إرهابية، إضافةً إلى صلاحيات مدنية جديدة لاستهداف المتطرفين الذين يسعوْن إلى جر آخرين نحو التطرف.

وكما كتب رئيس الوزراء مؤخراً في صحيفة التلغراف، إننا في غمرة صراع أجيال ضد فكر متطرف قاتل يستند إلى تفسير معوَّج يرفض جميع مبادئ الإسلام وبعيد كل البعد عن المبادئ التي يعتنقها مليار مسلم في أنحاء العالم. وسوف ننهمك في هذا الكفاح سنوات عديدة، بل ربما عقوداً من الزمن. وعلينا أن نعطي أنفسنا كل الصلاحيات القانونية التي نحتاجها للفوز.