في كل مجلس اجتماعي أو تربوي نتواجد فيه، نسمع قصصاً عجيبة، وحكايات مضحكة مبكية، عن المتفوقات والمتفوقين الحاصلين على معدلات تراكمية عالية، حرمتهم وزارة التربية والتعليم من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى بغير وجه حق، وهي التي تصرّح دائماً للصحافة أنها لم تحرم أحداً من الطالبات والطلبة المتفوقين من البعثات والمنح الدراسية، ولكنها لم تقل بأنها لم تحرم الطلاب المتفوقين من تحقيق رغباتهم الدراسية التي يستحقونها بجدارة.

ولم يقل أيٌّ من الطلبة المتفوقين أنه حُرم من البعثة أو المنحة الدراسية، وما يقال هو أن الوزارة بأساليبها الملتوية التي ابتدعتها مثل مشروع 60 ـ 40 في المئة، الذي سمحت لنفسها باستقطاع 40 في المئة من جهده الذي بذله طوال ثلاثة أعوام دراسية متتالية، لتجعلها للمقابلة الشخصية التي لا يتجاوز وقتها الزمني 15 دقيقة، لتعطي لها الحق في إزاحته عن رغباته الدراسية الأولى التي يستحقها بكل المعايير والمقاييس العلمية والتربوية.

في جميع وزارات التربية والتعليم، بالدول الخليجية والعربية والأجنبية، يتم اعتماد معدل الطالب التراكمي عند توزيع البعثات والرغبات الدراسية، إلا وزارة التربية والتعليم في البحرين، حيث لا تعترف بهذا النهج التربوي السليم! والمصيبة أن الوزارة عندما تنتقد ممارساتها الطائفية الواضحة، بدلاً أن تقوم بالبحث عن طرق سليمة مدروسة لتصحيح وضعها الخاطيء وسياستها غير السليمة، تقوم مع الأسف بالبحث عن طرق وأساليب أخرى ملتوية لترسيخ التمييز المذهبي في توزيعها البعثات والرغبات الدراسية، محاولةً ألا تترك وراءها أثراً ظاهرياً لتمييزها. وهذا ما فعلته في توزيع البعثات والرغبات الدراسية عندما انتقدت تمييزها المذهبي المفضوح بشدة الجمعيات المعارضة والحقوقية في البلاد في العام 2008.

وقامت في العام 2011 بتنفيذ أساليب أخرى تحقق من خلالها نفس الهدف إن لم يكن أكثر، وذلك من خلال فرضها على كل طالب متفوق أو غير متفوق، كتابة 12 رغبة دراسية في استمارة أعدت لهذا الغرض، وفي المقابلة الشخصية تبدأ حكاية الطالب المتفوق المرّة. وقد سمعت قصة طالب متفوق دخل المقابلة الشخصية وهو يلبس ثوباً بلا «غترة»، أي حاسر الرأس، يقول لم أكن أتوقع أن شكلي الظاهري سيأخذ أكثر من 50 % من أسئلة المقابلة! ومن الأسئلة التي وُجّهت إليه: ماذا تُسمّى الفتاة التي لا تلبس الحجاب؟ أجاب: تسمى سافرة. وماذا يسمى الرجل الذي لا يلبس «الغترة»؟ أجاب: أعتقد أنه يسمى حاسر الرأس. بالله عليكم، هل مثل هذه الأسئلة العشوائية التي تولد في حينها، يمكن أن تكون وسيلة لتحديد التخصص المناسب إليه، والأسوأ أنها تحدّد مصيره ومستقبله. بالتأكيد أن مثل هذه الأسئلة المزاجية ليست مكتوبةً في سجلات الوزارة الرسمية، والمشكلة أن اللجنة لا تكتب الأسئلة التي توجّهها للطلبة حتى لا تُحسب عليها أو يمكن أن تُحاسب عليها.

أعتقد أن مسألة توزيع البعثات والرغبات الدراسية قد اتضحت للرأي العام الداخلي والخارجي، فبهذه الأساليب الطائفية غير التربوية يتم حرمان الطلبة المتفوقين الذين ينتمون إلى مكوّن واحد من تحقيق رغباتهم الأولى التي يستحقونها، ونعطي ثلاث نماذج من الطالبات المتفوقات اللاتي حُرمن من تحقيق رغباتهن الدراسية الأولى وهي دراسة الطب البشري: الطالبة الأولى حاصلة على معدل 97.8 %، والطالبة الثانية معدلها التراكمي 97 %، والطالبة الثالثة معدلها التراكمي 96 %، ولو عرضنا جميع الطلبة المتفوقين المتضررين من توزيع البعثات والرغبات الدراسية لطال بكم المقام.

ونكرّر ما يطالب به في هذا الشأن أسر المتفوقين والمتفوقات:

-أولاً: تنفيذ مبدأ الشفافية في كل الخطوات التي تتبعها في توزيع البعثات؛

-ثانياً: مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية؛

-ثالثاً: اعتماد المعدل التراكمي كأساس في توزيع البعثات وإلغاء مشروع 60 ـ 40 %،

-رابعاً: نشر أسماء ومعدلات الطلبة الحاصلين على البعثات والرغبات الدراسية التي حصلوا عليها، -خامساً: يسمح للطالب المتفوق كتابة ثلاث رغبات دراسية ولا يجبر على كتابة 12 رغبة كسائر الطلبة غير المتفوقين،

-سادساً: عدم التضييق على المؤسسات الأهلية المانحة والسفارات الأجنبية التي تخصّص في كل عام عدداً من البعثات الدراسية في مجالات مختلفة للطلبة المتفوقين.

ونعتقد أن هذه المطالب تتناغم مع الأهداف التربوية الحقيقية ومصالح الوطن العليا، وأن عدم تلبيتها يضر بالتعليم أولاً، وبمستقبل البلاد في مختلف المجالات ثانياً، ويلحق الضرر بمئات المتخرجين الجدد كل عام ويهدّد مستقبلهم.

نقولها بكل صراحة ولا نبالغ فيه، إن ملف البعثات يدمي قلوب الحريصين على مستقبل الوطن، فلهذا نطالب الكلّ في هذا البلد، أن يتحملوا المسئولية في إنقاذ مستقبل التربية والتعليم، وتطوير وتنمية التعليم في بلدهم، لما له من أهمية كبرى في التنمية الشاملة في البلاد.