بدا واضحاً رغم عدم الإعلان بعد عن «القائمة» الموحدة لـ «جمعيات الفاتح» من أجل خوض الانتخابات النيابية المقبلة، حجم «التباينات/ الاختلافات» داخل صفوف ذلك التجمع، مع قرب الموعد الذي لم يحدّد بعد.

كما هو واضحٌ أيضاً أن مسرح الدوائر «الموالية»، ستكون ساحة حرب علنية بين قيادات «الجمعيات الإسلامية» (الأصالة والمنبر) فيما بينهما، مع منافسيهم من مرشحي «جمعيات الفاتح»، إضافةً إلى المرشحين المستقلين.

الانشقاق المعلن بخروج «الأصالة» عن مظلة «جمعيات الفاتح» كان واضحاًً، فيما لاتزال جمعية «المنبر الإسلامي» مترددة في الإعلان عن ذلك رسمياً، رغم إعلانه السريع لقائمته الانتخابية، سابقاً بذلك الإعلان «المزعوم» للقائمة الموحدة لـ «جمعيات الفاتح».

في خضم الصراع العلني وغير العلني داخل جمعيات الموالاة والتي تمثل المكوّن السني في البحرين، ثم صراع آخر على مقاعد المجلس المقبل بين تلك الجمعيات مع المستقلين المقربين من السلطة والمفضلين لديها أيضاً.

الطرفان (جمعيات الفاتح والمستقلين) تبادلوا الاتهامات بشأن إخفاق المجلس السابق، بل ذهبت قيادات في جماعة الأخوان المسلمين في البحرين وجمعيات الفاتح إلى وصف عدد من النواب المستقلين بـ «الريموت كنترول»، وذلك على خلفية تصويتهم بالموافقة على تمرير مشروع الموازنة العامة للعامين الماليين 2013-2014، كما وصفوا أيضاً بـ «نواب العازة» و«البصّامين» وغيرها من الأوصاف الشبيهة.

الحديث داخل المكون السني عن وجود «متسلقين» جدد، ووجوه «طارئة» على السياسة تريد هي الأخرى الحصول على جزء من كعكة، والكراسي التي توزعها السلطة كجزء من المكافآت عن مواقفه السابقة، ليس جديداً أيضاً، ولذلك فطنت «الأصالة» سريعاً إلى أنها الأحق بحكم تاريخها وشعبيتها بذلك، دون الدخول في تحالفات قد توصل «متسلقين معروفين» ومن جمعيات «فزعة» إلى مقاعد النواب، وهو ما تحاول أيضاً جمعية «المنبر الإسلامي» فعله، إلا أنها غير قادرة على إعلان ذلك فعلياً حتى الآن.

تلك الخلافات ليست جديدةً، بل دائماً ما تنكشف مع أول هبّة ريح حتى لو كانت خفيفة لتزيح ذلك الرماد عن جمر الصراعات داخل المكوّن صاحب الـ «22 كرسي نيابي» أو «الموالاة»، بالإضافة حالياً للمقاعد الـ18 التي تركتها «المعارضة». وتركيبة توزيع المقاعد النيابية (22 + 18) مكّن السلطة من اللعب كيفما شاءت في تركيبة المقاعد الـ22 على أن تأتي أيضاً بمن تشاء.

هذه حقائق لا يمكن لأحدٍ أن ينكرها، ويمكن تلمسها من خلال تجربة انتخابات 2010 عندما لعبت السلطة بقوة وغيّرت من موازين القوى في المكوّن السني والـ22 مقعداً، وحوّلت جماعتي الأخوان المسلمين والسلف من قوةٍ «إسلامية» مسيطرة في برلماني 2004 و2006 إلى مستضعفين في برلمان 2010، واستبدلتهم بـ «ليبراليين موالين» أسمتهم بـ «المستقلين».

في خضم الصراع بين قيادات جمعيات إسلامية (الأخوان والسلف) تمتلك من الحضور الشعبي الكبير في مناطقها، مع نواب صنعتهم السلطة بمسمى «مستقلين»، ووصفهم بـ «الريموت كنترول»، خرجت على تلك الجمعيات، جمعيات متسلقة تحالفت معها ضمن مسمى «جمعيات الفاتح» وصفوا أنفسهم أيضاً بـ «الريموت كنترول» بيد السلطة!

إن وصف الاخوان المسلمين وغيرهم من السلفيين لمجموعة نواب «مستقلين» بـ «الريموت كنترول» لا يتسم بالحقيقة المطلقة، إذ أن هؤلاء النواب لم يعترفوا ولم يجاهروا من قبل، ولم يعلنوها مدويةً بأنهم أداة بيد السلطة، رغم وضوح الأمر لعامة شعب البحرين ومنذ الوهلة الأولى لانتخابهم. وعلى العكس تماماً فإن «جمعيات الفاتح» والتي يشكّل فيها الاخوان المسلمون حالياً والسلفيون سابقاً ثقلاً، هي من أعلنت وبشكل صريح وواضح، وعلى لسان منسّقها في ذلك الوقت أحمد جمعة، بأنهم يتشرّفون بأن يكونوا «ريموت كنترول» بيد السلطة!

إن القراءة الحقيقية للمشهد السياسي السني في البحرين، لن يخرج أبداً عن حقيقة ما ذكر في التقرير السياسي لتجمع الوحدة، الذي وصف المشهد «السني» بدقة متناهية، عندما أكّد على عدة نقاط جوهرية وهي: أن النظام يلعب على المتناقضات لكسب الوقت وفرض الواقع الذي يريده؛ ولا يتردد عن تأليب الشارع «السني» على كل من يحاول أن يخرج من تحت عباءته؛ والنظام يعمل جاهداً على أن لا يكون هناك تماسك في موقف المكوّن السني الذي يستخدمه رادعاً للمكوّن الآخر المتماسك في المواقف السياسية والاجتماعية والمطالب؛ وأخيراً فإن النظام يعمل دائماً على تفعيل آليات الخوف والتخويف مع هذا المكوّن وقت الحاجة.

بعض الكيانات السياسية، ما هي إلا «أدوات» يجب أن تكون طيّعة ومطيعةً للسلطة، وإلا فإنها ستُضرب بحملات إعلامية منظمة عبر «التسقيط والتلفيق والتشويه»، كما أن السلطة لم تكتفِ بخلق «المستقلين» في 2010 فقط، بل جاءت حالياً بـ «مُتسلقين» بعد أحداث 2011 عبر كيانات سنية جديدة لتفتيت قوة ذلك المكوّن ووحدته.

في المحصلة النهائية، فإن «جمعيات الفاتح» اعترفت على نفسها بكونها «ريموت كنترول» للسلطة. وفي حال حاولت الخروج عن ذلك التوصيف فإن مصيرها سيكون محتوماً بالنقاط التي عدّدها التقرير السياسي لتجمع الوحدة، وإعادة سيناريو انتخابات 2010، فيما يعلم الجميع أن «المستقلين» ما هم إلا أداة من أدوات السلطة.

الخلاصة تشير إلى أن «الأخوان المسلمين والسلف» في البحرين، إما أن يعلنوا صراحةً أنهم «ريموت كنترول» بيد السلطة ولن يخرجوا عن أمرها، أو أنه سيقعون بين كماشتي «المُستقلين» و«المُتسلقين».