قلصت الأملاك الخاصة ساحل قرية الزلاق إلى منفذين بحريين وحيدين، الأول لا يتجاوز طوله 80 متراً ومهيأ، ويستخدم الآن للسباحة والاستجمام، وهو ملكٌ خاص، والآخر مرفأ للصيادين بمساحة 3000 متر مربع تعمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على تطويره حاليّاً، وذلك بعد أن كانت القرية تتمتع بساحل عام مفتوح على امتداد يزيد على 7 كيلومترات وصولاً لساحل بلاج الجزائر.

وتبقى لقرية الزلاق الآن 3 مواقع بحرية مفتوحة فقط، 2 منها ملكان خاصان وبمساحات مختلفة، وواحداً ملكاً عاماً. فالموقع الأول بطول 80 متراً تقريباً، واعتصم عليه الأهالي قبل أسبوع للمطالبة باستملاكه وتخصيصه كساحلٍ عام مفتوح لهم، وذلك بعد شروع أحد المُلاك في تسوير الأرض المطلة عليه، مؤكدين أن تسوير الأرض سيغلق الساحل الوحيد الصالح للسباحة والاستجمام بالقرية. أما الموقع الثاني، فهو يبعد نسبياً عن القرية الفعلية، وهو ساحلٌ كبيرٌ مفتوحٌ الآن أيضاً، لكنه ضمن أراضٍ خاصة متلاصقة. فيما الموقع الثالث، وهو ملكاً عاماً، خصص لإنشاء مرفأ للصيادين فيه، وتقول وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إنها ستنشئ ساحلاً يحاذيه ضمن مرحلة ثانية.

ساحل الزلاق... من امتداد 7 كيلومترات إلى منفذ لا يتجاوز 80 متراً

الوسط - صادق الحلواجي

قلصت الأملاك الخاصة ساحل قرية الزلاق إلى منفذين بحريين وحيدين، الأول لا يتجاوز طوله 80 متراً ومهيأ ويستخدم الآن للسباحة والاستجمام، وهو ملك خاص، والآخر مرفأ للصيادين بمساحة 3000 متر مربع تعمل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على تطويره حالياً، وذلك بعد أن كانت القرية تتمتع بساحل عام مفتوح على امتداد يزيد على 7 كيلومترات وصولاً لساحل بلاج الجزائر.

وقلصت الأملاك الخاصة، وتسوير المزارع والمواقع المملوكة مساحة ساحل قرية الزلاق خلال العقدين الماضين، وبات يفصل الساحل عن الأهالي شاليهات ومنتجعات ومنازل خاصة، ثم أملاك أخرى مفتوحة حتى الآن، فيما امتدت بعض الأسوار حتى داخل البحر لتفادي بلوغ الأهالي والمقيمين قبالة أملاكهم الخاصة بحراً، وذلك على الرغم من أن حدودها موضحة ولا تمتلك مساحات بداخل البحر.

وتبدأ قرية الزلاق التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ 6 آلاف نسمة اعتباراً من نهاية المزارع الواقعة بقرى صدد ودار كليب، وتحديداً اعتباراً من نهاية شارع الزلاق المؤدي إلى فندق ومنتج «السوفتيل»، وتمتد على طول شارع ساحل الجزيرة، وعلى مسافة تزيد على 3 كيلومترات تحاذيها مساحات مفتوحة وأملاك خاصة خالية إلى جانب أخرى مستثمرة زراعياً حتى ساحل بلاج الجزائر، وبالتالي يكون امتداد القرية تخطيطياً نحو 8 كيلومترات. وتقابل قرية الزلاق في البداية جامعة البحرين، وحلبة البحرين الدولية للسيارات، ومحمية ومنتجع العرين، ويفصل بينها وهذه المنشآت مساحات مفتوحة أيضاً (أملاك خاصة) وشارع خليج البحرين الرئيسي.

وتعتبر الزلاق آخر المناطق المأهولة في غرب جنوب البحرين، يحدها البحر من جهة الغرب، و جامعة البحرين وحلبة البحرين الدولية من جهة الشرق، وقرية صدد من جهة الشمال، وبستان الوسمية من جهة الجنوب.

وتبقى لقرية الزلاق الآن 3 مواقع بحرية مفتوحة فقط، 2 منها أملاك خاصة وبمساحات مختلفة، وواحد ملك عام. فالموقع الأول بطول 80 متراً تقريباً، واعتصم عليه الأهالي قبل أسبوع للمطالبة باستملاكه وتخصيصه كساحلٍ عام مفتوح للأهالي، وذلك بعد شروع أحد المُلاك في تسوير الأرض المطلة عليه، مؤكدين أن تسوير الأرض سيغلق الساحل الوحيد الصالح للسباحة والاستجمام بالقرية. وأما الموقع الثاني، فهو يبعد نسبياً عن القرية الفعلية، وهو ساحل كبير مفتوح الآن أيضاً، لكنه ضمن أراضي خاصة متلاصقة. فيما الموقع الثالث، وهو ملكاً عاماً، خصص لإنشاء مرفأ للصيادين فيه، وتقول وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أنها ستنشئ ساحلاً يحاذيه ضمن مرحلة ثانية.

وبناءً على ما تقدم، فإن قرية الزلاق أصبح لديها وبحسب المعطيات التخطيطية الحالية؛ منفذاً بحرياً عاماً فقط، وهو موقع المرفأ الذي يقع على مساحة 3 آلاف متر مربع، فالموقع الحالي الذي يستخدمه الأهالي كساحل للسباحة والاستجمام وبطول لا يتجاوز 80 متراً، هو ملك خاص يطالب الأهالي باستملاكه، والواجهات البحرية الأخرى أغلبيتها، إن لم تكن كلها، أملاك خاصة من المتوقع تسويرها واستثمارها في أي وقت كما حدث لما كان يعرف بساحل «بابكو» الذي أنشئ عليه فندق ومنتجع «السوفتيل» الآن.

وووفقاً لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فإن الواجهة البحرية والساحل العام الوحيد بقرية الزلاق هو الموقع الذي تطوره الوزارة حالياً من خلال إنشاء مرفأ للصيادين، وساحل عام في مرحلة متقدمة على مساحة تزيد عن 3000 متر مربع فقط، واعتبرته مشروعاً يهدف للمحافظة على ساحل القرية والواجهة البحرية بأكملها لأهالي القرية. وهو الأمر الذي لاقى استهجان أهالي الزلاق وامتعاضهم، مؤكدين أن الموقع بالكاد يكفي لمرفأ للصيادين، وأنه لابد من استملاك وتخصيص الأرض الشمالية المتبقية كمنفذ وحيد للبحر وصالح للسباحة والاستجمام.

ولم تُشر وزارة شئون البلديات من قريب أو بعيد إلى الواجهات البحرية العامة بقرية الزلاق إلا لموقع المرفأ المذكور، ثم ساحل بلاج الجزائر فقط.

وتعقيباً على ما تقدم، ورغبة من مجلس بلدي المنطقة الجنوبية ممثلاً في عضو الدائرة الربعة البلدي بدر الدوسري لضمان توفير سواحل عامة مُخصصة للأهالي في الزلاق، أصدر المجلس البلدي في نهاية شهر يونيو/ حزيران 2011 قراراً باستملاك الساحل الشمالي بقرية الزلاق، وهي الأرض الذي اعتصم عليها الأهالي الأسبوع الماضي وطالبوا باستملاكها وتخصيصها بعد شروع أحد الملاك في تسويرها. وجاء في قرار المجلس بناءً على تقرير من اللجنة المالية والقانونية، أنه «عملاً بالمادة (20) من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وبموجب القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، تمت الموافقة بالإجماع على المقترح برغبة لاستملاك الساحل الشمالي في قرية الزلاق».

وأعقب قرار المجلس رداً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، جاء فيه: «نود الإحاطة بأن الوزارة تدعم جهود مجلسكم الموقر بتوفير السواحل العامة للمواطنين، وفي هذا الإطار؛ لا اعتراض لنا على توفير ساحل عام للمواطنين في القرية، على أن يتم تحديد الموقع تخطيطياً من قبل الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية».

ولحق ذلك، اتفاق مجلس بلدي المنطقة الجنوبية مع وزير شئون البلديات خلال اجتماع المجلس الاعتيادي رقم 17 من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة بتاريخ 6 مايو/ أيار 2014، على استملاك الساحل الشمالي للزلاق لتكون متنفساً لأهالي القرية، إضافة إلى إنشاء مجلس وحديقة وممشى وساحة للاحتفالات. غير أن هذا لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن.