الكثير من الجوانب الإدارية والتنظيمية في اتحاد الكرة تحسنت وبدأت تأخذ مسارا للأفضل، وفي ذات الوقت هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج لتغيير في آلية العمل وتغييرا في اللوائح المعمول بها سواء في موادها أو بنودها من أجل الوصول والحصول على الأفضل.

وعلى سبيل المثال، فإن لائحة شئون أوضاع وانتقالات اللاعبين تحتاج لإعادة تصحيح أو «برمجة جديدة» إن جاز التعبير، إما بتغيير أو إضافة بعض البنود والمواد الكفيلة بحماية حقوق أي طرف في اللعبة سواء كان ناديا أو لاعبا.

لجنة الانتقالات وصلتها الكثير من الشكاوى والقضايا في الموسمين الماضيين وغالبيتها من لاعبين يشتكون خلالها من تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم، وعلى رغم وجود مادة خاصة في اللائحة عنونت تحت مسمى «احترام العقود» «المادة 20 من اللائحة» وتتضمن بعض الجزاءات والنتائج المترتبة على إنهاء العقد، بالإضافة إلى مادة أخرى تتعلق بالشكاوى «المادة 22 من اللائحة» وتتضمن آلية سير الشكوى وإيصالها للجهات الدولية، علاوة على وجود بعض النصوص والمواد التي تكفل حقوق أي طرف في العقد، إلا أن هناك تأخيرا في حسم بعض القضايا وتصل فيها الفترة الزمنية لشهور طويلة على رغم وجود آلية محددة للفصل في بعض مواد اللائحة.

على لجنة الانتقالات أن تزيد من حالة الوعي لدى جميع أطراف اللعبة عبر تسليط الأضواء على مواد لائحتها من خلال المحاضرات وورش العمل وغيرها من الوسائل الكفيلة بإيصال حالة التثقيف لدرجة أفضل وأعلى لدى الجميع، بالإضافة إلى ضرورة تغيير وتصحيح وإضافة بعض المواد من خلال ما وردها من قضايا طوال الموسمين الماضيين، ومنها ما ورد في المادة «20» في فصلها الثاني وفقرتها الأولى والبند «د» والتي تتضمن ما يلي «يجوز توقيع عقوبات رياضية على النادي المرتكب لمخالفة تعاقدية أثناء فترة الحماية بعقوبة المنع من تسجيل أي لاعب جديد لمدة فترتين للتسجيل».

لائحة شئون وأوضاع وانتقالات اللاعبين والتي أقرت قبل حوالي عامين تحتاج لمزيد من التمحيص والتدقيق في بنودها وموادها من أجل الوصول لحالة وعي وثقافة كروية أفضل لدى جميع منتسبي اللعبة، وعلى اتحاد الكرة واللجنة أن يزيدوا من حالة الاهتمام بهذه اللائحة قبل الدخول في معترك الاحتراف والذي بحسب تأكيدات رمية سابقة ربما يهل هلاله خلال السنوات القليلة المقبلة!.