أبدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، اعتراضه على توصية رفعتها بعض المجالس البلدية بشأن توفير تأمين صحي للأعضاء البلديين وأسرهم وموظفي المجلس.

ودعت وزارة شئون البلديات البلديين للاستفادة من الخدمات والرعاية الصحية التي توفرها وزارة الصحة.

وجاء في رد الوزير الكعبي مؤخراً على توصية لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن مقترح التأمين الصحي لأعضاء وموظفي المجلس البلدي وأسرهم، بأنه «بعد دراسة الموضوع من الناحية القانونية والموضوعية، تبيَّن أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، فإنه تسري على موظفي البلدي الأحكام الخاصة لموظفي الحكومة، ومن ثم فإنهم يتمتعون بالخدمات والرعاية الصحية التي توفرها لهم الدولة، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن».

وكانت مجالس بلدية مثل العاصمة والمحرق قد حددا معايير وشروطاً واجب توافرها في الغطاء التأميني وتحديد الفئات المستهدفة، بأن تشمل رئيس وأعضاء المجلس البلدي أسوة بما هو معمول به في المجالس المنتخبة، وكذلك المدير العام ومديرو الإدارات، رؤساء الأقسام، أصحاب الوظائف التخصصية والأخرى الاعتيادية.

وجاء رد وزير شئون البلديات أعلاه بناءً على توصية من اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن المقترح المذكور، حيث عُممت على بقية المجالس البلدية الأربعة (المحرق، العاصمة، الجنوبية، الوسطى) للبت فيها توافقياً. وذيل المجلس توصيته بأن «المقترح تم طرحه في وقت سابق لكن لم تحدث بشأنه مستجدات، وأن المجالس البلدية منتخبة أيضاً مثل مجلس النواب، ويحق لها المطالبة بالمثل، وتوجد هيئات ومؤسسات حكومية - غير الوزارات - يتمتع موظفوها بالتأمين الصحي، علماً أن مجلس النواب أعلن عن طرحه مناقصة عامة بشأن تأمين صحي لأعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة وأسرهم».

وسبق أن أصر مجلس بلدي المحرق 3 مرات على إضافة بند للتأمين الصحي يشمل جميع موظفي المجلس والجهاز التنفيذي والأعضاء. وكان آخر إصرار قوبل بالرفض حين طلب المجلس تضمين بند التأمين الصحي في موازنة بلدية المحرق للعامين 2011 و2012، وذلك بعد أن أخفق في الحصول على الموافقة من قبل وزير البلديات منذ مناقشته موازنة العامين 2007 و2008.

وعلل مجلس بلدي المحرق أسباب إصراره على توفير التأمين الصحي للموظفين والأعضاء، بأنه «نظراً للجهود الكبيرة التي يضطلع موظفو البلدية بها، سواء بالمجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي، ودورهم الكبير في دعم ومساندة المجلس في أداء المهمات المناطة به، والخدمات الجليلة التي يقدمها للمواطنين، فقد أقر المجلس المشروع المشار إليه، ليكون حافزاً للموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء وينعكس بالتالي إيجابياً في الارتقاء بمستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وتحسين الخدمات التي يقدمها المجلس والبلدي».

وبيَّن المجلس أن طلبه توفير التأمين الصحي، هو «أسوة ببعض الجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية التي اعتمدت هذا النظام الصحي لموظفيها مثل: مجلسي الشورى والنواب، إدارة الأوقاف السنية، وموظفي الديوان الملكي وديوان ولي العهد».

ردود وزير «البلديات» على قرارات وتوصيات

وفي موضوع آخر، أحاط وزير شئون البلديات مجلس بلدي المنطقة الشمالية بشأن توصيته بالترخيص لمجمع تجاري على وقف لمأتم كرزكان للرجال مجمع 1028 كمشروع ذي طبيعة خاصة، بأنه «تم إحالة الطلب إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء مرئياتهم، وسيوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

وفيما يتعلق بتوصيتين متشابهتين بشأن بناء مسجد لأهالي منطقة كرزكان مجمع 1028، ومسجد آخر في قرية في داركليب مجمع 1048، أبلغ وزير شئون البلديات المجلس بأنه «سيتم إحالة الموضوع أيضاً إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبداء مرئياتهم، وسيوافى المجلس بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

وخاطب وزير شئون البلديات المجلس بشأن قرار استملاك أرض لمواقف سيارات عامة لمنطقة شهركان مجمع 1044، بأنه «سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الأشغال والإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء مرئياتهم وسنوافيكم بما ينتهي اليه الرأي بهذا الشأن».

وأبدت وزارة شئون البلديات عدم اعتراضها على قرار لبلدي المنطقة الشمالية بشأن استملاك أرض في قرية أبوبهام 367 لصالح إنشاء حديقة عامة، واشترطت الوزارة في هذا الموضوع أن «يكون القرار نافذاً بحسب الموازنات المخصصة لهذا الغرض».

وبالنسبة لقرار صدر عن المجلس حول استملاك أرض لمشاريع تنموية تابعة لجمعية دمستان بمجمع 1019، أبلغ وزير شئون البلديات المجلس بأنه «سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية لبيان مدى رغبتها في الاستملاك، وسيحال أيضاً إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإبداء مرئياتها حول مدى صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، وسنوافيكم بما ينتهي إليه الرأي بهذا الشأن». وأما بالنسبة لقرار آخر حول استملاك أرض لمواقف سيارات في منطقة كرزكان مجمع 1025، ذكر الوزير للمجلس أن «سيتم إحالة الموضوع إلى وزارة الأشغال والإدارة العامة للتخطيط العمراني للدراسة وسنوافيكم بما ينتهي إليه الرأي في هذا الشأن».

وتعقيباً على قرار صدر عن المجلس مضمونه التأكيد على إبقاء عقار بمنطقة مقابة في مجمع 513 أرضاً زراعية، أفاد الوزير بأن «لا اعتراض لنا على القرار من حيث المبدأ، وسيتم إحالة الموضوع إلى شئون الزراعة والإدارة العامة للتخطيط العمراني لدراسة الطلب وسنوافيكم بما يتم التوصل إليه من رأي».