الاتهامات الموجهة لمعتقل الرأي إبراهيم شريف السيد تتمثل في مشاركته في تشكيل مجموعة التحالف من أجل الجمهورية، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) والتآمر ضد النظام الحالي، وأضيف اتهام مضحك يتمثل في جمعه «الخُمس»! واستخدامه لمشروعة التآمري. ورغم أن دوافع هذه الاتهامات ذات مقاصد سياسية، ونتائجها مزاعم جنائية، ورغم إن في ملف الاتهامات الذي تجاوزت صفحاته (1650) صفحة، لم نجد أية أدلة مادية ملموسة تؤكد الاتهامات الكيدية التي وُجّهت إلى ابراهيم شريف.

وعلى الرغم من أن بوشريف لم يسافر مطلقاً إلى هذه الدولة الأجنبية ولم يلتقِ بأي مسئول فيها أو يتصل بأحد فيها، وعلى الرغم من أنه تعرض لمختلف وسائل التعذيب منذ بداية اعتقاله في 17 مارس 2011، واستمر ذلك لأكثر من ثلاثة أشهر، حسبما وثّقه بالتفصيل تقرير بسيوني الذي كان كافياً لتبرئة ساحته أمام القضاء من كافة الاتهامات... على الرغم من كل ذلك فقد حُكم عليه بالسجن 5 سنوات. وأمام الضغوطات ووقف العمل بقانون السلامة الوطنية تم تحويل القضية برمتها وبمتهميها الثلاثة عشر بما فيهم إبراهيم شريف، إلى المحاكم المدنية التي أصدرت حكماً بنفس المدة التي قُرّرت سابقاً، ولكن بعد إزالة الاتهامات المتعلقة بالرأي.

هذه التهم نفسها وُجّهت إلى قيادات هيئة الاتحاد الوطني كأول حزب سياسي تم الاعتراف به في البحرين العام 1954، حيث أصدرت المحكمة التي أقيمت في البديع وبسرعة كبيرة في ديسمبر/ كانون الأول 1956، أحكاماً بالحبس على بعض قادتها لمدة تصل إلى 10 سنوات، بينما تم نفي كل من عبدالرحمن الباكر وعبدالعزيز الشملان وعبدعلي العليوات إلى جزيرة سانت هيلانة، وكانت الاتهامات الموجهة لقيادات الهيئة كالتالي:

-محاولة اغتيال الحاكم أو عزله، واغتيال تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين، والاستيلاء على الحكم بالقوة.

-تهييج الرأي العام في البحرين وإيجاد فجوةٍ كبيرةٍ بين الحاكم وشعبه بوسائل منها المناشير والاجتماعات والخطب.

-إدخال المنظمات العسكرية تحت ستار منظمة كشفية يُراد بها أن تكون نواةً للجيش الذي ينوون تشكيله للإطاحة بالحكومة الشرعية.

-الإخلال بالأمن وقيامهم بالإضراب والمظاهرات تأييداً لمصر.

-نسف القصر وتخريب المطار وإلحاق الضرر بأماكن أخرى. (المصدر «كتاب من البحرين إلى المنفى»، عبدالرحمن الباكر).

وفي المحطات السياسية الأخرى كانتفاضة مارس 1965، تم توجيه ذات الاتهامات للمعتقلين السياسيين من التنظيمات القومية واليسارية آنذاك (حركة القوميين العرب في البحرين وجبهة التحرير الوطني البحراني وحزب البعث العربي الاشتراكي وغيرها من التنظيمات القومية)، وتم اتهامهم بالتآمر ضد النظام والتخابر مع مصر الناصرية. أما في سبعينيات القرن الماضي وبعد حلّ المجلس الوطني في أغسطس/ آب 1975، فقد شنت السلطات هجمة شرسة ضد العشرات من المناضلين ومنهم نواب في المجلس النيابي وتطبيق قانون أمن الدولة سيء الصيت. وفي هجمة نوفمبر/ تشرين الثاني 1976، بعد اغتيال الصحافي عبدالله المدني ـ رحمه الله ـ وجهت ذات الاتهامات للمعتقلين وأضيفت عليها وصول سفينة محملة بالأسلحة من اليمن الديمقراطي للقيام بمحاولة انقلاب وسيطرة الشيوعيين على الحكم. وكانت هذه الاتهامات الجاهزة صالحة لتشويه مواقف المعارضة القومية واليسارية وإلصاق تهمة قتل المدني، في استغلال بشع للحرب الباردة القائمة بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي.

وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وجهت ذات الاتهامات للمعتقلين السياسيين من القوى والكوادر الإسلامية بعد قيام الثورة الإيرانية، ليضافوا ويحلوا محل القوميين واليساريين في السجون، وحيث أصبحت الجمهورية الإسلامية في إيران هي العدو الرئيسي للأنظمة الخليجية بدل مصر والمعسكر الاشتراكي، حتى في مرحلة ما بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير 2001، تم تلفيق ذات الاتهامات بحق مجموعة من القيادات المعتقلة أو التي كانت خارج البلاد.

وتواصلت نفس الاتهامات التي وجهت للقيادات السياسية التي تم اعتقالها أثناء وبعد الحراك الشعبي الكبير في فبراير/ شباط 2011، ومنهم القيادي الإصلاحي إبراهيم شريف السيد الذي أكدت جميع شهادات المعتقلين معه بأنه كان يدعوهم للالتزام بشعار الملكية الدستورية الحقيقية، وبالسلمية في العمل الميداني، والإصلاح في الحقل السياسي، ومع كل هذه الشهادات لم يأخذ القضاء بها كما لم يأخذ بكل الانتهاكات والتعذيب الذي مورس بحقه، ولم يطلب تبيان الأدلة الملموسة على الاتهامات التي وجهت له دون وجه حق.

هو إذاً التاريخ يكرّر نفسه عند كل محطة من المحطات السياسية: الاتهامات ذاتها. وشريف قابعٌ في السجن بتهم «جنائية» رغم تأكيد جميع التقارير الحقوقية الدولية بما فيها تقرير «بسيوني» بأنه معتقل رأي وضمير ويجب إطلاق سراحه ليمارس حقوقه السياسية والمدنية كأي مواطن بما فيها حقوقه كمعارض ديمقراطي يقود تنظيماً سياسياً (وعد)، مؤمناً بالثوابت الوطنية كالوحدة الوطنية والملكية الدستورية على غرار الدول الديمقراطية العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، والعمل السياسي العلني والسلمي وصولاً لدولة الحق والعدالة والمساواة والحرية والديمقراطية الحقيقية التي قوامها «الشعب مصدر جميع السلطات».