ذكر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن المؤسسة تلقت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران 2014، 36 شكوى و34 طلب مساعدة.

وأوضح الدرازي، بأن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة تدخل في إطار الحقوق الواردة في العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأن من أبرز هذه الشكاوى، الاحتجاز من دون وجه حق، وعدم تلقي العلاج داخل السجن، والقبض من دون إبراز أمر قضائي بشكل واضح، وطلبات الإفراج لدواعٍ صحية، واستهداف في العمل عبر الإساءة لبعض الأشخاص، والتعرض للضرب والمعاملة اللاإنسانية، والحبس الانفرادي، والتمييز والحرمان من الحقوق الوظيفية لأسباب طائفية.

أما طلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة، فتتمثل بحسب الدرازي، في النظر بالإفراج عن موقوف على ذمة التحقيق في قضية جنائية، ووقف علاوة السكن، والتعويض عن قيمة أرض تم تخصيصها للمنفعة العامة، والتحفظ على بضاعة خاصة من قبل الجهات الأمنية، والتعدي من قبل مجهولين على منزل، والفصل من الدراسة بسبب تدني المعدل التراكمي، وخلاف بشأن موضوع الحضانة، وعدم القدرة على تجديد أو استصدار جواز سفر بسبب ممانعة الأب.

كما أشار إلى أن من بين طلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة أيضاً، المساعدة في منح الزوجة الأجنبية الجنسية البحرينية، ورفض استحقاق علاوة الغلاء، والنظر في الحكم الصادر بحق موقوف، والاستهداف والمضايقة من قبل الزوج، واستهداف شخصي من قبل مسئول في جهة عمل، وتجميد الترخيص الخاص بحملة للحج والعمرة، والتحفظ على بضاعة من قبل الجهات الأمنية، والإجبار بالقبول على الإحالة للتقاعد، وطلب مساعدة السجناء بالحصول على العلاج، واحتجاز جواز سفر، والنظر في منع دخول مواطن لدول خليجية، وطلب الإفراج عن مسجون في دولة خليجية، وطلب مساعدة مالية بسبب تراكم الديون، إضافة إلى قضايا عقارية وقضايا أخرى تتعلق بالنفقة.

وأشار الدرازي، إلى أن المؤسسة تنظر في طلبات المساعدة وتعطي الرأي القانوني بشأنها، باعتبار أن أغلب الطلبات التي ترد إليها، خارج اختصاصات المؤسسة.

وأكد بأن أكثر الشكاوى الواردة للمؤسسة تكراراً، هي القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية، والتي تشمل سوء المعاملة وادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة عند القبض، ناهيك عن شكاوى تتعلق بالشأن الصحي أو التعليمي للسجناء.

وقال الدرازي: «ما يُؤسف له أن بعض الجهات الرسمية لا تبدي التعاون المطلوب مع المؤسسة في معالجتها للشكاوى التي ترد إليها، سواء من حيث البطء في الردود على استفسارات المؤسسة، أو تجاهلها، أو تقديم ردود إنشائية لا تمتّ لموضوع الشكوى بصلة».

وأضاف «في الوقت الحالي، نحن أمام تحدٍّ بشأن هذه المسائل، وخصوصاً بعد دخول القانون الجديد للمؤسسة حيّز التنفيذ، والقانون واضح في مسألة تعاطي الجهات المعنية مع المؤسسة، ويؤكد على ضرورة التعاون التام من قبل الجهات الرسمية مع المؤسسة، باعتبارها تتعلق بصورة مباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين».

وأوضح الدرازي، بأن المادة «12» من القانون، والمعنية باختصاصات المؤسسة، أكدت بشكل واضح على أن يقوم مجلس المفوضين بالتفكير بحلول عملية وسريعة وفعالة في التعامل مع القضايا بشكل أسرع بين المؤسسة والجهات الرسمية الحكومية.

وفيما يتعلق بالصلاحيات التي منحها القانون الجديد للمؤسسة، أكد الدرازي أن المادة «9» من القانون أعطت حصانة إجرائية لمجلس المفوضين، وشددت على عدم جواز مؤاخذة عضو مجلس المفوضين فيما يبديه من آراء وأفكار في الأمور التي تخص المؤسسة، معتبراً أن مثل هذه المادة تمنح استقلالية مهمة لعضو مجلس المفوضين، ناهيك عن الحصانة التي يمنحها القانون للمؤسسة في عدم إمكان تفتيشها إلا بأمر قضائي.

ولفت الدرازي إلى أن القانون، وفيما يتعلق باختصاصات المؤسسة، منح المؤسسة الحق في المشاركة بوضع خطة حقوق الإنسان، وهو ما لم يتضمنه الأمر الملكي السابق بإنشاء المؤسسة، ومنحها كذلك الحق في الزيارات الميدانية للجهات وفقاً للأصول المتبعة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية والتجمعات وأماكن الاحتجاز والدور الصحية والتعليمية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يعطي قوة لدور المؤسسة، وكذلك تعبيراً عن امتثال المؤسسة لمبادئ باريس.

كما أشار الدرازي إلى أن المادة «14» من قانون المؤسسة، تتعلق بإخطار السلطات المختصة في حال عدم التعاون أو منع المؤسسة من ممارسة دورها، معتبراً أن هذه المادة تعزز موقف المؤسسة في رفع الشكاوى ضد الجهات التي لا تتعاون معها.

وأشاد الدرازي كذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين في القانون الجديد إلى 11 عضواً، بعد أن كان القانون السابق ينص على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الـ15 عضواً، فيما لا يتجاوز عددهم في واقع الأمر التسعة أعضاء، موضحاً بأن ولاية مجلس المفوضين الحالي تنتهي في عام 2017.

كما تطرق الدرازي إلى تأكيد القانون على الاستقلال الإداري والمالي للمؤسسة الوطنية، بحسب ما ورد في المادة «2» من القانون، والتي أكدت على الشخصية القانونية والاعتبارية المستقلة للمؤسسة وعلى حقها في ممارسة مهامها بحرية واستقلالية تامة.