الحوار الذي أجراه الصحافي في «نيويورك تايمز» توماس فريدمان مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونشرته صحيفة «الشرق الأوسط» أمس الأحد (10 أغسطس/ آب 2014) أوضح العديد من النقاط التي تشكل محوراً للمقاربة الأميركية الجديدة.

أوباما قال إنه لن يشرك أميركا بعمق أكثر في أماكن مثل الشرق الأوسط «إلا عندما تتوافق الفئات المختلفة هناك، على عملية سياسية شاملة، لا منتصر فيها - ولا مهزوم؛ فالولايات المتحدة لن تكون سلاح الجو للشيعة العراقيين، أو لأي فصيل آخر».

وفي رده على سؤال عما إذا الأمور ستكون أفضل لو أبقت أميركا قواتها في العراق، قال أوباما: «الحقيقة لم نكن لنحتاج إلى وجود قوات أميركية في العراق، لو لم تقم الأغلبية الشيعية هناك، بإهدار فرصة تقاسم السلطة مع السنة والأكراد... لو اغتنمت الأغلبية الشيعية الفرصة للوصول إلى السنة والأكراد بطريقة أكثر فعالية، ولم يقوموا بتمرير تشريعات مثل اجتثاث البعث، لما كان وجود أي قوات خارجية ضروريّاً».

هناك أسئلة أخرى عن سورية وليبيا، والأجوبة مهمة في توضيح التوجهات الأميركية في هذه الفترة، التي تشهد تفكك الجغرافية السياسية التي أنشأتها بريطانيا وفرنسا في منطقة الشرق الأوسط قبل مئة عام. من المؤسف أنه لم تتطور إلى الآن في منطقتنا ثقافة سياسية تقبل المشاركة والتعددية، ولذلك نرى أن من يمسك بالسلطة في هذا البلد أو ذاك، قد يشارك في تشطير المجتمع عموديّاً على أساس طائفي أو قبلي أو إثني أو مناطقي، وقد يعتبر أن فوزه يستوجب أن يكون حاسماً وكاملاً في مقابل خسارة فادحة للطرف الآخر. ولقد رأينا أن الذين تعرضوا لشيء من الإبعاد عن مركز القرار في العراق، كيف وفَّر بعضهم حواضن سياسية واجتماعية لتنظيم إرهابي تهتز الدنيا لبشاعة ما يقوم به من أعمال وحشية ضد الآخرين.

من المؤسف أن من يمسك بالسلطات يستطيع أن يصدر القوانين الموجهة لإذلال غير المرغوب فيهم وحرمانهم من الكثير من حقوقهم، كما يستطيع الماسك بزمام الأمور أن يتخذ ما يشاء من الإجراءات التي تؤدي في النهاية إلى المصائب التي نراها تنتشر في العديد من البلدان.

إن العملية السياسية الجامعة التي تحترم الحقوق الأساسية والجوهرية لجميع مكونات المجتمع، هي الوحيدة القادرة على حماية المصالح الوطنية وحفظ البلاد من الانشطار بشكل يحبط مستقبل الجميع، ويفتح الفتنة عل مصراعيها.