أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية حرق جنائي بمنطقة الدير إلى (21 سبتمبر/ أيلول 2014)؛ لاستدعاء شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم.

وحضر المحامي عبدالله زين الدين مناباً عن المحامي محمد التاجر، إذ تمسك باستدعاء الشاهد، كما طلب الإفراج عن المتهم بأية ضمانة لخلو الأوراق من الأدلة ضده.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في (2 مارس/ آذار 2014) أشعل عمداً وآخر حدث وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، والذي كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، كما اشترك وآخر حدث وآخرين مجهولين، في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وأنه حاز وأحرز وآخر حدث وآخرين مجهولين عبوات «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من غرفة المراقبة مفاده خروج نحو 10 أشخاص على شارع 25، المدخل الرئيسي لمنطقة الدير، على شكل مجموعتين، حيث قامت الأولى بإشعال الحريق في حقيبة سفر متوسطة الحجم وبعض المخلفات، ولاذوا بالفرار لاستدراج رجال الشرطة، فيما قامت المجموعة الثانية بالتعدي على دوريات حفظ النظام بالزجاجات الحارقة، حيث تم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية اللازمة، وأثناء التعامل معهم تم القبض على شخصين من المشاركين في الاعتداء من قبل أفراد دوريات حفظ النظام، الأول منهما حدث والآخر هو المتهم.