اعتبرت قوى المعارضة أن «السلطة تُخطئ كما أخطأت سابقاً إذا تصورت أن ضرب جمعية وعد يمكن أن يركع المعارضة».

وأضافت في كلمة قدمها باسمها القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، في ندوة تضامنية مع جمعية وعد، عقدت في مقرها في أم الحصم مساء الأربعاء (6 أغسطس/ آب 2014)، موقف الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة من الانتخابات واضح «لا مشاركة من دون إصلاحات حقيقية».

وتسائل خليل «هل الأزمة اليوم في البحرين أصبحت أزمة جمعيات خرجت على القانون؟، أخطأت السلطة حين اعتمدت الخيار الأمني وعقلية الضربة القاضية في حل الأزمة فأعلنت حالة السلامة الوطنية وجرت عمليات تعذيب وفصل وهدم المساجد وحصار القرى بنقاط التفتيش وسحب الجنسيات وحكم المئات بالمؤبد وملأت السجون بالآلاف، لكن وبدلاً من أن تحل الأزمة توغلت في الدماء وبدلا من القضاء على المعارضة زادت طولاً وعرضاً وازدادت قناعة الجماهير بضرورة الإصلاح الجذري».

وأضاف «ونجحت المعارضة بالمقابل في تجنيب البلاد والعباد الخراب والدمار، باعتمادها الأسلوب السلمي دون الانجرار للعنف رغم القمع ورغم البطش في الأعم الأغلب».

وتابع «أخطأت السلطة ثانياً حين طأفنت القضية ومارست أبشع عمليات التمييز ضد المعارضة وأنصارها وشنت حملات التشهير والتخوين عبر الإعلام، وكلها وثقتها لجنة تقصي الحقائق والتقارير الدولية».

وأردف خليل «ونجحت المعارضة بالمقابل في الإصرار على المطالب الوطنية بلا محاصصة ولا فئوية، وأكدت أن الحل المطلوب لا يكون إلا بالمساواة والعدالة والشراكة على أساس المواطنة المتساوية».

وأكمل «أخطأت السلطة ثالثاً حين اعتقدت أن حراك الشعب في فبراير كان عاطفة ساذجة يمكن أن تقبل بالمكرمات أو بالتريقعات، فبعد استقالة نواب الوفاق، أجريت انتخابات تكميلية في أكتوبر / تشرين الأول 2011، لم يشارك فيها إلا 17في المئة، تلاها تعديلات دستورية شكلية في مايو / أيار 2012 وبعدها حوارات شكلية في 2013 استمرت أشهراً، وفشلت في حل الأزمة».

وشدد خليل على أن «المعارضة نجحت في كشف الحلول الترقيعية والشكلية وتمسكت بالحوار الجاد مع السلطة ورفضت المشاركة في انتخابات لا تسبقها إصلاحات توافقية أساسها الشعب مصدر السلطات جميعاً».

وأشار إلى أنه «ورغم الملايين المدفوعة لشركات العلاقات العامة فشلت السلطة في إقناع العالم بسياساتها الأمنية فوقفت أكثر من 40 دولة مع مطالب الشعب في مجلس حقوق الإنسان وكذلك البرلمان الأوروبي والبريطاني والمنظمات الحقوقية والصحافة العالمية وحتى عند أقرب الحلفاء الرئيسين للسلطة».

ولفت إلى أن «القضية الأساس هي أن هنا شعب يطالب بالحرية والديمقراطية والعدالة، لم يتنازل رغم البطش ولم يقبل بالحلول الشكلية ولم يسقط في مستنقع الطائفية».

وأكد أن «المشكلة ليست في جمعيات معارضة تغلق فتنحل المشكلة، ولا في شخصيات تسجن أو تقتل فتموت القضية، المسألة أعمق وأخطر وأكبر، وهي اليوم في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل بيت».

وأضاف «يستطيعون حبسنا، ولكنهم لن يستطيعوا اعتقال حلمنا ... حلم الحرية لشعبنا، والكرامة لأهلنا»، هذه ليست كلماتي هذه كلمات المناضل الشريف إبراهيم شريف، ونحن هنا اليوم للتضامن مع هذا المناضل البطل».

وأردف خليل «ماذا قالت وزارة العدل؟ قالت: إن التجديد لإبراهيم شريف لمنصب الأمين العام مخالف لقانون الجمعيات السياسية؟ فما هي تهمة شريف؟ اتهم إبراهيم شريف بالهجوم على مساجد السنة، وهو من الطائفة السنية».

وذكر «واتهم بمحاولة قلب نظام الحكم وتأسيس جمهورية إسلامية وهو ليبرالي، واتهم بنشر أخبار كاذبة لأنه فضح سرقات الأراضي وأرقام التمييز».

وتسائل خليل «أليست هذه محاكمة للرأي الحر ولتاريخ طويل من النضال السلمي للأخ شريف؟ أليس من العار والظلم أن يسجن الشرفاء، والقتلة والمعذبون يسرحون ويمرحون؟».

وأكمل «جئنا اليوم لنقول: إن إبراهيم شريف سجين رأي يجب الإفراج عنه فوراً، كما طالب به السيد بسيوني وأكثر من 40 دولة في العالم، وفي هذا السياق تأتي محاكمة جمعية «وعد»، محاكمة للقرار المستقل الذي يرفض أن يباع ويشترى، محاكمة للتاريخ الطويل المعارض من النضال الذي يرفض أن ينحني، محاكمة للموقف الواضح الرافض للدخول في انتخابات لا يسبقها إصلاح عادل».

وأفاد «تخطئ السلطة كما أخطأت سابقاً إذا تصورت أن ضرب «وعد» يمكن أن يركع المعارضة، فوضع الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة اليوم أشد تماسكاً وأكثر ترابطاً مما مضى، وما يصيب «وعد» أو «الوفاق» يصيب «القومي» و»المنبر» و»الإخاء»، وموقف الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة من الانتخابات واضح، لا مشاركة من دون إصلاحات حقيقية».

وختم خليل «ترى الجمعيات المعارضة أن الحل لا يكون إلا من خلال، وقف الخيار الأمني وما تبعه من مداهمات ومحاكمات، والإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، والبدء بمفاوضات جدية مع الحكم».

الموسوي: دعوى العدل اضطهاد سياسي

ومن جانبه، قال القائم بأعمال الأمين العام للجمعية رضي الموسوي في كلمته «اسمحوا لي في البداية باسمى ونيابة عن قيادة وأعضاء «وعد»، أن أتقدم بالشكر الجزيل للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لتنظيمها هذه الوقفة التضامنية مع جمعية وعد في مواجهتها للدعاوى المرسلة والكيدية التي رفعتها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أمام المحكمة الكبرى الإدارية والتي حددت بتاريخ التاسع من سبتمبر 2014، وذلك بهدف إيقاف نشاطها واتخاذ إجراءات ضدها وضد قياداتها وأعضائها، والشكر موصول لكل من ساهم في التضامن مع الحق وفرملة الاضطهاد السياسي المتصاعد في بلادنا».

وشدد على أن «هذه الجمعية هي بيت للمعارضة مثلما أطلق عليها المرحوم المناضل عبدالرحمن النعيمي في اليوم الأول لدخولنا هذا المقر، وقد سرنا على هدى مقولته الصحيحة التي نرى فيها أن وعد بمقارها وأعضائها وقيادتها هي من الشعب وإلى الشعب المناضل المدافع عن حقوقه المشروعة في المواطنة المتساوية وفي الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد دولة القانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتنفذ الالتزامات الخاصة بها».

وأشار إلى أن «شطب الأمين العام لجمعية وعد، إبراهيم شريف السيد من سجلات الجمعية ومن المكتب السياسي للجمعية، هي مطالب وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في دعواها التي زعمت فيها أن وعد ارتكبت مخالفة بصددها ويجب تصحيحها».

وأضاف «أنقل لكم ما جاء على لسان إبراهيم شريف في اتصال هاتفي معي. يقول أبو شريف من محبسه في سجن جو: «أستهجن هذه الفبركات وأنفي تقديم استقالتي من المكتب السياسي وأن ليس لدي نية تقديم الاستقالة، وأتمسك بحقي السياسي الأصيل حتى نهاية الدورة الانتخابية الحالية، إن هذا التلفيق هو جزء من الحرب الإعلامية ضد وعد».

وتابع «ونحن في وعد نتبنى موقف إبراهيم شريف بالكامل، ولدينا كامل الاستعداد لمواجهة المزاعم التي لا تخرج عن إطار التضييق على العمل السياسي المعارض وإفساح المجال لعمليات الاضطهاد السياسي التي يتعرض لها الشعب البحريني بمختلف مكوناته وفئاته».

وأوضح الموسوي إننا «نؤمن بأن إبراهيم شريف وصحبه من القيادات السياسية والنشطاء هم سجناء رأي وضمير ينبغي الإفراج عنهم، وقد اعتقلوا على خلفية الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، وبدلاً من تعميق الأزمة بمزيد من الانتهاكات والقمع وإصدار الأحكام القاسية وابتكار وسائل جديدة لبسط القبضة الأمنية كاملة بقرارات سحب الجنسية بعد تنفيذ المعتقل مدة محكوميته، وهي الخطوة الخطيرة الجديدة في سياق الدولة الأمنية التي تعاني منها بلادنا تعيد للأذهان أيام قانون تدابير أمن الدولة وتزيد عليها».

وتابع إن «أميننا إبراهيم شريف هو سجين رأي وضمير بتوصيف واضح وجلي في تقرير وتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، فضلاً عن التوصيفات التي نصت عليها المواثيق والعهود الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعهدات والتزامات كبار المسئولين في الدولة بتنفيذ هذه التوصيات والعهود والمواثيق ومصادقة عليها كدولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، وعلى النظام أن يطبق وينفذ بصدق وأمانة هذه التوصيات والمواثيق، لا أن يجرجرنا إلى ساحات المحاكم ويسعى إلى شطب أميننا العام».

وأكمل الموسوي «نحن نحتكم إلى أطرنا التنظيمية ولوائحنا الداخلية المنظمة لعمل جمعية وعد وفق ما نص عليه قانون الجمعيات السياسية الذي أحال تنظيم العضوية إلى النظام الأساسي للجمعية السياسية، وجميعها مودعة منذ العام 2006 لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وأن هذه اللوائح والنظم هي التي بموجبها أوصى المؤتمرون في العام 2012 بانتخاب إبراهيم شريف أميناً عاماً، وطبقت اللجنة المركزية بجمعية وعد هذه التوصية، وقررت منذ شهر مايو الماضي عقد مؤتمرها العام السابع في شهر أكتوبر المقبل التزاماً بنظمنا ولوائحنا التي تنص على عقد المؤتمر العام كل سنتين، ومؤتمرنا العام المقبل سيد نفسه في اختيار قياداته وفق انتخابات ديمقراطية شفافة تحضرها الصحافة المحلية وتشرف عليها وتراقبها منظمات الشفافية وحقوق الإنسان ومنظمات من المجتمع المدني».

وقطع الموسوي «لسنا وحدنا في معركة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، ولسنا وحدنا من يتعرض لمثل هذه المضايقات والتهديد بشطب جمعيتنا، فقد تزامن إجراء وزارة العدل بحقنا مع إجراء مماثل اتخذ ضد إخوتنا في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، حيث زعمت وزارة العدل أن أربعة من مؤتمراتها العامة غير قانونية، وحولت العدل قضيتها إلى المحكمة الإدارية أيضاً مثلما فعلت مع وعد، وحددت لها الثاني من سبتمبر المقبل موعداً لأولى جلسات المحكمة».

وواصل «وفي الوقت الذي نقف فيه مع إخوتنا في الوفاق قيادة وقواعداً باعتبارنا في مركب واحد بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ومع كل النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، فإننا نؤكد على استمرار نضالنا السلمي الحضاري البعيد كل البعد عن العنف، وننشد الإصلاح الجذري الحقيقي في البحرين الذي يرتكز على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والديمقراطية والمواطنة المتساوية».

وذكر «إنهم يريدون إشغالنا عن التضامن ودعم الشعب الفلسطيني الذي يواجه النازية الجديدة ممثلة في جيش الاحتلال المتعطش للقتل وسفك الدماء وهدم المنازل على قاطنيها، ويريدون إشغالنا وصرف أنظارنا عن قضيتنا الوطنية التي تمر بمرحلة من أشد المراحل خطورة وصعوبة».

وقال «يحاولون أن يفرضوا علينا معادلة لا تستقيم مع الواقع المطلوب، حيث يراد لنا أن نبصم على كل الانتهاكات والصمت عليها، وتحويلنا إلى ديكورات سياسية لا حول لها ولا قوة، ونحن نرفض ذلك، ونصر على أن نكون موحدين متراصين كقوى وطنية ديمقراطية معارضة، نواجه العبث السياسي معاً ونحرث في الواقع المأزوم حتى نحقق الأهداف المشروعة لشعبنا التي ناضل منذ قرابة قرن من الزمن لتحقيقها، ولا يزال يناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية حديثة تؤمن بالمواطنة المتساوية وترفض المحاصصة الطائفية بكل أشكالها، كما تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية من منطلق أن الدين لله والوطن للجميع».

وختم الموسوي إن «جمعية وعد، ليست وليدة اللحظة الراهنة، إنما هي امتداد لنضال على المستوى الوطني والخليجي والقومي بدءاًً من هيئة الاتحاد الوطني في منتصف خمسينيات القرن الماضي، وحركة القوميين العرب في نفس العقد وعقد الستينيات، فالجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل أواخر الستينيات فالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي والجبهة الشعبية في البحرين. إن هذا التاريخ العريق لا يمكن شطبه بجرة قلم أو بقرار هنا أو هناك، فقد تحولت وعد إلى فكرة، والفكرة لا تموت أبدا».

التاجر: نرفض إفراغ الساحة سياسياً

ومن جهته، قال عضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر «لم أرَ هّذا الحضور الضخم في أي ندوة حضرتها سابقاً، وجميعنا علينا واجب الوقوف ضد الاستبداد، وإفراغ الساحة سياسياً».

وأضاف «يرفض مرصد حقوق الإنسان إنهاء التمثيل السليم للقوى السياسية الفاعلة في الساحة، ويرفض ترك البلاد للموتورين والطائفيين، كما يرفض المرصد الانصياع وإنهاء العمل السياسي والانقياد لرأي واحد».

وتابع التاجر «يرفض مرصد حقوق الإنسان تجيير المحاكم التي تعيّن وتدفع أجورهم من قبل وزير العدل، ويرفض المرصد التفسير الضيق للقانون والكيدية للخصوم السياسيين، كما يرفض تجيير المحاكم لما تراه الدولة، بينما تهمل مصالح الناس والعباد».

وأردف «كما يرفض المرصد كذلك تجيير قانون الجمعيات السياسية ضد القوى الأساسية المفترض أن تكون شريكة في الحكم والإصلاح، كما يرفض القانون الدولي ويؤكد أن إبراهيم شريف اعتقل تعسفياً بسبب آراءه السياسية».

وأكمل «نذكّر الحكم أن «لجنة بسيوني» قد حددت أن الرموز السياسيين معتقلو رأي، ولا يمكن أن يصمد رأي وزير العدل أمام القضاة في لجنة بسيوني والمنظمات الدولية التي حددت بأنهم سجناء رأي».

وختم التاجر «ما يقوم به وزير العدل مخالف لما تنص عليه المواثيق الدولية وتقرير «لجنة بسيوني»، ويدخل البلاد في المجهول».