أصدرت محكمة التنفيذ الثالثة حكماً على عضو مجلس بلدي يقضي بتتبع حساباته والحجز على مبلغ 17 ألفاً و61 ديناراً تطالبه به إدارة الأوقاف الجعفرية، فيما أصدرت إدارة التنفيذ لمدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إعلان قبض وإحضار على العضو ما لم يدفع المبلغ المستحق عليه.

وحددت محكمة التنفيذ الثالثة تاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 موعداً للنظر في ملف التنفيذ لهذه القضية.

وأعلن قاضي محكمة التنفيذ الثالثة بوزارة العدل والشئون الإسلامية في 5 يونيو/ حزيران 2014، حكما قضى بإصدار تعميم بعثته لمحافظ مصرف البحرين المركزي من أجل التعميم على البنوك في مملكة البحرين للحجز تحفظياً على رصيد المحكوم عليه العضو البلدي.

وجاء حكم محكمة التنفيذ الثالثة وفقاً للمفردات التالية: أولاً، أن يتم الحجز على حدود مبلغ قدره 17 ألفاً و61 ديناراً بحرينياً أو ما يعادله بالدولار الأميركي، أو بأي عملة أجنبية أخرى بحسب سعر الصرف في تاريخ الحجز أو ما يتحمله رصيده بحيث لا يتجاوز مقدار المبلغ المذكور، وفي حالة عدم وجود ما يكفي مبلغ الحجز، يستمر تتبع حسابات المنفذ ضده وذلك بحجز أي مبالغ جديدة تدخل حسابه إلى أن يكمل مبلغ الحجز المطلوب وإشعار مصرف البحرين المركزي بذلك.

وثانياً، يكتفى بالحجز على المبلغ سابق الذكر في بنك واحد في حالة وجوده لدى عهدة بنوك سواء كان حساباً جارياً أو توفير أو وديعة. وثالثاً، على أن يقتصر الحجز على مقدار المبالغ المحجوزة فقط المبينة آنفاً. ورابعاً، في حال وجود مستحقات للبنك تستقطع من الحساب لا يتم ذلك إلا بعد إخطار المحكمة.

وحددت محكمة التنفيذ الثالثة موعد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لتسلم رد مصرف البحرين المركزي إزاء الحكم الصادر والمبين أعلاه، وهو موعد نظر ملف التنفيذ في هذه القضية.

وبناءً على ما تقدم، أصدرت إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في 10 يونيو/ حزيران 2014 إعلان أمراض بالقبض على عضو مجلس بلدي ما لم يدفع المبلغ المنفذ به، وقدره 17 ألفاً و61 ديناراً لصالح المنفذ له إدارة الأوقاف الجعفرية.

ووجهت إدارة التنفيذ أمرها المشار إليها إلى مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة للتنفيذ.

وجاء تحريك إدارة الأوقاف الجعفرية قضيتها في المحكمة ضد العضو البلدي، بحسب ما نقلته مصادر لـ «الوسط»، بعد استنفاد الإجراءات المتبعة كافة لتحصيل المبلغ المستحق على العضو البلدي لقاء استئجار وقفيات مسجلة باسم الإدارة، وذلك قبل أعوام. وقد أمهلته الأخيرة فترة طويلة تخللتها مطالبات بالتسوية تفادياً لدخول الملف أروقة المحاكم والتعقيد، إلا أنه ومع تعثر عملية التحصيل أحال قسم الشئون القانونية بالإدارة الملف للقضاء للحكم فيه، والذي صدر عنه ما ذكر سالفاً.

وقبل نحو عامين أو أكثر، وبالنسبة للعضو البلدي نفسه، أمرت نيابة محافظة العاصمة آنذاك بحبس العضو لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد بمبلغ 55 ألف دينار لسيدة أوهمها باستثمار أموالها في العقارات. حيث تقدمت المجني عليها ببلاغ إلى الشرطة ضد العضو البلدي أفادت فيه بأن المتهم أقنعها بقدرته على استثمار أموالها في بيع وشراء الأراضي والعقارات، بعائد ربح مرتفع وقدم لها إغراءات حتى اقتنعت وخاصة أنه شخص معروف وعضو بالمجلس البلدي، وقامت بإعطائه مبلغ 55 ألف دينار لكي يستثمرها لها، واستلمت منه شيكات بقيمة المبلغ حررها ووقعها.

وعند حلول موعد استلام الأرباح، بدأ العضو بالمماطلة وطالبها بالانتظار لفترة، لكن تلك الفترة طالت وكانت تحتاج إلى أموال، فتوجهت إلى البنك لصرف الشيكات الصادرة من المتهم لتكتشف أن الحساب من دون رصيد، كما اكتشفت مفاجأة أخرى وهي أن العضو لم يستثمر أي أموال في عقارات أو أراضٍ. وعليه قامت النيابة العامة باستدعاء العضو البلدي والتحقيق معه بشأن الواقعة، وأمرت بحبسه أسبوعا على ذمة التحقيقات بعد أن أسندت له تهمة إصدار شيكات من دون رصيد.