علمت «الوسط»، أن وزارة الخارجية تسلمت الملفَّ المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف، من وزارة شئون حقوق الإنسان التي كانت معنية بالملف.

ويأتي ذلك، مع اقتراب الموعد المقرر لتسليم التقرير الطوعي لمملكة البحرين بشأن ما حققته على صعيد تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، وهو التقرير الذي تعهد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بتقديمه، في جلسة اعتماد تقرير البحرين الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر/ أيلول 2012.

كما كان وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أعلن قبل أشهر عزم البحرين تقديم تقريرها الطوعي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، بالتزامن مع الدورة الـ27 لمجلس حقوق الإنسان، التي تنعقد في الفترة بين 8 و26 سبتمبر المقبل، إذ يوضح ما نفذته البحرين من توصيات المجلس للعام 2012، وخصوصاً أن الحكومة كانت قبلت 158 من بين 176 توصية تقدم بها مجلس حقوق الانسان إلى البحرين.

وبحسب المصادر، فإنه كان من المقرر أن تتولى وزارة حقوق الإنسان إعداد التقرير الطوعي، إلا أن وزارة الخارجية وبعد أن تسلمت ملف الاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين، ستتولى إعداد وتقديم التقرير الطوعي بجنيف.

وأكدت المصادر لـ»الوسط»، أن قرار نقل ملف الاستعراض الدوري الشامل من وزارة حقوق الإنسان إلى وزارة الخارجية، جاء بعد أسابيع من صدور قرار إعادة تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان رقم (50) لسنة 2012 برئاسة وزير الخارجية، بعد أن كان يرأسها وزير حقوق الإنسان صلاح علي، ومن بين مهامها، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة عن المنظمات والجمعيات داخل البحرين وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها البحرين في مجال حقوق الإنسان، والنظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال ممثل لها إلى مملكة البحرين، ومتابعة تنفيذ توصيات حقوق الإنسان، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى مجلس الوزراء.

وعلى صعيد متصل، نقلت مصادر لـ»الوسط»، أن مفوضية حقوق الإنسان، لاتزال بانتظار ردود الحكومة على تساؤلاتها المتعلقة بالبرنامج الحقوقي المشترك المزمع تنفيذه بين حكومة البحرين والمفوضية، وخصوصاً فيما يتعلق بإطلاق سراح السجناء المتهمين على ذمة قضايا تتعلق بحرية التعبير والمصابين من السجناء والنساء والأطفال.

وكان المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان فرج فنيش، أكد أن إطلاق سراح سجناء الرأي يعتبر شرطاً لنجاح البرنامج المشترك، والذي يأتي في ضوء زيارة وفد المفوضية الأخيرة للبحرين واستغرقت نحو شهرين، ويتضمن البرنامج المشترك المزمع تنفيذه في البحرين، تقديم الدعم الفني ودعم القدرات في مجال حقوق الإنسان لقطاع الشرطة والسجون والمؤسسات المنتمية إلى حقوق الإنسان في البحرين، بما فيها وزارة حقوق الإنسان، ناهيك عن المساعدة على وضع خطة وطنية لحقوق الإنسان.