أكد تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن المشاريع الاقتصادية الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي لتلك الدول.

وذكر التقرير أن دول مجلس التعاون حققت نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، حيث عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات.

ورأى التقرير أنه في المقابل تدرك دول المجلس أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الكبيرة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يتم توجيه جزء كبير من الاستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.

وعلى المدى البعيد، توقع التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية، وفي حين يعتبر «التنويع الأفقي» بعيداً عن قطاعي النفط والغاز، هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية «تنويع رأسي» تجري حاليا. وتتمثل هذه العملية في الاستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام.