أكد عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، على ضرورة أن تبادر البحرين إلى إصدار تشريع شامل يجرّم الاتجار بالبشر، من دون الاكتفاء بالتوقيع على اتفاقية الاتجار بالبشر، والذي صادف يوم الأربعاء الماضي (30 يوليو/ تموز 2014)، اليوم العالمي الأوّل لمناهضته.

وقال العكري: «إن تعديل التشريعات المحلية القائمة لتتماشى مع اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، هو أمر لا زلنا بانتظاره، صحيح أن هناك مواد تجرّمه في قانون عقوبات، إلا أنه لا يوجد تشريع شامل لتجريم الاتجار بالبشر، والذي يشمل بمعناه الواسع الاستغلال والعمل الجبري والعمل غير المدفوع، وغيرها من مظاهر الاتجار بالبشر».

وأضاف «للأسف أن البحرين لم تحسّن من وضعها، وإن لم تكن مدرجة في تصنيف سيء بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير في مجال الاتجار بالبشر، إلا أن ذلك لا يعني خلوها منه، وقضايا الدعارة التي تتناولها الصحف المحلية أبسط دليل على ذلك».

وذكر العكري أن البحرين كان لديها توجهات إيجابية على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر، وأنه قبل نحو عشرة أعوام كان هناك اتفاق حكومي مع جامعة أميركية يتبعها مركز مختص بالبحث في قضايا الاتجار بالبشر، وكان الهدف من هذا الاتفاق هو تطوير قدرات الدولة والمجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، إلا أن هذا البرنامج توقف لاحقاً على الرغم من المبادرات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني على هذا الصعيد.

وانتقد العكري عدم التزام لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بتقديم تقاريرها السنوية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، معلقاً: «لا يمكن أن يتحسن تصنيف البحرين في معالجة الاتجار بالبشر، من دون تغيير الواقع الحالي واتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، وقيام البرلمان بدوره في الحد من حالات الاتجار بالبشر».

كما أكد العكري على ضرورة اهتمام منظمات المجتمع المدني بصورة أكبر بقضايا الاتجار بالبشر، باعتبارها خرق لحقوق البشر المتاجر بهم والمواطنين.

وحافظت البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأميركية الأخير بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على تصنيفها، والذي جاءت فيه ضمن دول «الفئة الثانية - تحت المراقبة»، وهو التصنيف ذاته الذي جاءت عليه في تقرير العام الماضي، وتراجعت فيه عن تصنيفها في العامين 2010 و2011، اللذين جاءت فيهما ضمن دول «الفئة الثانية».

وهو التصنيف الذي يمنح للبلدان التي لا تلتزم بشكل تام بالحد الأدنى للمعايير المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهوداً كبيرة ومهمة في تحقيق الامتثال لتلك المعايير.

وأشار التقرير إلى أن البحرين بعض العمال المهاجرين يواجهون ظروف العمل القسري بعد وصولهم إلى البحرين، من خلال خضوعهم للممارسات غير القانونية المتمثلة في احتجاز جوازات سفرهم، والقيود المفروضة على حركتهم، وعدم حصولهم على أجورهم، ناهيك عما يتعرضون له من الاعتداءات الجسدية أو الجنسية.

واستند التقرير إلى التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية في بنغلاديش، والتي تؤكد أن العمالة غير الماهرة تواجه ارتفاعاً في الطلب عليها، وخصوصاً في البحرين ما يجعلها عرضة للاستغلال؛ لأنها تحتاج عادة إلى العمل صعب الشروط أو متدني الأجور.

ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن عاملات المنازل عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي؛ لأنهن غير محميات إلى حد كبير بموجب قانون العمل.

وأكد التقرير كذلك، أنه بحسب المسئولين الحكوميين والمنظمات غير الحكومية، فإن الإساءة والعنف الجنسي والاعتداء على العاملات في المنازل هي مشكلات كبيرة في البحرين، وأن الحبس في المنزل والترهيب من قبل أرباب العمل يمنع هؤلاء العمال من الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها.

كما أشار إلى أن النساء من تايلند والفلبين والمغرب والأردن وسورية ولبنان وروسيا وأوكرانيا والصين وفيتنام ودول أوروبا الشرقية، يتعرضن للممارسات اللاأخلاقية بصورة قسرية في البحرين.