قال رئيس جمعية قرية صدد الخيرية، حسين نعمة، إن «متنفذين استولوا على 3 أراضٍ شاسعة من مقبرة صدد التي تعتبر ثاني أكبر مقبرة في البحرين».

وأضاف نعمة أن «الأهالي والقائمين على أوقاف القرية عملوا طوال أكثر من 25 عاماً على تسوير المقبرة والمحافظة عليها من خلال استصدار شهادة مسح لها، إلا أن جميع محاولاتهم مع الجهات المعنية باءت بالفشل»

69 مقبرة في «الشمالية» غير مسوَّرة أو جدرانها آيلة للسقوط

متنفذون يستقطعون أجزاء من مقبرة صدد ويضمُّونها لأملاكهم الخاصة

صدد – صادق الحلواجي

قال رئيس جمعية قرية صدد الخيرية، حسين نعمة، إن «متنفذين استولوا على 3 أراضٍ شاسعة من مقبرة صدد التي تعتبر ثاني أكبر مقبرة في البحرين».

وأضاف نعمة أن «الأهالي والقائمين على أوقاف القرية عملوا طوال أكثر من 25 عاماً على تسوير المقبرة والمحافظة عليها من خلال استصدار شهادة مسح لها، إلا أن جميع محاولاتهم مع الجهات المعنية باءت بالفشل».

وأوضح نعمة أن «مراسلاتنا مع الديوان الأميري آنذاك، والديوان الملكي حالياً، ثم وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإدارة الأوقاف الجعفرية، فضلاً عن محافظة المنطقة الشمالية، كلها لم تأتِ بأي نتيجة إيجابية»، مبيناً أنه «ظهر من خلال مسح أجرته إدارة الأوقاف الجعفرية والتسجيل العقاري أن أرضين من مساحة المقبرة استخرجت لها وثيقة ملكية، ومؤخراً استقطعت مساحة بعرض يصل لنحو 50 مترا بطول أرض المقبرة، أي من الشارع العام حتى أملاك خاصة خلف المقبرة، ما يعني أن 3 أراضٍ من المقبرة استقطعت من دون وجه حق».

وأفاد رئيس جمعية صدد أن «إصدار الجهات المعنية وثائق ملكية لجزءين استقطعا من أرض المقبرة يعني أنه بالإمكان إصدار شهادة المسح للمقبرة ومن ثم إمكانية تسويرها وتطويرها».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر نعمة أنه «مضت نحو 27 سنة على مراسلتنا للديوان الأميري آنذاك لاستخراج شهادة المسح والمحافظة على المقبرة، الديوان الملكي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإدارة الأوقاف الجعفرية التي راسلت بدورها الجهات المعنية أيضاً، علاوة على محافظة الشمالية، وهي ثاني أكبر مقبرة في البحرين. وفي العام 1989 خصصنا جزءا من المقبرة نظراً لسعة حجمها لأن تكون مشروعا إسكانيا لأهالي القرية، على ألا يدفن فيها أموات، وقد طلبت حينها وزارة الإسكان موافقة شئون الطرق ثم خططتها لأن تكون قسائم سكنية، ونظراً لوجود أملاك خاصة خلف القسائم قُلص عددها من 82 إلى 41 قسيمة. وبعد ذلك أيضاً توقف الموضوع بالكامل أيضاً على رغم حصول البعض على قسائم».

وتابع رئيس جمعية صدد: «إدارة الأوقاف الجعفرية طالبت وزارة الإسكان بالتعويض بناءً على استقطاع جزء من المقبرة لمشروعها الإسكاني (القسائم السكنية)، ومع عدم تعويض الأولى ألغي المخطط، واكتفت الوزارة بالتعويض عن من تم توزيع قسائم لهم».

وأسهب نعمة مبيناً: «المتولي على أوقاف القرية كان المرحوم حسن بن فاضل، وبحسب ما نقله قبل وفاته، فإن قسما من المقبرة طلبه أحد الملاك الجيران لأن يستفيد منها في مراسم حفل زفاف نجله، بأن يكون مواقف للسيارات وخيام للخدمات وغيرها، على أن يعاد للمقبرة بعدها، لكن منذ ذلك الحين لم تعد الأرض بل سورت بالأشجار إبان العامين 1989 و1990».

وواصل رئيس جمعية صدد: «الأشجار التي كانت تحيط بالمقبرة والتابعة لأحد الأملاك الخاصة توسع امتدادها، ومع بدء الجمعية في المتابعة مع إدارة الأوقاف الجعفرية قبل 15 عاما، جاء مندوب من الأوقاف والتسجيل العقاري والقائمين على الوقف في القرية من أجل تحديد حدود المقبرة، وظهر أن القطعة التي استخدمت لحفل جار المقبرة صدرت بحقها وثيقة ملكية، وكذلك أرض أخرى ملاصقة لها، وعند المطالبة بالحدود الحالية اكتشفنا وجود شريط طولي حتى الشارع العام يربط بالمزرعة خلف المقبرة، وطوال الأعوام الماضية حاولنا استخراج شهادة مسح من أجل المحافظة عليها من الكلاب الضالة ونبشها وسرقة الرمال الزراعية منها لكن دون فائدة».

وختم نعمة بأنه «بالإمكان تطوير المقبرة من خلال تسويرها وإنشاء محال تجارية مطلة على شارع زيد بن عميرة يعود ريعها على المقبرة نفسها، فقد نفذنا في محيطها حملة «ارتقاء» من خلال وضع بعض الألعاب والمقاعد (ضمن موقع القسائم السكنية الملغى)، لكن للأسف عند التقدم بالطلب لدى البلدية تعذرت عن ذلك بأن شهادة المسح غير موجودة».

ومن جانبه، قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية عن الدائرة التاسعة، جاسم المهدي، إن «عجز الأهالي عن استخراج شهادة المسح للمقبرة فعلاً طوال الأعوام الماضية، ولا أحد يعرف من يعطل الأمر رغم مراجعة ومخاطبة كل الجهات ذات العلاقة».

وأضاف المهدي أن «المجلس البلدي راسل إدارة الأوقاف الجعفرية، وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن هذا الموضوع، لكن للأسف لا نتيجة إيجابية».

وفي الموضوع نفسه، أفاد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، جعفر شعبان: «إن أراضي مقابر في مناطق مختلفة بالمحافظة الشمالية تم الاستيلاء على أجزاء منها من قبل متنفذين، بل باعوها لاحقاً كقسائم سكنية استثمارية».

وأضاف شعبان أن «سبق أن صرحنا بأن المجلس البلدي عكف منذ أعوام على العمل من أجل تسوير المقابر وتحديد حدودها، إلا أنه لا جدية من قبل الجهات الرسمية ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وكذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية لإنهاء هذا الملف، الأمر الذي جعل الكثير من مساحات المقابر عرضة لتغيّر استخدامها بحجة المصلحة العامة أو الاستيلاء من قبل متنفذين».

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية: «سبق أن ذكرنا أن اللجنة خاطبت دائرتي الأوقاف الجعفرية والسنية في (10 مارس/ آذار 2013) للاستيضاح عما إذا هناك أيّة مشكلة تواجهها خلال إجراءات إصدار رخص بناء وصيانة المقابر في المحافظة الشمالية، فلم تتجاوب سوى الأوقاف السنية التي أوضحت عدم وجود أيّة مشكلة في ذلك، فيما أحجمت الأوقاف الجعفرية عن الرد على رغم إعادة رفع الخطاب في 5 سبتمبر/ أيلول و22 ديسمبر/ كانون الأول الماضيين».

وأوصى مجلس بلدي المنطقة الشمالية في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة في 10 مارس 2014، «باستثناء صيانة وبناء المقابر من شروط توافر الملكية لمنح تراخيص البناء، والاكتفاء بشهادة المسح كما كان معمولاً به سابقاً. وأن يقتصر دور المجلس البلدي على مواصلة مخاطبة إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف».

69 مقبرة غير مسورة

في «الشمالية»

وبحسب المجلس البلدي الشمالي، فإن «المحافظة الشمالية تضم 278 مسجداً منها عدد غير قليل من المساجد القديمة أو الآيلة للسقوط، كما تضم 231 مأتماً ومنها العديد من المآتم بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء بالإضافة إلى 69 مقبرة غالبيتها غير مسورة أو أسوارها آيلة للسقوط إن لم يكن سقطت بالفعل كمقابر صدد والدراز والمرخ وكرانة وأبوصيبع والهملة وغيرها».

وقد رفع المجلس البلدي الشمالي لإدارة الأوقاف الجعفرية منذ العام 2009 حتى 2013، طلبات كثيرة بشأن صيانة وتأهيل مقابر وتسويرها، وغالبيتها لم تعلق بشأنها إدارة الأوقاف الجعفرية، منها: تأهيل وتطوير مقبرة باربار التي رفع المجلس البلدي موضوعها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية منذ (24 مارس 2009) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها، وكذلك صيانة سور مقبرة قرية داركليب الذي خاطب المجلس الإدارة في (29 ديسمبر) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها، ثم ثالثاً إعادة بناء سور مقبرة الدراز بشارع 36 بمجمع 542 حيث خاطب مجلس الإدارة بشأنها في (6 يناير/ كانون الثاني 2010) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها أيضاً، إلى جانب إعادة بناء سور مقبرة كرانة الذي خاطب المجلس الإدارة بشأنه في (8 فبراير/ شباط 2010) ولم يأت رد من الأخيرة بشأنها كذلك. بينما أبدت الإدارة عدم ممانعتها من وضع ألعاب مؤقتة بالجزء الخالي من مقبر صدد شريطة عدم المساس بالأجزاء الأخرى لتفادي مساس حرمة القبور إن وجدت مع تعهدهم بالإزالة عند وجود توجه لدى الإدارة إلى الاستثمار.

كما رفع المجلس البلدي أيضاً خطاباً إلى إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن طلب تسوير وعمل مدخل رئيسي لمقبرة قرية بوري في (19 مارس 2013) ولم ترد بعد الأخيرة، وآخر بشأن طلب تسوير وبناء مسجد لمقبرة صدد بمجمع 1039 منذ (9 أبريل/ نيسان 2013) ولم تعلق الأخيرة حتى الآن، إلى جانب خطاب آخر بشأن طلب عمل صالة داخل مقبرة بوري منذ 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 ولم يرد تعليق أيضاً بعد، وكذلك طلب إعادة بناء مسجد مقبرة صدد بمجمع 1037 منذ (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) ولم ترد الأخيرة حتى الآن.

كما يوجد عدد من طلبات التظليل والتسوير وإعادة تأهيل مجموعة من المقابر رفعها المجلس البلدي إلى إدارة الأوقاف ولم ترد عليه حتى الآن، على رغم مرور نحو 4 أعوام على بعضها، مثل: طلب تظليل مساحة بمقبرة أبوصيبع للتعزية وتسويرها، وتطوير مقبرة الحجر، وتطوير مقبرة جدالحاج، وتسوير مقبرة الأطفال في مقابة، وطلب تطوير مقبرة السهلة، وطلب إنشاء مواقف سيارات تخدم المقبرة والمساجد في أبوصيبع، وطلب الموافقة على توفير مواقف للسيارات تخدم مقبرة ومسجد في أبوقوة.