(*) كلمة ألقيت بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2013 في منتدى عبدالرحمن النعيمي (بيروت) في ذكرى رحيل المناضل الوطني.

لم أشأ أن أتحدث عن عبدالرحمن النعيمي (أبو أمل) ماضياً، فقد حاولت قدر الإمكان أن أقاربه حاضراً وربماً مستقبلاً، انطلاقاً من سيرة وسيرورة اتسمت بالتواضع والاعتدال، مثلما انطبعت بالواقعية والدينامية الفكرية النشطة والمتسائلة.

ولعلها المرة الرابعة التي أتناول فيها جوانب مختلفة من فكر عبدالرحمن النعيمي وممارسته؛ ففي المرة الأولى حين أبعدته الغيبوبة قسرياً عن لقاء رفاقه في البحرين، تناولت عشر محطات جمعتني مع سعيد سيف (عبدالرحمن النعيمي) على نحو ثلاثة عقود ونصف العقد من الزمان. وفي المرة الثانية بُعيد وداعه في بيروت يوم تم الاحتفال به في دار الندوة، التي لمت المناضلين الذين أحبوه، والثالثة عند تكريمه في المنامة في ظرف ملتبس وعصيب، ولا سيما عندما احتدمت الأمور. وهذه هي المرة الرابعة حين تحتضن بيروت مقاسمةً مع المقاومة، الاحتفاء بعبد الرحمن النعيمي، أحد كبار رموز الحركة التحررية الخليجية بشكل خاص، والعربية بشكل عام.

إذا كان لي أن أستذكر حواراتنا المستمرة مع عبدالرحمن النعيمي والتحولات التي مررنا بها، ومعنا أخوة وأصدقاء آخرون، فلا يمكن البدء إلا مما كان يشغله بشكل خاص، وأعني: هزيمة 5 يونيو/ حزيران 1967؛ وما شهدته السنوات التي تلتها من قراءات انتقادية للتجربة بما لها وما عليها، ومراجعات فكرية وسياسية لأبرز التيارات السياسية القومية واليسارية، وخصوصاً أن فعل الهزيمة كان حاداً وصارخاً على المستويين الجماعي والفردي على حد سواء.

كانت حواراتنا أيضاً مع بعض القيادات في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وشخصيات فلسطينية أخرى، إضافةً إلى بعض قيادات يمنية وأخرى عربية. ولم يكن الحوار مع الآخر، سوى حوار مع الذات، وهو الأهم، لأنه تواصل ومراجعة ونقد وتصحيح وتصويب. والحوار مع الذات هو حوار مع التاريخ، واستعادة ومراجعة لمنولوجات داخلية ونقدية ووقفات تأملية لفحص الأخطاء الصغرى والكبرى. إنه نوع المحايثة الكثيفة للأنا والأنت، وهو جزء من التحقيب المعرفي في إطار تقاطب واختلاف لعقود من الزمان، بين تيارات يجمعها الكثير ويفرقها القليل، لكنها وجدت نفسها في لجة الصراع متباعدة ومتنافرة إلى حد التناقض.

وعند أول لقاء لنا في عدن، العام 1974، وكنت يومها أحضر ندوةً عن «ديمقراطية التعليم والإصلاح الجامعي» عرفني إليه شايع محسن، السفير اليمني لاحقاً في لندن، وقد افتتحنا حديثاً بالحوار عن ثورة ظفار، التي كان عائداً منها. وكنت عند كل لقاء لاحق، ولا سيما بعد العام 1980 عندما وصلت إلى دمشق، أشعر أن الحوار الفكري مع عبدالرحمن النعيمي يفرز حالات امتلاء، وهذا الأخير يفضي إلى التحقق، ويقود ذلك إلى الدلالة، وفيها مواصلة وتعبير عن كثافة حضور وتموقع، والامتلاء نقيض الفراغ وهو استحقاق قائم على وعي الذات، أما التحقق فهو شرط الدلالة الوجودية، وهي رهان على الوجود الإنساني.

ولا شك في أن تطورات مهمة كانت قد طرأت على فكرة وهيكليات الحركة القومية العربية، ولا سيما حركة القوميين العرب، التي انتقلت من المركزية إلى اللامركزية القريبة من الاستقلالية للفروع والتنظيمات العربية، ومن الشعارات القومية الخمسينية: وحدة، تحرر، ثأر، إلى شعارات الوحدة والحرية والاشتراكية؛ وكانت صحيفة «الحرية» اللبنانية، وفيما بعد صحيفة «الهدف»، قد أدتا دوراً كبيراً في صوغ وعي مرحلة بكاملها، شهدت انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة المقاومة للتعبير عنها.

كان بعضهم يتطور خطوة خطوة، دون أن يقطع كلياً صلته بالماضي أو يحاول تسويده كله، أو يقفز فوق المراحل للانتقال إلى الضفة الأخرى، أو ينتقد خصومه أو المنافسين له من اليسار الكلاسيكي، باعتباره بالياً أو عفى عليه الزمن في إطار توجه «سوبر يساري»، ولكن مرحلة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات شهدت نوعاً آخر من التطور، فقد أعلنت تنظيمات فلسطينية وعربية غير قليلة عن تبنيها الماركسية – اللينينية، وإعلان تبرئها من الفكر القومي والبرجوازية الصغيرة، التي أثبتت عجزها وعدم قدرتها على تحقيق أهداف الأمة العربية في التحرير والوحدة وبناء الاشتراكية.

كان عبدالرحمن النعيمي الأكثر توازناً في ما أحسبه من تطورات طبيعية، فلم تغره تلك التحولات السريعة، ومثلما كان النقد للفكر القومي ضرورياً، كان لابد من نقد التيار الماركسي السائد، سواءً في مواقفه من المسألة الفلسطينية، ولا سيما تأييده اللامبرر لتقسيم فلسطين ومحاولة أدلجة ذلك ورفعه شعار إزالة آثار العدوان، إذ لم يكن من السهولة بمكان إقناع أوساط الأممية الشيوعية بشعار حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير إلاّ بعد جهود مضنية، وهو ما كنا نلمسه في علاقاتنا، إذ كان يغلب عليها الشعار المرحلي التكتيكي «إزالة آثار العدوان»، أو في مواقفه من الوحدة الكيانية العربية، بأشكالها المختلفة التي كانت مجرد مسألة عاطفية لدى بعض القوى التي سرعان ما أثبتت الأحداث قطريتها على حساب وحدويتها العروبية، في حين أن على الأممية الشيوعية، وهكذا يفترض، أن تجد أساساً موضوعياً، إذ إنها تمثل جوهر ومحتوى التلازم بين القضية الوطنية والقضية الاجتماعية وبين قضية التحرر والعدالة الاجتماعية.

لكن التطور الذي حصل لدى بعض أطراف وفروع الحركة القومية بإعلانها عن تبني الماركسية – اللينينية، جاء ليلتحق بركب الحركة الشيوعية الكلاسيكية. فما كنا نعانيه وتركه بعضنا أو احتج عليه أو تململ بسببه بطرق مختلفة، وجدنا من يتسابق معنا إليه وكأنه اكتشاف جديد.

وفي حوار مع قيادات من قوى مختلفة بحضور عبدالرحمن النعيمي، قال لي أحدهم: هل الماركسية – اللينينية حكر عليكم، ولماذا لا تريدون أن ينافسكم فيها أحد، أهي ملك صرف مسجل بالطابو للأحزاب الشيوعية؟ وذلك رداً على سؤالي: لماذا تتسابقون بالإعلان عن تبنيكم للماركسية – اللينينية كما كانت متداولة – وأقصد بالصيغة التي وصلت إلينا – وهي صيغة كانت قد فقدت صلاحياتها؟ أليس من الأفضل وأنتم في مرحلة تحرر وطني أن تبقى منظماتكم تتسع لتيارات عريضة، وربما كانت مثل هذه الأطروحة أقرب إلى «فتح» منها إلى تنظيمات يسارية فلسطينية؟

قلت له جواباً عن سؤاله: خذوا الماركسية – اللينينية هدية مني إليكم، فنحن لم نفلح في أن نترجمها على أرض الواقع، ولذلك فشلنا في مواقع غير قليلة، وإذا أردنا أن نعدد نجاحاتنا، فهي تتعلق بنشر الثقافة الماركسية، حتى وإن كان الأمر بطبعتها غير الصالحة للاستعمال، لكن معها كانت قيم العدالة والمساواة والتآخي بين الشعوب وعدم التمييز والاستغلال ورفض الظلم الطبقي والاجتماعي والدعوة إلى حقوق المرأة وحقوق المجاميع الثقافية، وهو ما يصطلح على تسميته «حقوق الأقليات»، على الرغم من أنني أفضل «حقوق المجموعات الثقافية: القومية والدينية واللغوية والسلالية وغيرها»، وتلك مثلت الحاجة إلى المدنية والحداثة والتقدم الاجتماعي والعقلانية والحريات.

ولكنني لا أخفي عليك كما أردفت: نحن أيضاً تأثرنا بلغة المقاومة الفلسطينية، ومفرداتها بعد العام 1967، وحريتها في النقد، ولا سيما لبعض يقينياتنا ذات الصفة التبشيرية والتعبوية غير العقلانية، وهو الأمر الذي حصل للجميع على ما أظن، فإضافة إلى الموجة العالمية الانتقادية للتطبيقات البيروقراطية الاشتراكية وفروعها في ما أطلقنا عليه بلدان حركة التحرر الوطني بقيادة الديمقراطيين الثوريين، الذين يمكن أن يمضوا بتجربة التطور اللارأسمالي صوب الاشتراكية، كانت المراجعات تتسع لجوانب الفكر والثقافة والأدب وأشكال التنظيم والإعلام وغير ذلك.

وكانت مثل هذه الانتقادات قد لقيت آذاناً صاغية بسبب الحركية الغيفارية وتجسيداتها البطولية وتيارات اليسار الجديد في أوروبا وما بعد مدرسة فرانكفورت والمساهمات الجديدة في حقول الميثولوجيا والأنثربولوجيا والنقد الأدبي والجماليات وعلم النفس. ولا شك في أن السارترية والبنيوية وجاك دريدا وميشيل فوكو وألتوسير ممن ساهم في وضع أساسات ظلت راسخة إلى حدود معينة في نقد التركيب الاشتراكي الكلاسيكي لمقومات الفكر السائد والعقل السائد.

وقد أدت مجلة الكاتب المصرية والطليعة المصرية واليسار اللبناني بشكل عام بما فيه الشيوعي ومجلتا الحرية والهدف فيما بعد، دوراً كبيراً في ذلك، في نشر حوارات متنوعة، ولا سيما بعد الثورة الطلابية في فرنسا في مايو/ أيار العام 1968. (وللحديث تتمة).