القرار الذي اتخذته لجنة المسابقات باتحاد الكرة بشأن اللاعبين الصاعدين من فئة الشباب للفريق الأول في أنديتنا المحلية لم ينه الجدل وخصوصا أن مصير قرابة 150 لاعبا سيكون مهدداً بإشكالية خروجهم من قوائم الأندية خلال الموسم الكروي المقبل أو المواسم التي تليها، أو أنهم سيكونون مهددين بالتجميد في ظل سياسة غالبية الأندية بتكديس اللاعبين في قوائمهم الرسمية بسجلات اتحاد الكرة.

وتشير سجلات الأندية باتحاد الكرة إلى قيد ما يقارب من 665 لاعباً بالفريق الأول في جميع الأندية الـ19 أعضاء الجمعية العمومية، من بينهم ما يقارب من 50 إلى 70 لاعبا محترفا أجنبيا بحسب اللوائح المعمول بها الخاصة بقيد وتسجيل اللاعبين.

وستكون مجموعة اللاعبين الشباب الصاعدين هي الفئة الأكثر تضرراً لأنها ستكون معرضة بالتكديس في قوائم الأندية؛ بسبب عدم حصولهم على فرصتهم المثالية لتأكيد جدارتهم وإثبات قدراتهم مع الفريق الأول لأسباب كثيرة منها عدم تمتعهم بالخبرة والاحتكاك القوي مع هذه الفئة، إلا القلة القليلة منهم والذين يتمتعون بخامة وموهبة تفرض على المدربين منحهم الفرصة مع فرقهم.

وأمام لجنة المسابقات باتحاد الكرة الكثير من الحلول لخلق فرص مثالية للاعبين الشباب لإكسابهم الخبرة والاحتكاك ومنها على سبل المثال لا الحصر استحداث مسابقة جديدة تضاف للمسابقات الأربع العمرية وهي الشباب والناشئين والأشبال والبراعم، ويمكن تسمية هذه المسابقة إما «الأولمبي أو الرديف»، ونظرا للمعوقات الموجودة في الكرة البحرينية والأندية المحلية فإن هذا الحل ربما يكون غير واقعي لأسباب مالية «ضعف موازنات الأندية»، أو لشح الملاعب وقلتها وغيرها من المعوقات التي تضرب كرتنا لغاية الآن.

والحل الآخر الذي يمكن أن تعمل به لجنة مسابقات الكرة يتمثل في سن لائحة خاصة لحماية اللاعبين الشباب من الابتعاد عن ممارسة الكرة بين جدران الأندية وبصورة رسمية، ولعل من أبرز الخطوط العريضة لمثل هذه اللائحة تتمثل في منح الفرصة للاعبين الشباب اللعب مع أنديتهم في فئة الشباب بشروط مسبقة تحددها لجنة المسابقات مثل عدم مشاركته لفترة محددة قبل مباريات الفئة الأعلى أو بالعكس في حال مشاركته مع الفئة الأدنى، أو من خلال وضع عدد محدد للمباريات التي تجيز للاعب المشاركة فيها في فئة الشباب وغيرها من الشروط المقيدة لمشاركة هذه الفئة، وغيرها من المواد التي يمكن أن تتضمنها اللائحة الخاصة.