كشف تقرير لمكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية عن المناخ الاستثماري في البحرين للعام 2014 عن أن «شركات أميركية ذكرت أنها تعمل في ظروف سيئة أحياناً بالمقارنة مع شركات دولية أخرى في بعض المشتريات الحكومية»، مؤكدة وجود «المستوى العالي من الفساد الذي يمثل عائقا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، ولاسيما في مجال تشغيل الاستثمارات الناجحة والملحوظة».

وقال التقرير الصادر في شهر يونيو/ حزيران 2014 إنه في حين تحافظ البحرين على إطار أساسي ينص على نظام شفاف للمشتريات يقوم على قواعد حكومية، فإن شركات أميركية ذكرت أنه لا يتم إقرار الصفقات دائماً على أساس السعر والمستوى الفني، كما تتم أحياناً دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عطاءات على المناقصات الحكومية الرئيسية.

وأكد التقرير أن «البيروقراطية غير فعالة في بعض الأحيان، لكنها تتمتع بالصدق بشكل عام، وأن إعطاء وقبول الرشا أمر غير قانوني»، موضحاً أن تطبيق القوانين ذات الصلة بهذا الشأن أمر نادر.

واعتبر التقرير المناخ الاستثماري في البحرين قويّاً بشكل عام، وقد ظل مستقرّاً نسبيّاً خلال العام الماضي.

وقال: «تتبع البحرين نهجاً متحرراً في استثماراتها الأجنبية، يسعى بشكل فاعل لجذب المستثمرين الأجانب والشركات التجارية. في اقتصاد تهيمن عليه الشركات شبه الحكومية إلى حدِّ كبير، إذ تهدف حكومة البحرين إلى تعزيز دور أكبر للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي».

وأشار إلى أن حكومة البحرين تركز جهودها على تشجيع القطاع الخاص للانخراط في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، التعليم وخدمات التدريب، السياحة، الخدمات المالية، الخدمات التجارية، خدمات الرعاية الصحية، والطاقة والصناعات التحويلية للألمنيوم.

وبيَّن التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين دخلت حيز التنفيذ في (يناير/ كانون الثاني 2006)، وبموجب هذه المعاهدة يحصل المستثمرون الأميركيون على مزايا وحماية داخل البحرين، كالمعاملة الوطنية، والحق في إجراء التحويلات المالية بحرية ومن دون تأخير، وتطبيق معايير القانون الدولي في حالات نزع الملكية والتعويض، وفرصة الحصول على التحكيم الدولي.

كما تضمن هذه المعاهدة المعاملة الوطنية لاستثمارات الولايات المتحدة في جميع القطاعات، مع وجود استثناءات قليلة جدّاً.

وأوضح التقرير أنه لم تعد الشركات الأميركية المهتمة ببيع منتجاتها حصريّاً في البحرين بحاجة إلى تعيين وكيل تجاري، على رغم أنها قد تختار القيام بذلك.

وتسمح البحرين للكيانات الصناعية الجديدة بالتملك بنسبة 100 في المئة إضافة إلى إنشاء مكاتب تمثيلية لها، وكذلك فروع للشركات الأجنبية من دون رعاة محليين.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والبحرين، تلتزم البحرين بتنفيذ الحماية لحقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي.

وتطرق التقرير الأميركي إلى أن البحرين شهدت منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 اضطرابات سياسية ومدنية.

وأوضح التقرير أنه حتى مايو/ أيار من العام 2014 فإن تلك المسيرات مستمرة، وتتحول في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة من قبل المتظاهرين ضد الشرطة، مشيراً إلى أن تلك الاشتباكات العنيفة تمثل خطراً أحياناً على التنقل في بعض أجزاء البحرين من دون إنذار مسبق، ومع ذلك أكد التقرير أنه «لا توجد أي مؤشرات على أن المواطنين الغربيين أو الأميركيين مستهدفون بشكل مباشر، لكن توجد شواهد فردية على مشاعر مناهضة للولايات المتحدة، تشمل حرق الأعلام الأميركية، كما أن التقرير يرى أن تلك الاضطرابات كان لها تأثير محدود على الشركات الأميركية في البحرين.

الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والقيود المفروضة

وبين تقرير مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية أن نمو الاستثمارات الأجنبية من أهم أولويات الحكومة في البحرين، إذ وقعت اتفاقية التجارة الحارة العام 2006.

واعتبر البنك الدولي البحرين من الدول ذات الدخل المرتفع، إذ بلغ إجمالي الدخل القومي للفرد الواحد 19.560 دولاراً. كما احتلت البحرين المرتبة 13 من بين 183 على مؤشر مؤسسة هيريتيج للحرية الاقتصادية للعام 2014، والمرتبة 56 على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2013.

وقال المكتب إن «مجلس التنمية الاقتصادية يعمل مع وزراء الحكومة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية للعام 2030، كما يقوم المجلس بالتنسيق مع بنك البحرين للتنمية وصندوق العمل (تمكين) المعنية بتدريب القوى العاملة البحرينية.

وفي العام 2001 تم إنشاء المجلس الأعلى للخصخصة، وتم على إثر ذلك وضع مبادئ توجيهية لخصخصة الكثير من القطاعات مثل السياحة والاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والموانئ وغيرها، كما أنشئت شركة ممتلكات البحرين القابضة لإدارة استثمارات الحكومة كافة، وتهدف إلى تقليل حصة الحكومة في الشركات، وهي تمتلك حصة كاملة (100 في المئة) في مجموعات من الشركات منها: شركة عوالي العقارية، شركة مطار البحرين، حلبة البحرين الدولية، طيران الخليج وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن «ممتلكات البحرين» قامت بتخفيض حصتها من شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) إلى 59 في المئة في العام 2010.

كما تم تحرير قطاع الاتصالات في (يوليو/ تموز 2004)، ووفقاً لتقرير هيئة تنظيم الاتصالات، يوجد في البحرين 21 شركة اتصالات عاملة، وتشرف الهيئة على 64 رخصة تشغيل في البحرين على النحو الآتي: 10 شركات نشطة للخطوط المحلية الثابتة، 14 رخصة للخطوط الدولية، 13 شركة مزودة للانترنت، و17 خطّاً مؤجراً.

في العام 2003 تمت خصخصة خدمة النقل العام لصالح شركة كارس، ومنذ العام 2006 خصخصت الحكومة إنتاج الطاقة في البحرين من خلال منح عطاءات لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء.

وقد أعلنت الحكومة في إبريل/ نيسان 2013 أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة «بترا للطاقة الشمسية» بقيمة 25 مليون دولا على أن تقوم الشركة بإنتاج 5 ميغا واط.

أما في قطاع البناء والإسكان، فقد أشار التقرير إلى منح وزارة الإسكان عقدا بقيمة 57 مليون دولار لشركة تجريف أميركية لمشروع استصلاح الأراضي لبناء العديد من المشاريع الإسكانية، وذلك في أعقاب الاضطرابات السياسية في البحرين العام 2011، كما أطلقت أربع دول من مجلس التعاون برنامجاً للتنمية في البحرين وعمان يتم بموجبه دفع 10 مليارات دولار للدولتين لتنفيذ مشاريع في البنية التحتية في كلا البلدين.

وفي العام 2006 قام مصرف البحرين المركزي بتغيير ممارسات الترخيص وتخفيف القيود على الملكية لإعطاء فرص أكبر للبنوك للاستثمار محليّاً وإقليميّاً.

وقال مكتب الشئون الاقتصادية بوزارة الخارجية الأميركية إنه «في أعقاب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البحرين في مطلع العام 2011، قامت بعض الشركات بإجلاء موظفيها وعائلاتهم مؤقتاً إلى البلدان المجاورة»، مشيراً إلى أن العديد منهم عاد إلى البحرين قبل نهاية العام 2011. وقالت: «في العام 2012 وجه المسافرون إلى البحرين مزيداً من إجراءات التدقيق من قبل السلطات البحرينية، كما منعوا بعض مواطني الولايات المتحدة من دخول البحرين».

وعبر المكتب عن قلقه من استخدام الحظر الرسمي على السفر، أي حظر الأفراد من مغادرة البلاد إلى حين تسوية النزاع، مشيراً إلى أنه في العام 2013 تلقت السفارة العديد من تقارير حظر السفر المفروض على الأميركيين بسبب منازعات تجارية.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية يوفر ثلاثة خيارات لتسوية النزاعات: تقديم النزاع إلى محكمة محلية، أو استدعاء إجراءات تسوية متفق عليها سابقاً أو تقديم النزاع إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار».

كما تضمن ذلك الاتفاق معاملة وطنية لاستثمارات الولايات المتحدة في جميع القطاعات، مع وجود استثناءات قليلة جدا. ولم تعد الشركات الأميركية المهتمة ببيع منتجاتها حصريّاً في البحرين بحاجة إلى تعيين وكيل تجاري، كما تسمح البحرين للكيانات الصناعية الجديدة بالتملك بنسبة 100 في المئة إضافة إلى إنشاء مكاتب تمثيلية، وكذلك فروع للشركات الأجنبية في البحرين.

مكتب مكافحة المخدرات: البحرين مصدر قلق

وقال التقرير إنه «لا توجد في البحرين أي قيود على تحويل الأرباح أو رأس المال، وكذلك صرف العملة، كما لا توجد قيود على تحويل أو نقل الأموال».

وأشار إلى أن مكتب مكافحة المخدرات الدولية وإنفاذ القانون التابع إلى وزارة الخارجية الأميركية يصنف البحرين بأنها «دولة تشكل مصدر قلق» في تقريرها للعام 2013.

وبين أن النظام القانوني في البحرين يعمل على حماية وتسهيل اقتناء حقوق الملكية والتصرف بها، على رغم وجود مفهوم الرهن العقاري، مشيراً إلى أنه لا يوجد نظام موثوق للرهن العقاري لتسجيل هذه المصالح الأمنية.

وقال: «في العام 2011 بدأت وزارة الإسكان صياغة قانون للرهن العقاري ليتوافق مع توصيات حوار التوافق الوطني، كما تلتزم البحرين بموجب اتفاقية التجارة الحرة بفرض حقوق الملكية الفكرية على المستوى العالمي، كما وقعت اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية».

المنافسة من الشركات المملوكة للدولة

وتطرق التقرير إلى ما تمتلكه حكومة البحرين من الشركات شبه الحكومية، وهي شركة نفط البحرين (بابكو)، شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وشركة البتروكيماويات الصناعية الخليجية (جيبك)، شركة طيران الخليج، شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) وبنك البحرين الوطني، وشركة إصلاح السفن العربية (أسري).

وبين أنه «في حين تسيطر الحكومة على إنتاج النفط والمصافي والصناعات الثقيلة، فإنها تسمح بالاستثمار في شركة بابكو، بتلكو، وأسري، وتشجع القطاع الخاص على المنافسة في المجال المصرفي والاتصالات، وإصلاح السفن وقطاع العقارات».

وأكد التقرير أن البحرين لا تمتلك قانوناً ينظم المسئولية الاجتماعية للشركات، موضحاً أن كل شركة اتخذت استراتيجيتها الخاصة للتعاطي مع القضايا البيئية والاجتماعية، فبعضها تدعم بشكل واسع العديد من المبادرات، في حين تركز البقية على العمل الخيري.

كما تحدث التقرير عما وصفه بـ «العنف السياسي» في البحرين خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن ذلك ناجم عن قضايا، مثل: السكن والعمل، والتمييز الطائفي.

وقال: «في فبراير/ شباط 2011 ، شهدت البحرين اضطرابات سياسية ومدنية غير مسبوقة أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 35 شخصاً، وفي مارس/ آذار 2011 فرضت الحكومة حالة السلامة الوطنية، تم خلالها نشر قوات عسكرية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لاستعادة النظام».

وأضاف «كما استقال جميع أعضاء المعارضة من البرلمان احتجاجاً على استخدام القوة ضد المدنيين، وفي يوليو/ تموز من العام نفسه أطلقت الحكومة الحوار الوطني، على رغم رفض جماعات المعارضة هذه العملية».

وتابع «كما قاطعت المعارضة الانتخابات التكميلية في (سبتمبر/ أيلول 2011) لاستكمال المقاعد الشاغرة، وفي (نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) أصدرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي عينها الملك تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها، وأوصت بإصلاحات ولاسيما في الأجهزة الأمنية، لكن لاتزال الاضطرابات السياسية والمدنية مستمرة، وقد تحولت هذه التظاهرات المستمرة إلى اشتباكات عنيفة في بعض الأحيان من قبل المتظاهرين ضد الشرطة، واستخدم المتظاهرون قنابل وأسلحة بدائية الصنع ضد مسئولين أمنيين».

شركات أميركية تشكو الفساد في البحرين

وتطرق التقرير إلى ما ذكرته بعض الشركات الأميركية من مستويات عالية من الفساد والتي تمثل عائقاً أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، على حد قولها.

وجاء في التقرير: «تم فصل بعض المسئولين على خلفية حالات فساد صارخة، إلا أنه لم تتم إقالة أي أحد منهم رسميا، فلم يتم تقديم أي شخص إلى المحاكمة بتهمة الفساد».

وأشار التقرير إلى أنه في العام 2005، أنشأت البحرين ديوان الرقابة المالية الذي ينشر تقارير سنوية تسلط الضوء على المخالفات المالية في الوزارات والجهات الحكومية.

وفي فبراير 2014، صرح وزير الدولة لشئون المتابعة بأن سبع حالات فساد تم تحويلها إلى النيابة العامة.

وقال التقرير: «في سبتمبر 2007 أطلق ولي العهد حملة رسمية لمكافحة الفساد، تم على إثرها تم إبعاد العديد من المسئولين التنفيذيين من مناصبهم في الشركات المملوكة للدولة، وفي إبريل 2008، وجهت اتهامات إلى مسئولين حكوميين بحرينيين في شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) بتلقي رشا من شركة ألكوا الأميركية، وفي العام 2008 رفعت البحرين دعوى قضائية على شركة «ألكوا» تتهمها فيها بالتآمر عليها لدفع مئات الملايين من الدولارات».