قامت وزارة التربية والتعليم بإعادة موظف واحد فقط من أصل 12 آخرين فصلوا على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، والمدرجة أسماؤهم ضمن الاتفاقية الثلاثية التكميلية والتي وقعت بتاريخ (10 مارس/ آذار 2014) من قبل وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

من جانبه، وصف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ التحرك في ملف المفصولين في وزارة التربية والتعليم بـ «المخجل» وردودها بـ «غير المشجعة».

وقال: «نعتقد في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن العائق في عودة المفصولين ثقافي قبل أن يكون أي مسبب آخر، ففي البلاد اليوم ثقافتان، ثقافة تريد تجاوز الماضي ومعالجة الاختلافات، ومكافحة الانتهاكات، وإنصاف ضحاياها، وثقافة تريد على العكس من ذلك البقاء في الماضي واجترار الأزمة والاستفادة من بقاء المشكلة، وتصعيب فرص الحل».

وأكد «نحن واثقون بأن ثقافة التسامح والعمل الجاد والإيمان بالمستقبل هي التي ستنتصر في نهاية المطاف، وإن كان هذا يحتاج إلى صبر وأمل بحجم المحيط لا يصيبه اليأس ولا يجففه الإحباط».

وتابع أنه على صعيد وزارة التربية، فقد عاد مفصول واحد فقط من أصل 12 مفصولاً من الوزارة، واصفاً هذا التحرك بالمخجل ولاسيما مع الحديث عن توجيهات من أعلى هرم المسئولية في الدولة، ورسائل صادرة من رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، آسفاً أن تأتي ردود وزارة التربية والتعليم وغيرها من الجهات الحكومية غير مشجعة، وكأنها تغرد في واد آخر، بعيداً عن روح المصالحة والمستقبل، وتجاوز الماضي ولمِّ شمل الوطن والحفاظ على اللُحمة الوطنية، وكأنها أيضاً غير معنية بالتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية وغير ملزمة بالاتفاقات التي توقعها الحكومة على حدِّ وصفه.

وفيما يتعلق بتحركات الاتحاد في هذا السياق، أشار المحفوظ إلى أن تحركاتهم تأتي دائماً وأبداً عبر الحوار الذي لا ينقطع مع المسئولين، وآخرها حوارهم مع سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، منوهاً إلى أن الإتحاد وضع سموه في الصورة الأخيرة لوضع المفصولين.

وقال: «طلبنا من سموه توجيه أوامر أكثر وضوحاً وإلزاماً لقطع حجة من يتذرع بأنه ليس هناك أوامر، مع أنها حجة رخيصة، إذ هل كانت الدولة ستوقع على اتفاق مبرم تحت مظلة دولية لو لم تكن أسماء من أدرجوا فيه برسم الإرجاع وخاصة في قطاع تمتلك فيه الحكومة الأمر والنهي كالقطاع الحكومي وقطاع الشركات المملوكة للحكومة».

وبالنسبة إلى رده عما إذا هناك تقدم أم لا في الملف، فقد قال: « نحن نعطي الأمر حقه من الوصف من دون تقليل ومن دون مبالغة. نقول إن التطبيق حتى الآن للاتفاق الثلاثي وهو بالمناسبة في (10 يوليو/ تموز الجاري) يكمل أربعة أشهر بالتمام والكمال منذ توقيعه في (10 مارس الماضي) من هذا العام، نقول إن هذا التطبيق بطيء في المجمل، على رغم عدم تقليلنا من جهد ينجز هنا أو هناك، وبالتالي فهو تقدم غير مقنع، لكننا على صعيد القطاع الحكومي والشركات المملوكة للحكومة أو الخاضعة ضمناً لأوامر الحكومة كالمصارف لا نرى مبرراً واحداً لكل هذا التعطيل».

وبالعودة إلى وزارة التربية والتعليم، أمل المحفوظ أن تكون هذه آخر عطلة صيفية يبقى فيها المفصولون خارج عملهم، وأن يشهد العام الدراسي الجديد إغلاقاً نهائيّاً لملف من تبقى منهم بالعودة إلى عمله، لافتا إلى أن الاتحاد يعرف معنى أن يفصل تربوي، وكم يخسر الوطن والمواطنون من عطاء الإنسان التربوي خبرة وحكمة وعلماً.