قالت المحامية منار مكي، إن المحكمة الكبرى الجنائية أجّلت قضية 15 متهماً بـ «تأسيس مجموعة تخريبية، والمشاركة في تجمهر وحيازة المولوتوف»، وحدّدت جلسة (7 اغسطس/ آب 2014) للقبض على شاهد الإثبات.

وحضر، جلسة أمس، المحامية جليلة السيد، والمحامية منار مكي والمحامي عبدعلي العصفور والمحامي عبدالإله بوحميد وآخرون، إذ استجوبوا شاهداً تابعاً إلى شركة اتصالات، كما تمسكوا بطلبهم المتعلق بالاستماع إلى مجري التحريات الذي لم يمثُل أمام المحكمة لأكثر من جلستين.

ووفقاً لأوراق الدعوى، فقد أشارت إلى ورود معلومات سرية مفادها اتفاق كل من المتهمين 1 و2 و3 على تشكيل قيادة مجموعة تخريبية، تتولى ارتكاب حوادث العنف والتعدي على رجال الأمن العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، بقصد إشاعة الفوضى في البلاد، وبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين والمقيمين، ومنع رجال الأمن من مباشرة أعمال وظيفتهم.

وأسندت إليهم النيابة العامة أنه في غضون الفترة من (22 يوليو/ تموز، حتى 11 أغسطس 2013)، أعطى المتهم الأول أموالاً لجماعة تمارس نشاطاً إرهابيّاً وقام بعمليات لمصلحتها، وقدم إليها دعماً وتمويلاً مع علمه بذلك، بأن قدم إلى الجماعة الإرهابية، موضوع التهمة التالية، أموالاً على دفعات متتالية لأعضائها ولدعم نشاطها، وللمتهمين جميعاً أنهم انضموا وآخرين مجهولين إلى الجماعة، وتولى المتهمون من 1 حتى 3 إدارتها والقيادة فيها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة، وقد وقعت منهم تنفيذاً لهذه الأغراض الجرائم الآتية:

بتاريخ (5 يوليو 2013)، أتلف المتهمون 1 و2 و4 و5 و6 و9 عمداً مع آخرين مجهولين المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والغير تنفيذاً لغرض إرهابي، وصنعوا العبوات الحارقة (المولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. فيما وجهت إلى المتهمين من 1 حتى 10 و13 و14، أنهم في تاريخ (22 يوليو 2013) أشعلوا عمداً مع آخرين مجهولين حريقاً في المنقولات، وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي.