لقد شهد شهر يوليو/ تموز أحداثاً مهمة في التاريخ العربي، منها ما يمثل أملاً، ومنها ما يمثل تحديات، ومن الآمال ثورة 23 يوليو 1952 في مصر، وثورة 14 يوليو 1958 في العراق.

أما ما يمثل تحديات فمنها الحرب على لبنان وخصوصاً بين حزب الله وبين «إسرائيل» في يوليو 2006، والحرب على الفلسطينيين في غزة في يوليو 2014.

ونقول تحديات لأن التحدي يعني وجود صراع بين طرفين على الأقل في إطار من عدم التوازن، ومن المفترض أن الجانب الأقوى هو الذي يبدأ من منطق رغبته في تلقين الطرف الأضعف درساً، أما الجانب الأضعف فهو يتحدّى القوة للخصم ويتحدّى الضعف الذي لديه.

وهذا ما ينطبق على حالة «إسرائيل» وحزب الله، وحالة حركة حماس و»إسرائيل»، ولكن الغريب في الحالتين أن الطرف الأضعف هو الذي استفز وبدأ بما يشبه الاستفزاز للطرف الأقوى، ومن ثم جاء رد فعل الطرف الأقوى عنيفاً وقوياً وعدوانياً، وانحصر الطرف الأضعف في التعبير عن إرادة الصمود أو إرادة الدفاع، مع استمرار عملية الاستفزاز على أمل أن يحقق ذلك له بعض المكاسب، أو يؤكّد رغبته في إثبات الوجود.

أما عن النتائج ففي حالة حزب الله و»إسرائيل»، فقد انتهت الحرب لثلاث نتائج، وهي تدمير الضاحية الغربية التي هي مقر حزب الله في بيروت، والثانية طرد حزب الله من الجنوب وانتقاله إلى الشمال اللبناني، والثالث القبول بالهدنة ووقف القتال بوساطة أميركية ودولية وعودة قوات الأمم المتحدة للجنوب بصورة أكثر قوة ومسئولية أكبر، وهي منع حزب الله من التواجد في الجنوب بصورة قانونية، ويمتاز حزب الله بأنه يحافظ على قراراته واتفاقاته السرية أو الضمنية مع «إسرائيل»، وهذا عكس حالة حماس فتمتاز بكثرة خرقها للاتفاقات الخاصة بالمهادنة أو الهدنة أو التهدئة، وهذا ما حدث في أكثر من مرّة بخطف الجندي الإسرائيلي شاليط مما ترتب عليه رد فعل إسرائيلي كاسح على غزة في ديسمبر/ كانون الأول العام 2008 ويناير/ كانون الثاني 2009. ثم ضربت الهدنة التي عقدت في 2012 بخطف ثلاثة مستوطنين وقتلهم، ما أدى إلى رد فعل إسرائيلي كاسح على غزة في يوليو/ تموز 2014.

كما تتسم حماس بعملية التناقض في قبول الشيء ورفضه دون مبررات حقيقية أو مقنعة، فهي رفضت وساطة مصر لعقد هدنة في العام 2009 وبعد فترةٍ قبلتها، ثم تم نقض الهدنة وتوسطت مصر مبارك من جديد، وتوصلت إلى اتفاق هدنة، ولكن في اللحظة الأخيرة رفضت حماس الموافقة عليها، وظل الأمر معلقاً حتى جاء حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي ووافقت حماس العام 2012 على نفس البنود التي سبق أن رفضت التوقيع عليها، وتولى الأمر في الحالتين أجهزة المخابرات المصرية بمساندة ودعم من رئيس الدولة، ولكن الفارق كان وجود رئيس مصري وطني رغم كل عيوبه هو حسني مبارك، ورئيس مصري إخواني يعبّر عن نفس ايدلوجية حماس، وربما كانت هناك وعود سرية بتجنيس آلاف من أهالي غزة ومنحهم الجنسية وجواز السفر المصري، وغير معروف على وجه التأكيد العدد ولكنه يتراوح بين 30 ألفاً في إحدى الروايات، و70 ألفاً في رواية أخرى، فضلاً عن وعود أخرى بالسماح ضمنياً بحفر المزيد من الأنفاق، والتي وصلت لأكثر من ثلاثة آلاف نفق عبر الحدود بين غزة وسيناء، واستخدمت للتهريب والتجارة غير المشروعة.

وللحقيقة فإن الأنفاق بدأت منذ عهد الرئيس المعزول حسني مبارك، وكانت مثار احتكاك مستمر بين مصر وفلسطينيي غزة منذ انقلاب حماس ضد السلطة الوطنية، وترك المراقبين الأوروبيين للمعابر بين غزة وسيناء، وبذلك أصبحت حماس والفلسطينيون في غزة في مواجهة مباشرة مع سيناء بوجه خاص والشعب المصري بوجه عام. وللحديث تتمة.