قال عدد من المسقطة جنسيتهم الذين تم إستدعاؤهم للحضور صباح أمس الثلثاء (15 يوليو/ تموز 2014) إلى مبنى الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إن «الإدارة طلبت منهم توقيع الإفادة ذاتها التي وقعها المسقطة جنسيتهم أمس الأول (الإثنين)، إلا أن الإدارة رفضت إضافة أقوالهم الأخرى إلى الإفادة».

ووقع المسقطة جنسيتهم يوم أمس (الثلثاء) ويوم أمس الأول (الإثنين) إفادة تؤكد أن هناك قراراً صدر بتاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بإسقاط جنسيتهم، وأن الإدارة استدعتهم يوم الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013) وقامت بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية منهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم».

ورفض المسقطة جنسيتهم أية «أخبار يتم تناقلها من أية جهة خارج سياق ما نقوله، ونطلب من الجميع عدم الاكتراث لها»، وتابعوا «نحن مصرون على حقنا الطبيعي في الانتماء إلى البحرين».

وجاء توقيعهم على الإفادة بعد توجيه أسئلة إليهم بشأن «تاريخ صدور قرار سحب الجنسية، ومن الذي أصدر القرار، وسبب اتخاذ هذا القرار بشأننا، وما إذا قمنا باتخاذ أية إجراءات إزاء هذا القرار، أو إذا بحثنا عن كفيل»، وواصلوا «وتم سؤالنا عما إذا حاولنا خلال الفترة السابقة العمل على تصحيح أوضاعنا».

يُشار إلى أن قرار وزارة الداخلية الصادر في (6 نوفمبر 2012) أسقط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينيّاً.

وقامت الإدارة في يوم الثلثاء (25 يونيو 2013) بسحب جوازات السفر البحرينية والبطاقات الذكية لـ 6 من المسقطة جنسيتهم، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية والحضور إلى مبنى الجوازات عند الطلب منهم، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية، من دون وضع أية مدة زمنية لتصحيح أوضاعهم.