أكدت مصادر مطلعة ان إدارة بول بريمر المدنية في العراق اشتكت لدى البيت الابيض من انشغال اعضاء المجلس بنشاطاتهم التجارية الخاصة على حساب مسئولياتهم في إدارة الحكم، فضلا عن خمولهم وتباطؤهم في تنفيذ المهمات.
واشارت المصادر إلى ان هذه الشكوى تضمنت ايضا اتهاما إلى مجلس الحكم بكونه مجلسا ضعيفا، وليست لديه القدرة على التحرك السريع لتنفيذ المهمات المناطة به فضلا عن فشله في تحقيق انسجام نسبي بينه وبين الشارع العراقي الذي يرفض هذه التشكيلة من خلال تظاهراته وبياناته ومذكراته التي تنشرها وسائل الاعلام المختلفة.
وقالت المصادر إن الخلافات الكثيرة بين اعضاء المجلس تعرقل العمل اليومي وتؤخر انجاز المهمات المطلوبة، وتساهم في انخفاض أداء الحكومة الحالية التي بدأت تتأثر بمواقف الجهات الحزبية في المجلس المؤقت، إذ يقوم الوزارء بتنفيذ توجهات احزابهم بدلا من تنفيذ المهمات العامة التي تتطلب الابتعاد عن الأطر الحزبية الضيّقة.
واوضحت المصادر ان هنالك ثلاثة خيارات امام إدارة بريمر، تجري حاليا مناقشتها مع مركز القرار في واشنطن، إذ سيصل الى بغداد المسئول في مجلس الأمن القومي روبرت بلاكويل الذي يتولى الاشراف على الملف العراقي لبحث مستقبل مجلس الحكم المؤقت مع الحاكم المدني الاميركي للعراق.
وهناك ثلاثة خيارات اميركية، اما ان يوسع المجلس ويضم اليه اعضاء جددا او يحله ويشكل بدلا عنه مجلسا يقوم اساسا على مبدأ انتخاب اثنين من كل محافظة عراقية ويكون عدده 36 عضوا، ويعطى صلاحيات اكبر من الصلاحيات الممنوحة حاليا للمجلس الحالي، أو ان يجري تعيين ثلاثة إلى خمسة اشخاص يشكلون مجلسا بديلا، ويرشح لهذا المجلس مسعود البارزاني وعدنان الباجة جي وعبدالعزيز الحكيم، وربما يضم اليه الشريف علي بن الحسين وشخصية مسيحية.
وقالت المصادر إن كل الاحتمالات مطروحة، وهناك قرار شبه نهائي من قبل الادارة الاميركية بإحداث تغيير سريع في وضع المجلس للاستمرار في تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وحل المشكلات المستعصية وخصوصا بعد ان وجدت القوات الاميركية نفسها امام معضلة كبيرة جراء وجودها في العراق، وهي المقاومة المتصاعدة ضدها. لذلك فإن الادارة المدنية وبحسب توجيهات البيت الابيض اخذت تسرع الخطى كي تنسحب من العراق في اقرب فرصة ممكنة
العدد 433 - الأربعاء 12 نوفمبر 2003م الموافق 17 رمضان 1424هـ
