اعتبرت منظمة الراصد الاجتماعي، أن استخدام القوة ضد الجماعات السياسية في البحرين، أضرّ بصورتها في التقارير والمؤشرات الدولية التي تصدر بصفة دورية. جاء ذلك في التقرير السنوي لمنظمة الراصد الاجتماعي لعام 2014، والذي تم إطلاقه في نيويورك بالتزامن مع الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة، والتقرير، الذي يحمل عنوان «الغايات والوسائل»، ويرصد تعامل المؤسسات الحكومية والدولية ومدى التزامها في القضاء على الفقر، وتحقيق العدالة بين الجنسين، وتعزيز التنمية المستدامة.

ويستعرض التقرير ملخص خمسين تقريراً قطرياً، ويحلل الاتجاهات العالمية من قبل منظمات المجتمع المدني في هذه البلدان.

وبحسب التقرير، فإن منظمات المجتمع المدني ترى أن الأهداف الإنمائية للألفية التي وجهت جهود التنمية خلال أكثر من عقد من الزمان، مازالت منخفضة جداً بالنسبة لكثير من الدول، وحوّلت الانتباه عن عدم المساواة المتزايد في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أنه في الفلبين، على سبيل المثال، فإن أكثر من ثلاثة أرباع النمو الاقتصادي للبلد كله يتركز في أربعين شخصاً، وأن مثل هذه «الاقتصادات القلة» هي أكثر شيوعاً في الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، وأنه حتى الآن لا تتوافر بسهولة البدائل.

وفيما يتعلق بالدول العربية، أشار التقرير إلى أن الدول التي شهدت احتجاجات هي في مرحلة مفصلية، إذ تواجه تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة، واعتبر أن مختلف المجموعات التي تولت السلطة فشلت في قيادة الفترة الانتقالية، وأنهم كانوا غير قادرين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الإطار الجديد للدولة، ومعالجة الاحتياجات العاجلة للمواطنين.

وجاء في التقرير: «كان من المفترض أن يتم في هذه الدول وضع عقد اجتماعي جديد شامل للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن أهداف الفترة الانتقالية، فضلاً عن تنفيذ الحكم القائم على المشاركة والشفافية والمساءلة. ولكن نظراً لعقود من القهر وضعف الهياكل المؤسسية وغير الخاضعة للمساءلة، ناهيك عن عدم امتلاك هذه البلدان لخبرة سابقة، وقدراتها المحدودة لإدارة التنوع والاختلاف ديمقراطياً؛ والتي هي شروط مسبقة للدخول في العملية السياسية بشكل صحيح».

وتابع التقرير: «إن بقايا الأنظمة القديمة لاتزال منتشرة في كل مكان بين المستويات السياسية ومؤسسات الدولة، والتي يكتنفها الفساد. والاضطرابات في مناطق أخرى، وخصوصاً في سورية واليمن وليبيا، اتخذت منعطفاً عنيفة، وفي بيئة غير ممكنة للسلام ويتزايد فيها عدد القتلى، ناهيك عن انتشار المحسوبية وضيق الأفق والاستيلاء على مؤسسات الدولة، وكل ذلك يعوق قدرة البلد على ضمان حقوق المواطنين. كما أن العنف والتدخلات الخارجية في بعض البلدان، مثل البحرين، يتزايد باطراد، بالإضافة إلى ذلك فإن التوترات في مصر وتونس آخذة في الارتفاع، وهذا يهدد أي اتفاق توافقي محتمل».

وبالنسبة للبحرين، ذكر التقرير أنه على رغم النتائج التي توصل إليها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصياته، فإن حكومة البحرين مازالت تنكر باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم انتهاك حرية التعبير والرأي بصورة يومية، كما يجري سجن نشطاء حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم السلمية، وفقاً للتقرير، الذي أكد أن هذه الأوضاع تتزامن مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأكثر صعوبة الذي تشهده البلاد، ناهيك عن صدورالقوانين الأكثر قمعا للمظاهرات السلمية.

وتطرق التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات البحرينية قبل تاريخ 14 أغسطس/ آب 2013، والتي تشمل حظر الاحتجاجات في العاصمة المنامة، وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك فرض أحكام بالسجن لفترات طويلة، وإسقاط الجنسية البحرينية.

وجاء في التقرير: «بدلاً من التعامل الإيجابي مع الذين يعبرون عن رغبتهم بالديمقراطية من أجل مستقبل أفضل للجميع، ارتكبت السلطات العديد من الإجراءات القمعية، ما أدى إلى الإصابات والوفيات وكذلك سجن المئات من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات دينية ومن فئة الشباب، مع إقالة الآلاف من وظائفهم. كما وثقت لجنة تقصي الحقائق العديد من حالات سوء المعاملة المتعمدة من قبل رجال الأمن».

وأشار التقرير إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة للبحرين، والتي يبدي المدافعون عن حقوق الإنسان وعدد من المنظمات شكوكاً بشأن رغبة السلطات في البحرين بتنفيذ أي منها.

وأكد التقرير أن أمام البحرين طريق واحد فقط لتسلكه، وهو جمع كل الأطراف المعنية لعقد سلسلة اجتماعات تهدف إلى وضع حل عادل ومنصف ومستدام، وأن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة المحليين، بما في ذلك المجتمعات الشيعية والسنية، وكذلك الأجانب الذين يعيشون ويعملون في البلاد، ويشكلون حالياً نصف عدد السكان.

وذكر التقرير كذلك أن ردة فعل الحكومة تجاه الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد تسببت في أضرار أخرى، أدت إلى تقويض صورة البلاد وترتيبها في الدراسات والمؤشرات الاستقصائية الدولية وخصوصاً بالمقارنة مع دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أثبت، بحسب ما ورد في التقرير، أن استخدام القوة ضد الجماعات السياسية أضرّت بصورة البلاد.

وبيّن التقرير أنه على سبيل المثال، فإن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، وهي مؤسسة دولية للتصنيف الائتماني، وجدت في شهر يوليو/ تموز 2012، أن تقييم البحرين الائتماني «تأثر بفعل التوترات المحلية السياسية الحادة، والمخاطر الجيوسياسية العالية، وركود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد، والتبعية المالية لأسعار النفط التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار»، فيما أبقت المؤسسة على تصنيفها السلبي للبحرين، بالمقارنة مع أية دولة خليجية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت البحرين - بحسب التقرير- تراجعاً لثلاثة مراكز لتحتل الترتيب الـ42 في تقرير مشترك للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2013، والذي يقدم مقارنات كمية على الأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية في 185 اقتصاداً صغيراً ومتوسطاً.

وتطرق التقرير كذلك إلى تراجع البحرين في تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي في عامي 2012-2013، والذي جاءت فيه البحرين ثاني أقل دولة تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد الكويت.

كما أشار التقرير إلى تراجع البحرين ثلاثة مراكز لتصل إلى الترتيب 42 من بين 183 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2011، كما حافظت البحرين على أدائها السلبي في المسائل المتعلقة بحرية التعبير بحسب ما ورد في تقرير «فريدوم هاوس» بشأن حرية التعبير لعام 2013، إذ يرى التقرير البحرين ضمن البلدان التي شهدت أسوأ تراجعات في حرية التعبير في الفترة بين عامي 2009-2013.

وجاء في التقرير: «ليس من الخطأ الادعاء بأن بعض الإجراءات التي تقوم بها السلطات في البحرين منذ فبراير/ شباط 2011 تتعارض في واقع الأمر مع بعض الأهداف الإنمائية للألفية، التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى رغم أن البحرين لا تعاني من تفشي أمراض مثل الملاريا، ولا توجد لديها مشكلات شائعة بشأن الصحة الإنجابية، إلا أن استمرار الممارسات التمييزية على نطاق واسع ضد فئة معينة، يجعلها بعيدة عن تحقيق هدفي توظيف العمالة المنتجة وتعزيز المساواة بين الجنسين».

وأكد التقرير أن الحصول على وظائف في المؤسسات الأمنية التي تضم الجيش والحرس الوطني والداخلية، هو حصر على فئات معينة، وأنه في عام 2012 وفي أعقاب الحركة الديمقراطية التي بدأت في شهر فبراير 2011، زادت نسبة التمييز في التوظيف ضد فئة من المواطنين الباحثين عن وظائف في الحكومة، ناهيك عن فرض المزيد من القيود في الإدارات الحكومية الرسمية المعنية بالتعامل في الجانب المعلوماتي.

وأشار التقرير كذلك، إلى ما وصفه بـ «الصعوبات المتزايدة» في تعيين فئة معينة من المواطنين في قطاعي الصحة والتعليم، وأنه لا تفسير لهذا التوجه الجديد إلا معاقبة هذه الفئة التي عبرت عن مطالبتها بالديمقراطية.

وختم التقرير المتعلق بالبحرين، بالقول: «على رغم أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتسابق مع الزمن لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015، إلا أن ذلك قد لا يكون أمراً محط اهتمام من قبل البحرين، بسبب الاستمرار في التضييق على المعارضة وتكثيف الممارسات التمييزية بناء على أساس مذهبي فيها».