أصدر القضاء البحريني ما لا يقل عن 11 حكماً بالبراءة بحق أفراد من الشرطة على خلفية اتهامات في قضايا تتعلق بقتل متظاهرين وانتهاكات حقوقية تخص الأحداث التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، وعلاوة على تبرئة عدد من أفراد الشرطة، أصدر القضاء أحكاماً بتخفيف العقوبات الصادرة بحق أفراد شرطة في قضايا أخرى تتعلق بأحداث العام 2011 كذلك.

وكان من بينها تبرئة الشرطة الخمسة المتهمين في قضية مقتل زكريا العشيري في السجن.

وأيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في (24 فبراير/ شباط 2013) حكم البراءة الصادر بحق الشرطيين المتهمين في قضيتي قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، كما خفضت في (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عقوبة شرطي متهم بقتل الشاب علي مشيمع من السجن 7 إلى 3 سنوات.

11 حكماً بالبراءة بحق شرطة في قضايا تتعلق بالقتل وانتهاكات حقوقية على خلفية «أحداث 2011»

الوسط - حسين الوسطي

أصدر القضاء البحريني ما لا يقل عن 11 حكماً بالبراءة بحق أفراد من الشرطة على خلفية اتهامات في قضايا تتعلق بقتل متظاهرين وانتهاكات حقوقية تخص الأحداث التي شهدتها البحرين منذ عام 2011، وعلاوة على تبرئة عدد من أفراد الشرطة، أصدر القضاء أحكاماً بتخفيف العقوبات الصادرة بحق أفراد شرطة في قضايا أخرى تتعلق بأحداث العام 2011 كذلك.

وفي (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) عدَّلت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق شرطيين من جهاز الأمن الوطني أدانتهم محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية تعذيب عبدالكريم فخراوي حتى الموت، وجعلها 3 سنوات.

وجاء في حيثيات الحكم الصادر من المحكمة أول درجة، والتي أدانت المتهمين، أن الدفاع الشرعي لم يُشرّع للقصاص والانتقام، وإنما شرّع لمنع المعتدي من إيقاع فعل التعدي أو الاستمرار فيه.

ولما كان ذلك، وكان المتهم الأول قد تمكّن من إمساك وانتزاع قاعدة دورة المياه من المجني عليه (فخراوي)، فاختلّ توازنه وسقط أرضاً، ولم يستطع التحرك لأنه ضخم البنيان، وقلّت مقاومته، ولكن المتهمين لم يقفا عند هذا الحد، ولم يكتفيا بهذا والسيطرة عليه، بل قام كل منهما بالاستمرار بضرب المجني عليه بالغطاء البلاستيكي على طرفيه الأيمن والأيسر، في الوقت الذي كان المتهم الثاني يركله بقدميه على جانبيه، ثم أخذا بركله على النحو الوارد بأقوال المتهمين وشهادة شاهد الإثبات الأول، ولذا ليس هناك ما يثبت أن هناك دفاعاً عن النفس.

وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين بجلسات المحاكمة، وترى أن سبب الإنكار لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة لدرء الاتهام والإفلات من العقاب.

وبحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن وفاة عبدالكريم علي أحمد فخراوي حدثت في مستشفى قوة دفاع البحرين بعد نقله من التوقيف في جهاز الأمن الوطني، حيث أجرى الجهاز تحقيقاً بشأن الإساءة البدنية التي تعرض لها فخراوي، ولكن لم يتناول هذا التحقيق واقعة وفاته، وقد أسفر هذا التحقيق عن محاكمة شخصين بسبب الإساءة البدنية.

وفي سبتمبر/ أيلول 2013، خفَّضت محكمة استئناف الحكم الصادر في قضية الشرطيين، اللذين أدانتهما محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات بقضية مقتل علي صقر، لمدة سنتين.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت في (12 مارس/ آذار 2013)، حكماً بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لما نُسب إليهما من تعذيبهما بالضرب المفضي إلى موت صقر.

وأكد تقرير لجنة تقصي الحقائق تعرُّض علي صقر للتعذيب في سجن الحوض الجاف، وأوضح أن تقرير الطب الشرعي يؤكد أن سبب الوفاة انتهى إلى أنه كان على جميع أجزاء جسم المتوفى كدمات حمراء داكنة تتركز على ظهر اليد والعين اليمنى، وكانت بمعصميه علامات حديَّة حمراء بسبب قيد اليدين، وأن تلك العلامات حديثة.

وبرّأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في (12 مارس/ آذار 2013)، الشرطة الخمسة المتهمين في قضية مقتل زكريا العشيري في السجن.

وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار في فقرته (998) إلى أن الطب الشرعي انتهى إلى وجود كدمات عريضة على رقبة زكريا العشيري.

وفي التفاصيل أفاد التقرير بأنه في تمام الساعة 9:00 من صباح يوم (9 أبريل/ نيسان 2011)، أعلنت وفاة زكريا العشيري، حيث ورد بشهادة الوفاة أن الوفاة كانت نتيجة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس عقب مضاعفات بسبب أنيميا خلايا الدم المنجلية.

وأكد تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة، وانتهى إلى أنه قد بدت آثار كدمات عريضة على رقبة المتوفى وفخذيه وكدمات أصغر على الوجه واليدين.

وشددت اللجنة في تقريرها على أن سبب وفاة زكريا العشيري هو تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف، مع العلم أنه كان موقوفاً ساعة وفاته في وزارة الداخلية.

وفي قضية مقتل هاني عبدالعزيز، خفضت محكمة الاستئناف العليا حكم المتهم (ملازم أول في وزارة الداخلية)، بحبسه 6 أشهر بدلاً من سجنه 7 سنوات.

ومن أسباب الحكم الصادر قالت المحكمة إن الشرطي كان في حالة دفاع عن النفس وإنه كان في ظروف صعبة، إلا أن المحكمة عاقبته بسبب إطلاقه على المجني عليه الذي لم يكن يحمل شيئاً في يديه كما أوضح تقرير الطبيب الشرعي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، قد أدانت في (27 سبتمبر/ أيلول 2012) المتهم بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في (24 فبراير 2013) حكم البراءة الصادر بحق الشرطيين المتهمين في قضيتي قتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، كما خفضت في (21 أكتوبر 2013) عقوبة شرطي متهم بقتل الشاب علي مشيمع من السجن 7 إلى 3 سنوات.

ويعتبر مشيمع اول ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين في (14 فبراير 2011).

وفي قضية تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة الضابطة المتهمة بتعذيب نزيهة.

وكانت المحكمة قد برّأت في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب نزيهة، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.

كما برأت المحكمة الكبرى الجنائية ضابطاً وضابطة متهمين بتعذيب 6 من الكادر الطبي (قضية الجنائيات) أثناء فترة اعتقالهم، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للضابط (مبارك بن حويل) أنه في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابطاً)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع الأطباء: السيدمرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة إلى الضابطة (الشيخة نورة آل خليفة) أنها، وبصفتها موظفة عمومية (ضابطة)، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

وفي 23 مايو/ أيار 2013 أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بإخلاء سبيل شرطيين متهمين بقضية مقتل الشاب حسين الجزيري، الذي فارق الحياة في (14 فبراير/ شباط 2013)، بكفالة 500 دينار لكل منهما، وفي حال عجزهما عن سداد المبلغ يتم تجديد الحبس لهما لمدة 20 يوماً ويمنعان من السفر.

وفي قضية أخرى، برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ضابط شرطة من تهمة الاعتداء على مواطن بمركز شرطة المعارض وسبّه، وكانت النيابة العامة قد وجهت للضابط المتهم أنه وحال كونه موظفاً عاماً «ملازماً أول بوزارة الداخلية» اعتدى مع آخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، والتي نتجت عنها عاهة مستديمة من دون أن يقصد إحداثها، وهي ضعف في القوة المضغية والتنفسية، وضمور وضعف نسبي في الطرف السفلي الأيمن.

وفي قضية الاعتداء بالضرب على مواطن في منطقة عالي، ذكرت المحامية مرفت جناحي أن محكمة الاستئناف برّأت رجل أمن كانت محكمة أول درجة أدانته، وأمرت بحبسه لمدة شهرين وتغريمه 50 ديناراً، وإرجاء ترقيته لمدة سنة واحدة.

وكان الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية صرح في وقت سابق بأنه على إثر مقطع الفيديو، الذي يجري تداوله في بعض المواقع الإلكترونية، والمتضمن اعتداء رجل شرطة على مواطن بمنطقة عالي بتاريخ (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، فقد تم توقيف الشرطي وإحالته إلى المحاكم العسكرية.

وأكد الوكيل المساعد للشئون القانونية أن مثل هذه التصرفات لا يمكن أن تكون مقبولة من رجل شرطة، وأن هناك تحقيقاً قانونيّاً قد بدأ بالفعل في هذه الواقعة.

كما أيّدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة القاضي ببراءة شرطيين من قتل فاضل المتروك الذي تم توثيق وفاته بفعل طلقات الشوزن في 15 فبراير 2011.

وفي 26 يونيو 2014 عدلت محكمة الاستئناف العليا العقوبة الصادرة بحق شرطي من حبسه 6 أشهر لتغريمه 50 ديناراً بواقعة تصوير موقوف ونشره من دون إذن النيابة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برّأت شرطياً من تهمة الاعتداء على موقوف لإجباره على الاعتراف، وأدانته بنشر صورة المتهم علانية دون إذن من النيابة، وأمرت بحبسه ستة أشهر وقدّرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.

ونشرت «الوسط» في (12 يونيو/ حزيران 2013) خبراً بشأن الفيديو المتداول عن اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن. فيما أعلن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، على حساب وزارة الداخلية على «تويتر»، عن «فتح تحقيق فوري بشأن الفيديو المتداول عن اعتراف موقوف بتعرضه للتحريض على قتل رجال الأمن»، وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة وتوقيف المتهمين فيها عن العمل وإحالتهم للتحقيق».

وفي 9 يوليو 2014 برّأت المحكمة الصغرى الجنائية شرطيّاً في قضيتي الاعتداء على سلامة شقيقين خلال توقيفهما على خلفية «أحداث 2011».

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليهما تقدما للوحدة الخاصة بالنيابة العامة بشكوى عن تعرضهما للتعذيب من قبل شرطي، والتي على إثر التحقيق فيها تمت إحالة المتهم للمحكمة بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام المتمثلة في الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما.

وقد جاء في الشكوى أن الشرطي المتهم قام بسبهما وضربهما، وضرب العديد من الموقوفين.