قال المحامي محمد التاجر: «إن القضاء البحريني برأ البحريني عبدالإله الماحوزي من قضية القتل الخطأ، وكذلك قضية ما يعرف بجيش الإمام»، مستغرباً التصريح الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بأنها طلبت من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» اعتقال الماحوزي لاتهامه بالقتل الخطأ، وذلك في القضية المتعلقة بمصرع 13 آسيوياً وإصابة 8 آخرين في حريق وقع في مسكن الآسيويين في العاصمة (المنامة)، وتمثل الاتهام في أن الماحوزي لم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة المخالفات المرصودة بالمبنى الذي تسكن فيه العمالة الآسيوية، فيما قام بقية المتهمين بتأجير المبنى على المجني عليهم وآخرين بما يزيد على سعته التشغيلية من دون توفير شروط ووسائل الحماية والسلامة لهم، ما تسبب في اشتعال الحريق بالمبنى وعجز المجني عليهم من الفرار لكثرة الساكنين وضيق المبنى وقلة المخارج، ووفاتهم جراء الحريق».

إلى ذلك، عبر مرصد البحرين لحقوق الإنسان، عن أمله في «وقف استهداف النشطاء، وإلغاء قوائم المستهدفين لمجرد آرائهم السياسية، والتصدي للانحراف في استعمال السلطة وسوق الاتهامات من دون مراعاة لشرطين أساسيين، أولاً: تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة، ثانياً: قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذه المواثيق والمعاهدات في محاكماتها».

«مرصد حقوق الإنسان» يُطالب بإلغاء قوائم المستهدفين لمجرد آرائهم السياسية

التاجر: القضاء البحريني برَّأ الماحوزي من قضيتي «القتل الخطأ» و «جيش الإمام»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المحامي محمد التاجر: «إن القضاء البحريني برأ البحريني عبدالإله الماحوزي من قضية القتل الخطأ، وكذلك قضية ما يعرف بجيش الإمام»، مستغرباً التصريح الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بأنها طلبت من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» اعتقاله لاتهامه بالقتل الخطأ.

وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ذكر أمس الأول الخميس (10 يوليو/ تموز 2014) في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن توقيف (البحريني) عبدالإله الماحوزي في مطار فرانكفورت بألمانيا، تم بناء على تعميم من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» على الدول الأعضاء بتاريخ 14 مارس/ آذار 2013.

وأوضح أن إدارة الشرطة العربية والدولية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، كانت قد تلقت من النيابة العامة، مذكرة قبض بحق المذكور، والمطلوب بتهمة القتل الخطأ لتسببه في وفاة 13 شخصاً آسيوياً جراء حريق بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني 2013 في مبنى سكني بمنطقة المخارقة في المنامة.

وأضاف أنه بناء على ذلك، قامت الإدارة باتخاذ إجراءاتها اللازمة ومخاطبة الإنتربول بشأن المذكور، حتى تم ضبطه في مطار فرانكفورت بألمانيا، استناداً للنشرة الدولية الصادرة بحقه من الإنتربول.

وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه يتم حالياً استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه وتقديمه للمحاكمة.

إلى ذلك، ذكر المحامي التاجر لـ «الوسط»، أن «المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت في 6 مارس 2014، حكماً قضت فيه ببراءة عبدالإله الماحوزي من تهمة القتل الخطأ».

وأوضح التاجر أن «الماحوزي أحيل للمحكمة مع 3 أشقاء بعد اتهامهم بالتسبب بالخطأ في موت 13 آسيوياً وإصابة 8 آخرين في حريق وقع في مسكن الآسيويين في العاصمة (المنامة)، وتمثل الاتهام في أن الماحوزي لم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إزالة المخالفات المرصودة بالمبنى الذي تسكن فيه العمالة الآسيوية، فيما قام بقية المتهمين بتأجير المبنى على المجني عليهم وآخرين بما يزيد على سعته التشغيلية من دون توفير شروط ووسائل الحماية والسلامة لهم، ما تسبب جميعه في اشتعال الحريق بالمبنى وعجز المجني عليهم من الفرار لكثرة الساكنين وضيق المبنى وقلة المخارج، ووفاتهم جراء الحريق».

وأشار التاجر إلى أن «النيابة العامة اتهمت الماحوزي بارتكاب تزوير في محرر رسمي وكان ذلك بتحريف الحقيقة حال تحريره فيما أعد لتدوينها بأن أثبت بجدول المخالفات الخاص بإدارة الشئون القانونية بالبلديات إحالة المخالفة بالمبنى الذي تقيم فيه العمالة الآسيوية بمنطقة المنامة إلى الجهات المختصة، كما أنه بصفته موظفاً عاماً بوزارة شئون البلديات أهمل وأرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء وبسبب تأديته لوظيفته بأن علم بالمخالفة المرصودة على المبنى ولم يقم بتحويلها إلى الجهات القضائية».

وبيّن التاجر أن المحكمة أصدرت في 6 مارس 2014 حكماً ببراءة عبدالإله الماحوزي من التهم، كما قضت بمعاقبة المتهمين الآخرين بالسجن لمدة 5 سنوات وبكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.

من جانب آخر، قال المحامي التاجر: «إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برأت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 عبدالإله الماحوزي الذي اتهم ضمن مجموعة تضم 24 شخصاً بقضية ما كان يعرف بتأسيس جيش الإمام».

وأوضح التاجر، أن «من بين الاتهامات التي أُسندت إلى الماحوزي هي أنه آوى أعضاء الجماعة ودبر لهم وسائل للتستر والتعيش، بأن دبر لهم مساكن ونفقات المعيشة أثناء وجودهم بالخارج لتلقي التدريب».

إلى ذلك، أصدر مرصد البحرين لحقوق الإنسان، أمس (الجمعة)، بياناً بشأن توقيف طالب اللجوء السياسي عبد الإله الماحوزي في ألمانيا، جاء فيه: «يأسف مرصد البحرين لحقوق الانسان لانكار العدالة والسكوت عن إعلان الحقيقة من قبل الجهات الرسمية بخصوص توقيف طالب اللجوء السياسي عبدالإله الماحوزي في ألمانيا على رغم صدور حكم المحكمة الكبرى الجنائية الاولى ببراءة المتهم الاول عبدالإله الماحوزي عما نسب اليه وقد أصبح ذلك الحكم نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف المقرر للنيابة بمدة شهر دون مبادرتها باستئناف حكم البراءة، وأن الاستئناف الجاري في المحكمة العليا الجنائية هو مرفوع من قبل بعض المتهمين المدانين في الدعوى المذكورة».

وذكر المرصد في بيانه أن «حكم براءة الماحوزي أصبح عنوانا للحقيقة بما ينبغي نشره - أسوة بباقي الاحكام - في موقع وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، وذلك ردا للاعتبار الذي يفرضه القانون على الاجهزة القضائية التي تسمح لوزارة الداخلية بنشر اسماء وصور المتهمين قبل الحكم عليهم فالاولى نشر احكام براءتهم مما نسب إليهم».

واستنكر مرصد البحرين لحقوق الانسان «استمرار استهداف الأفراد بناء على آرائهم وانتماءاتهم من قبل الأجهزة الرسمية في البحرين وعدم ترك البحرينيين يمارسون حياتهم وحرياتهم بأمان في البحرين وخارجها، ويذكر أن هناك العديد من الافراد في داخل وخارج البحرين ممن يستوجب من وزارة الداخلية القبض عليهم ومحاكمتهم بتهم تتعلق بدعم الارهاب والتحريض على العنف والكراهية والسب والقذف».

وشدد مرصد البحرين لحقوق الانسان على ضرورة أن «تنتهج السلطات البحرينية العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون، وأن استهداف عبدالإله الماحوزي في القضية المتعلقة بالقتل الخطأ ثم حشر اسمه في القضية المعروفة بجيش الامام، لا يستقيم مع القانون والعدالة والديمقراطية».

وعبّر المرصد عن أمله في «وقف استهداف النشطاء، وإلغاء قوائم المستهدفين لمجرد آرائهم السياسية، والتصدي للانحراف في استعمال السلطة وسوق الاتهامات من دون مراعاة لشرطين أساسيين، أولا: تطابق قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة بالمعايير الواردة في المواثيق الدولية المعنية والخاصة بالمحاكمات العادلة والمنصفة، ثانياً: قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة بإنفاذ هذه المواثيق والمعاهدات في محاكماتها».