من أجمل اللحظات عند المتفوقين والمتفوقات في الثانوية العامة بمختلف المسارات العلمية والمهنية، يوم الإعلان عن نتائجهم الدراسية. ففي ذلك اليوم يجدون أنفسهم يقفون أمام المستقبل مباشرة، الذي عملوا بكل بجهودهم وطاقاتهم لكي يصلوا إليه.

فطالباتنا وطلبتنا المتفوقون دراسياً وسلوكياً وأخلاقياً، الذين أثبتوا أنهم قادرون على الدخول بكل ثقة وثبات إلى حلبة المستقبل، والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير بلده في كل التخصصات العلمية والطبية والهندسية والتعليمية والتقنية والثقافية والمهنية والفنية والمصرفية والسياحية والرياضية بكل جدارة، ولم يفكروا يوماً ولم يخطر ببالهم أنهم سيُحرمون من شرف خدمة بلدهم وتطويره، كل تفكيرهم يتجه إلى تحقيق طموحات وطنهم في كل المجالات، ويحققوا الاكتفاء الذاتي للوطن في كل الميادين، ولم يتصوروا أن وزارة التربية والتعليم ستكون سبباً في ممارسة التمييز الطائفي والمذهبي ضدهم من خلال ابتكار مشروع غريب عن النهج التربوي السليم، ونقصد مشروع 60 و40 في المئة، الذي تستطيع الوزارة من خلاله التلاعب بمصير الطلبة، بإبعادهم عن تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى، وبإمكانها تحويل استحقاقاتهم في البعثات إلى منح دراسية، وهذا مع الأسف ما رأيناه من خلال توثيق الكثير من الحالات بوضوح في الأعوام الثلاثة الماضية.

هذه السياسة جعلت الطلبة والطالبات المتفوقين يتوجسون ولا يثقون في الأسلوب المتبع في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، بسبب الغموض وعدم شفافية الوزارة في هذه المسألة المهمة، وما زاد من توجّسهم أنهم لا يجدونها تنشر أسماء ومعدلات الطلبة والطالبات المتفوقين الحاصلين على البعثات والرغبات في الصحافة المحلية ليطلع الرأي العام على حقيقة الأساليب والآليات المتبعة في توزيع البعثات والرغبات الدراسية.

بالتأكيد إذا كانت خطواتها وإجراءاتها سليمة وصحيحة ومتطابقة مع المعايير الحقوقية والقانونية فلا أحد يستطيع أن يشكّك فيها، وأما إذا كانت تمارس التمييز الطائفي أو المذهبي في توزيعها للبعثات الدراسية واحترام مبدأ الرغبات الأولى حسب المعدلات العلمية، فسيكون ذلك واضحاً لأبناء المجتمع. فمازال الطلبة والطالبات المتفوقون وأسرهم والمؤسسات الحقوقية والجمعيات الوطنية المعارضة يطالبون الوزارة بالأخذ بمبدأ الشفافية في توزيع البعثات والرغبات الدراسية، وقد تكرّر هذا الطلب وبإلحاح للوزارة منذ أكثر من عشرة أعوام، والوزارة مصرّةٌ على الاستمرار في نفس النهج الضبابي وتطبيق المعايير غير الواقعية، وتريد في الوقت نفسه أن لا يشكّك أحدٌ في عملها. وهي بأسلوبها غير الواضح جعلت المتفوقين وأسرهم وعموم المجتمع، يضعون علامات استفهام كبيرة على إجراءاتها وخطواتها التي تنفذها في هذا المجال، ولا أحد يلوم المتفوقين وأسرهم إذا ما قالوا عن ممارساتها أنها طائفية، أليس من حقهم أن يتعرفوا على مصيرهم ومستقبلهم الدراسي بكل وضوح ودون هذا اللف والدوران؟

إن العقلاء يقولون إن امتناع الوزارة عن العمل بمبدأ الشفافية يكفي ليقال عنها أنها غير منصفة في توزيعها للبعثات والرغبات الدراسية، فهم لا يبحثون إلا عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، فلماذا لا تريحهم وتعلن عن أسماء ومعدلات الحاصلين على البعثات والرغبات الدراسية في الصحافة المحلية إظهاراً للحقيقة واحتراماً لمبدأ الشفافية؟ لتنهي كل الشكوك والتوجسات والمخاوف والأسئلة التي تحوم في أذهانهم وأذهان الكثيرين من أبناء المجتمع.

لا شك أن عدم تلبية الوزارة لهذا المطلب العادل والبسيط، تجعل الرأي العام ينعتها بنعوت سلبية، لأن ليس في تنفيذه صعوبة أو استحالة، وأما الذين يطالبون بطمس الحقيقة، ويغضبون كثيراً وترتعد فرائصهم وتنتفخ أوداجهم ويزداد تنفسهم إذا ما رأوا لوحات الشرف تغص بأسماء المتفوقات والمتفوقين البحرينيين من المدن والقرى التي لا يعتبرونها ضمن خارطة البلد، فهؤلاء يعيشون تحت ضغط المؤثرات النفسية غير السوية، التي تجعلهم يعيشون في الوطن ولا يعيش الوطن في داخلهم، وتكون سبباً في جر البلاد إلى التأخر والتخلف في مختلف المجالات العلمية والطبية والتربوية والتعليمية والتقنية والمهنية.

لقد ثبت بالتجارب العملية أن آراء ومواقف حركة التمييز الطائفي منذ 14 فبراير/ شباط 2011، لا تتناغم مع متطلبات الوطن الأساسية في التنمية والتطوير. لا بأس أحبتنا في الوطن، أن ندعو إلى جميع طلبتنا وطالباتنا المتفوقين في هذا الشهر الكريم الذي جعل الله فيه ليلة القدر خيراً من ألف شهر، أن يوفقهم الله في الحصول على استحقاقاتهم، وتحقيق رغباتهم الدراسية، وأن لا يحرمهم التمييز البغيض من ممارسة حقهم في التعليم، وأن يمكنهم من تحقيق طموحات الوطن في كل المجالات والميادين دون عوائق، ويبعد عنهم كل سوء وتمييز حاقد.