قضت المحكمة الكبرى الجنائية في قضية أحداث مدرسة الجابرية والمتهم فيها أربعة طلاب، حيث قضت بعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بتهمتي الاعتداء على شرطي أثناء تأدية واجبه والحرق الجنائي لدورية تابعة للشرطة، وبحبس المتهمين سنة عن تهمتي حرق المنقولات والتجمهر، وقضت بتغريم المتهم الأول 50 ديناراً عن تهمة إهانة رجال الشرطة عن طريق إشارة بأصبع يده.
وتشير تفاصيل القضية إلى خروج 15 شخصاً من المخربين والخارجين على القانون من مدرسة الجابرية الصناعية الثانوية للبنين، ورموا الحجارة على المارة وأغلقوا شارع أبوغزال بالحاويات، فانتقلت لهم قوات حفظ النظام وعند وصولهم، ألقى المخربون الحجارة على رجال الشرطة وتضررت دورية خاصة، وأصيب شرطي تابع لقوات حفظ النظام، فتم التعامل معهم وتفريقهم إلى داخل المنطقة والقبض على المتهمين الأربعة.
فوجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم المجني عليه «شرطي» أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته، بأن أصابته حجارة من التي كانوا يرمونها على الشرطة، كما أنهم أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس للخطر تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
واتهمتهم النيابة أيضاً بأنهم أتلفوا وآخرين مجهولين السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وأسندت للأول أنه أهان بالإشارة وبالفعل رجال الشرطة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن النيابة العامة كانت قد أمرت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، بخصوص الاعتداء على الشرطي والحرق الجنائي، ثم عادت وأحالت المتهمين إلى المحكمة بلائحة اتهامات تضمنت هاتين التهمتين.
ونظراً لعدم استئناف النيابة العامة لقرارها الذي يحق للنائب العام وحده، استئنافه فقد استبعدت المحكمة التهمتين.
وأضافت المحكمة أنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة لصغر سنهم دون الثامنة عشرة.
العدد 4314 - الأحد 29 يونيو 2014م الموافق 01 رمضان 1435هـ
