في تطور جديد في النزاع القضائي بين عصام جناحي وبيت التمويل الخليجي من جهة وبينه ومصرف البحرين المركزي من جهة أخرى، عدلت محامية عصام جناحي لائحة الدعوى في القضية المرفوعة ضد بيت التمويل الخليجي لتضيف مطالب جديدة بتسديد متأخرات متراكمة عن مستحقات راتبه الشهري والذي كان يبلغ 18 ألف دينار.

وأوضحت لائحة الدعوى التي رفعتها محامية جناحي، بروين قناطي، بعد تعديلها أن بيت التمويل الخليجي لم يسدد إلى جناحي الذي كان يعمل في منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الراتب الشهري لأكثر من ثلاث سنوات وذلك منذ يونيو/ حزيران 2010 وحتى تاريخ استقالته في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ليصل المبلغ الإجمالي إلى 738 ألف دينار مع المطالبة بإضافة مبالغ التعويض عن تأخير الصرف.

ومع المطالبات السابقة بالحصول على أسهم في شركة «بلكسكو» بقيمة إجمالي تبلغ 5.16 ملايين دينار يرتفع حجم المطالبات العمالية التي رفعها جناحي ضد بيت التمويل الخليجي إلى نحو 5.9 ملايين دينار.

وجاء في لائحة الدعوى الجديدة المعدلة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها من قبل المحامية «ومن حيث إن المدعي عليه قد اتفق مع المدعي على أن يقوم بأداء أجر بمقدار 18000 دينار (فقط ثمانية عشر ألف دينار بحريني) شهرياً مقابل مهام وظيفته وما يتحمله من أعباء جسام بها إلا أنه لم يقم بسداد ما التزم به دون وجه حق وبدون مسوغ من الواقع أوالقانون. وإذ لم يرد بلائحة الدعوى المطالبة بأجور المدعى عليه المتأخرة منذ تاريخ 1 يونيو/ حزيران 2010 وحتى تاريخ تقديم المدعي استقالته للمدعي عليه بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بمبلغ وقدره 738.000 دينار وهو ما يحق له أن يتقدم به أمام عدالتكم.

ومن حيث قد نصت المادة 40 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 على أنه «(إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل، ونصت المادة 40/ج من ذات القانون على أنه (ج) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6 في المئة سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12 في المئة سنوياً من هذا الأجر). وإذ إن المدعي عليه لم يتقاضَ أجوره منذ التاريخ الموضح سلفاً وهو ما يحق له معه المطالبة بجميع أجوره عن تلك السنوات مضافاً إليها النسب الواردة بالفقرة ج من المادة سالفة الذكر (...) ومن حيث إن المدعي يضيف بموجب تلك اللائحة طلب المطالبة بالأجور المستحقة إليه والتي في ذمة المدعى عليه الأمر الذي يجعل طلبه مصادفاً لصحيح الواقع والقانون».

وبدأ النزاع القضائي بالظهور بعد استقالة عصام جناحي في أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وتقارير تحدثت عن تدخل مصرف البحرين المركزي لاستبعاده، ليتم بعدها بأشهر تداول صورة من رسالة موجهة إلى المصارف المحلية من مصرف البحرين المركزي بالحجز على نحو 40 مليون دينار من حسابات عصام جناحي ومسئول آخر، وذلك كإجراء تحفظي بسبب دعوى قضائية أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات تتعلق بحصول جناحي كعضو مجلس إدارة من 2005 - 2008 على مكافآت بلغت نحو 96.4 مليون دولار بعد خطاب من مصرف البحرين المركزي إلى بيت التمويل الخليجي مطلع هذا العام.

وقام عصام جناحي في الأسابيع الماضي برفع دعوتين قضائيتين الأولى ضد مصرف البحرين المركزي ومحافظ المصرف للتعويض عن «تشويه سمعته»، إذ تستغرب المحامية ما قالت إنه «سكوت المصرف طوال السنوات الماضية عن هذه المكافآت التي كانت تصرف بعلم البنك وشركات المحاسبة التي تدقق على حسابات الشركة»، في حين رفع جناحي دعوى قضية ثانية في المحكمة العمالية وذلك للحصول على تعويض بقيمة 13.7 مليون دولار تمثل تعويضاً عن رفض نقل ملكية أسهم في شركة «بلكسكو» كانت تمثل مكافأة إلى جناحي وعدد من الموظفين تم التنازل عنها وإعادتها إلى بيت التمويل الخليجي «بالإكراه والجبر».