نظم عدد من النشطاء وعوائل المعتقلين وضحايا أحداث 14 فبراير/ شباط وقفة تضامنية يوم أمس الخميس (26 يونيو/ حزيران 2014) مع ضحايا التعذيب في البحرين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب.

وقال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيد هادي الموسوي في الوقفة التضامنية التي نظمت في العاصمة المنامة أمام بيت الأمم المتحدة: «إن الوقفة تأتي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي لم يتوقف في البحرين منذ 4 عقود»، وأشار إلى أن «ضحايا التعذيب من البحرينيين موجودون داخل البحرين وخارجها وفي السجون والمنازل».

وطالب الموسوي السلطة بـ «الاعتراف بالتعذيب ومن ثم الاعتذار لضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم وأن يحاكم المجرمون من المعذبين محاكمة عادلة، وأن تصادق البحرين على جميع المعاهدات والمواثيق التي تجرم التعذيب وتدعو لتجريمه»، مؤكداً أن «حماية السلطة لمن قاموا بالتعذيب وعدم إنصاف ضحايا التعذيب يحملها المسئولية كاملة عن ما يجري، وهو مدعاة لاستمرار التعذيب».

وشدد الموسوي على «ضرورة إطلاق سراح المعتقلين بدون منة، بل لإن هناك مجرمين عذبوهم وهم طلقاء يجب محاكمتهم».

إلى ذلك، سلمت عائلة الشاب عبدالعزيز العبار (27 عاماً) رسالة إلى حراس الأمن بمبنى الأمم المتحدة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، تشكو فيها من عدم تسلمها شهادة الوفاة التي «تبين السبب الحقيقي وراء وفاة ابننا».

وحملت الرسالة عنوان «قتل ابني عبدالعزيز (27 عاماً) وحرماننا من وثيقة رسمية تثبت سبب فقدانه للحياة».

وقال والده في الرسالة: «أطلعكم من خلال هذا الكتاب لأضعكم أمام تداعياته، ولأمنحكم الفرصة للتدخل من منطلق إنساني لدى السلطات ليقوموا بدورهم في احترام الحق والحقيقة وصرف ما يثبت أن القوات الأمنية قامت باستخدام القوة المفرطة التي أودت بحياة ابني الشاب عبدالعزيز موسى العبار 27 سنة ( الرقم الشخصي 860807762)، وهو أب لطفلين حسن (7 سنوات) وزهراء (6 سنوات)».

وتابع العبار «أصيب ابننا في (23 فبراير 2014) بسلاح ناري يحمله منتسب أمني تابع للأجهزة الأمنية التابعة للسلطات البحرينية، وأخذ لمجمع السلمانية الطبي المركزي وبقي هناك لمدة 55 يوماً في حالة غيبوبة، إذ أعلن المسئولون في المستشفى فجر ( 18 أبريل/ نيسان 2014) وفاته»، وواصل «هنا بدأت مرحلة أخرى عندما تفاجأنا بأن شهادة الوفاة تمت الإشارة فيها إلى أن سبب الوفاة هو توقف الدورة الدموية، فرفضناها، وأخبرنا الجهات بضروة احترام الإنسان الذي فقد حياته، واحترام الإنسان الذي يهمه شأن الفقيد، أماً كانت أو أباً، بنتاً كانت أو ولداً، زوجة كانت أو أختاً أو أخاً».

وأضاف العبار «ومنذ يوم الإعلان عن وفاته، وإلى الآن بعد مرور 70 يوماً، لم أترك جهة رسمية إلا وتابعت الأمر معها من أجل الحصول على ما يدلل على السبب الحقيقي وهو استخدام السلاح الناري القاتل»، وأشار إلى أنه راجع:

1 - النيابة العامة.

2 - وحدة التحقيق الخاصة.

3 - مكتب الطبيب الشرعي المعاين.

4 - مسئول قسم الأدلة الجنائية.

5 - الأمانة العامة للتظلمات.

6 - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

7 - التواصل مع نائب برلماني مبعوث من شخصية سياسية عليا.

8 - مكتب وكيل وزارة الصحة.

9 - مركز شرطة البديع للبلاغ عن الإصابة.

وبيَّن العبار أنه عرض المشكلة في وسائل الإعلام المحليّة لمعالجتها، ما يدلل على أن واحدة من الجهات الرسمية لا ستطيع الزعم بأنها غير مطلعة على هذا الأمر»، وعبر عن تطلعه إلى تواصل بان كي مون ونافي بيلاي مع «السلطة في البحرين التي ترفض حتى اللحظة إعطاءنا نحن عائلة الفقيد ما يثبت السبب الحقيقي لفقدان ابننا حياته، لتنتهي هذه المرحلة ونتوجه لاستلام جثمانه لمواراته الثرى»، مؤكداً أنه «سيسعى لملاحقة الجاني، إذ إننا نملك الحق في عدم التنازل عن الحق».