حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، جلسة (24 سبتمبر/ أيلول 2014) للحكم في قضية 19 متهماً بأعمال شغب في مركز توقيف الحوض الجاف.

وقد حضر عدد من المحامين، من بينهم المحامي جاسم سرحان والمحامية مريم عاشور والمحامي علي يحيى مناباً عن المحامي محمد التاجر، والذين تقدموا بمرافعاتهم طالبين في نهايتها براءة موكليهم، ودفعوا بالشيوع بالاتهام، ولا يوجد دليل يقيني عن ارتكاب موكليهم، الذين اعتبروهم مجنياً عليهم.

كما طلب المحامي جاسم سرحان من المحكمة الاستماع إلى رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، كشاهد كتب تقريراً لدى زيارة الحوض الجاف كشاهد نفي.

الدرازي مثل أمام المحكمة وبيّن أنه يمكنه الشهادة بالواقعة، ولكن بعدما تتم مخاطبة المؤسسة التي يعمل بها، ويكون ذلك بشكل رسمي.

كما سمحت المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث بيّنوا أن الواقعة حصلت بعدما طلبوا أن تحاسب إدارة السجن عن سوء معاملتهم، فكادوا لهم هذه الواقعة، وأنهم مجني عليهم وليسوا جناة.

وكانت النيابة العامة أحالت 19 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهمتي الاعتداء على سلامة جسم أعضاء قوات الأمن العام وإحداث إصابات بهم، وفقاً للثابت بالتقارير الطبية، وإتلاف الأملاك العامة بقصد إشاعة الفوضى.

وكان وكيل النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة المحرق عبدالله الدوسري، صرّح أنه بشأن واقعة قيام عدد من المحبوسين احتياطياً على ذمة بعض القضايا بأعمال شغب داخل توقيف الحوض الجاف وإتلافهم محتوياته، وتعدّيهم على قوات الشرطة أثناء قيامها بمحاولة السيطرة على الموقف وإصابة 14 من قوات الأمن العام، فقد أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بعد أن استمعت لشهادة الشهود والمجني عليهم، وعمل المعاينة اللازمة لمكان الواقعة وإثبات التلفيات، وعرض المجني عليهم على الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وقد جاءت التقارير الطبية مؤكدة وجود إصابات مختلفة بهم نتيجة التعدي عليهم.