يجب ان نفكر جيدا كيف نعمل على توثيق مظاهر الفساد المالي والإداري في أية بيئة وفي أية مؤسسة... لذلك أدعو المجلس النيابي إلى فتح تحقيق للأقسام المهمة أو الادارات المهمة في أية وزارة أو أية مؤسسة، وذلك من أجل معرفة الاسماء والقضايا التي تحدث خصوصا للإدارات المهمة أو المواقع الحساسة التي تتم من خلالها المناقصات وشراء التجهيزات... هنا تكمن الأهمية وهنا نستطيع أن نقترب من معرفة ما يجري. ماذا تشتري هذه المؤسسات وعلى من ترسو وإلى أين تذهب؟ ومن المستفيد؟ وهل لها انعكاس على الموازنة العامة أم لا.

وانطلاقا من طلب تحقيق الشفافية يقع على عاتق كل مواطن وطني من منطلق شرعي ووطني وأخلاقي توصيل المعلومات الكاملة للصحافة في كشف أي تجاوز حتى نوصله إلى المسئولين ونوضح لهم أي مظهر من مظاهر الفساد. لذلك من أجل ان نرسخ مشروع الاصلاح وكي نحقق دولة القانون والمؤسسات بصدق علينا توثيق كل هذه الحالات وتوصيل كل الشكاوى والتجاوزات الى الصحافة ومن ثم تكون لذلك آليات عملية. بعض المواطنين عندهم وثائق والبعض ليس عنده ولكن توصيل الملاحظات أيضا مسألة مهمة، وتساعد على اكمال الصورة وبعد ذلك يتم التحقق عن كل صغيرة وكبيرة فإن كانت الملاحظة أو المعلومة خاطئة تلقى واذا كانت صحيحة ستثبت... بذلك نستطيع ان نحافظ على موازنة الدولة وبالتالي نعمل سويا لتصحيح أية أخطاء مقبلة في أي ملف من الملفات.

يجب علينا كمواطنين نحب هذا الوطن وهذا المشروع توصيل كل المعلومات أو التجاوزات، ونحن بدورنا نوصلها الى الجهات المعنية في الدولة وأيضا إلى الصحافة اذا تم التحقق منها.

بعد فتحي لملفات الفساد وطرح الأسئلة اليومية وصلتني الكثير من «الإيميلات» والرسائل وبعضها موثق لبعض المؤسسات. طبعا ما تم التحقق منه وتم توثيقه سيتم ايصاله إلى الجهات المعنية الرسمية لتبت في الأمر وذلك طبعا بعد اكمال كل ملف بكل فصوله.

وإبراء للذمة الشرعية والصحافية والوطنية لابد من التأكد من كل شكوى وكل ملف وكل اسم يعرض علينا في الصحافة ومن ثم يعالج الموقف بالاساليب السلمية والعلمية وفي نهاية المطاف لابد من موقف وطني حاسم تجاه الشكوى الصحافية التي قد تتحول الى شكوى برلمانية أو صحافية المهم ان يتم اصلاح ما يمكن اصلاحه لصالح هذه المملكة العزيزة ولهذا الوطن العزيز ولهذا الشعب الكريم.

الشعب الأوروبي شعب علمته الديمقراطية على ثقافة التوثيق فاذا رأى مواطن أي تجاوز أو خطأ يعمل على توثيقه ويوصله الى الصحافة من أجل التصحيح، لذلك بدأت الوزارات هناك تخشى ان تخطئ في حق المال العام. هذه الثقافة نحن بحاجة اليها للحفاظ على كل مكتسباتنا الوطنية ولحفظ ديمقراطيتنا