قال المحامي محسن عبدالرزاق، إن المحكمة الكبرى الجنائية قرّرت تأجيل قضية سبعة متهمين بالشروع في قتل 4 شرطة بمنطقة القرية، لجلسة (21 يوليو/ تموز 2014)، وذلك لاستدعاء شاهد الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم شرعوا في قتل المجني عليهم أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، بأن بيّتوا النية على ذلك مستخدمين الإرهاب لاستدراجهم، وأعدوا كميناً لذلك بأن حرقوا إطارات ووضعوا قنبلة قاصدين من ذلك قتل رجال الشرطة عند حضورهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تلقيهم العلاج، وقاموا بتفجير عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرضٍ إرهابي، كما أشعلوا حريقاً في المنقولات، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسة، مفاده وجود حريق في 7 إطارات و4 حاويات قمامة على شارع الجنبية بالقرب من مدخل منطقة القريّة، مما أدى إلى تعطيل وقطع حركة السير، وبتوجه قوات حفظ النظام لموقع البلاغ، وأثناء محاولتهم إخماد الحريق المشتعل بالإطارات وإزاحتها عن الشارع، انفجر جسم غريب أسفر عن إصابة أربعة من أفراد قوات حفظ النظام، فنقلوا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأثناء معاينة أفراد الشرطة التابعين للمنطقة الأمنية وأفراد من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة الإعلام الأمني وقوات التدخل السريع، تم العثور على قاذف محلي الصنع خلف الأشجار المطلة على الشارع العام، مثبت به سلك مخصص لصيد الأسماك ممتد إلى داخل القرية، فتم تعقب أثر السلك الذي انتهى عند أحد المنازل، وكانت بالقرب من ذلك السلك آثار لـ «حذاء» اختفت عند ذات المنزل سالف البيان، فاستأذن رجال الأمن أصحاب المنزل للدخول وأذنوا لهم، وخلال تفتيشهم للمنزل عثروا على شخص ليس من العائلة، وعثروا معه على الحذاء الذي تم تتبع أثره، إضافة إلى حيازته لقناع يقي من الغازات ونظارة، وبسؤاله عن الواقعة اعترف بها، وأرشد الشرطة على بقية المتهمين.