أيّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة السر نواف خلفان، حكم أول درجة بسجن مستأنفين لمدة 10 أو15 سنة، وحبس الثالث لمدة 3 سنوات، في قضية تفجير عبوة بمزرعة للديوان.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت في (4 مارس/ آذار 2014) بسجن الأول والثاني لمدة 15 سنة، وسجن كل من الرابع حتى العاشر لمدة 10 سنوات، وحبس الثالث لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات في قضية 10 متهمين بالشروع في قتل رجال الأمن وتفجير عبوة بمزرعة تابعة للديوان الملكي بمنطقة الخميس.

وحضر خلال الجلسة الماضية، المحامي محسن عبدالرزاق، ومحاميتان، إذ قدمت محامية والمحامي محسن عبدالرزاق مرافعة طلبا فيها كل بحسب موكله براءتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (7 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل رجال الأمن مع سبق الترصد، وذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم بأن عقدوا العزم وبيّتوا النية على قتلهم بأن أعدوا أدوات القتل (زجاجات حارقة وعبوة متفجرة) وكمنوا لهم على مقربة من مركز شرطة الخميس، فباغتوهم بتفجير العبوة قاصدين إزهاق أرواحهم بغرض إرهابي، وخاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو بُعد سيارة الشرطة عن موقع الحادثة، كما قاموا مع آخرين بتفجير عبوة متفجرة، والاشتراك في تجمهر غير قانوني، وحيازة مواد قابلة للاشتعال، كما أتلفوا عمداً منقولات مملوكة لوزارة الداخلية.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه بتاريخ (7 ديسمبر 2012) وعند الساعة التاسعة مساءً سمع دوي انفجار بداخل مزرعة الديوان الملكي بمنطقة الخميس، وذلك بالقرب من البوابة الرئيسية لمركز الشرطة، وأثناء مرور دوريات حفظ النظام، وعلى الفور خرج الضابط المناوب لمعاينة موقع الحادثة، وتبيّن له أن الانفجار كان ناجماً عن قنبلة محلية الصنع، وهي عبارة عن أنبوب حديد محشو بالمسامير الحديدية، وأدى الانفجار إلى إتلاف جزء من سور المزرعة وتضرر هيكل إحدى دوريات رجال حفظ النظام نتيجة تطاير المسامير، وكان القصد من ذلك إزهاق أرواح رجال الأمن وإحداث الضرر بالمزرعة وزعزعة الأمن.