يأتي فض دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى (اعتباراً من يوم الخميس 26 يونيو/ حزيران 2014) في وقت تتطلع فيه البحرين إلى مرحلة جديدة تطغى عليها متقلبات الوضع الإقليمي. ما نمرُّ به هذا العام يشبه في جانب منه ما مررنا به العام الماضي في مثل هذا الشهر. ففي العام الماضي كانت التوقعات عالية جداً بأن البحرين ستفتح صفحة جديدة قائمة على توافق جديد يعيد المعارضة إلى البرلمان عبر الاستجابة لعدد من المطالب التي تندرج تحت عدة بنود إصلاحية تشمل طريقة تشكيل الحكومة، إصلاح الدوائر الانتخابية، تقوية صلاحيات مجلس النواب، إصلاح القضاء، وأن يكون الأمن للجميع. وتنضوي تحت هذه الأجندة خطوات لإعادة الثقة وترطيب الأجواء والتأكد من مساندة فئات المجتمع للخطوات التصحيحية.

كانت تلك هي التطلعات في يونيو 2013، غير أن الأوضاع الإقليمية، وما جرى في مصر بعد تسلُّم وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي شئون الحكم عقب مظاهرات «تمرد» ودخول الجيش على الخط وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، أدى إلى تغيير المزاج السياسي في عموم المنطقة.

وفي البحرين اتجهت الأمور إلى عكس التوقعات التي سبقت تلك التطورات؛ إذ تم عقد جلسة مشتركة للمجلس الوطني، الأولى من نوعها، وأصدر المجلس في 28 يوليو/ تموز 2013 (أثناء العطلة الصيفية) 22 توصية أطلقت العنان للسلطات لتضييق الخناق على الحريات العامة و «اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة في ذلك، وإن تطلب الأمر فرض حالة السلامة الوطنية... واتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب»، وزيادة العقوبات وتطبيق قانون الإرهاب على عدد كبير جداً من النشاطات المعارضة.

الأوضاع اتجهت بعد ذلك نحو الحسم بيد من حديد، وانهالت الأحكام الطويلة جداً بوتيرة متسارعة جداً، مع ازدياد التحشيد والعودة إلى بعض الممارسات التي كانت البحرين تخضع لها في فترة قانون أمن الدولة (ما بين 1975 و2001)، وتم تناسي توصيات لجنة تقصّي الحقائق للعام 2011، وكذلك توصيات جنيف للعام 2012.

هذا العام كانت الآمال تتجه نحو طريق مختلف مع قرب انتهاء الفترة البرلمانية الحالية، ولكن وبعكس ذلك مرة أخرى فقد شهدت الفترة الإضافية للبرلمان إصدار سلسلة من التشريعات التي ضيّقت الخناق على الحياة العامة، وتم إلغاء مجلس بلدي العاصمة (المنتخب) واستبداله بأمانة عامّة معيّنة، وتم تقليل صلاحيات مجلس النواب في استجواب الوزراء، ومُنحت وزارة الداخلية صلاحيات لسحب الجنسية من المواطنين عبر إجراءات إدارية تقديرية، وحرمان المعتقلين السياسيين من الترشح للانتخابات، ومنح وزارة العدل صلاحيات واسعة للتضييق على الجمعيات، الخ.

في ظل كل هذه الأجواء بدأت الأحداث الإقليمية تموج مرة أخرى، وهذه المرة في العراق وبصورة أكثر خطورة من قبل، ما يعني أن الجميع أصبح مشدوداً لما يحدث حالياً وما ستؤول إليه الأوضاع في مختلف البلدان نتيجة لما يجري في العراق. ورغم أننا لا نستطيع إغفال التقلبات وما يجري من حولنا، إلا أن هناك أساسيات ينبغي أن لا نغفل عنها، وهي أن الحفاظ على النسيج الاجتماعي يعتبر أولوية، وكذلك تلبية المطالب القائمة على المواطنة والعدالة الاجتماعية، وأن هذا هو السبيل الأفضل لحفظ الأمن والاستقرار، وتحصين البلاد من المخاطر المحدقة بالمنطقة.