عزت وزارة التربية والتعليم فصلها الموظف حسن عبدالرضا إلى عدم الالتزام بواجباته الوظيفية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التغيب عن العمل والتسرب منه أثناء الدوام وعدم تنفيذ التكليفات التي يكلف بها.

وقالت الوزارة، في تعقيبها على الموضوع المنشور في صحيفة «الوسط» بخصوص فصل الموظف عبدالرضا إنه «قبل الحديث عن الشهادات والكفاءات وغيرها من المعلومات، يجب الحديث أولاً أن المذكور هو موظف وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وأن مهامه الوظائفية محددة في وظيفته بدقة، وأن على الموظف أن يلتزم بالواجبات الوظيفية المحددة قبل الحديث عن أي أمر آخر، وواقع الحال أن الموظف المذكور درج على عدم الالتزام بواجباته الوظيفية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك التغيب عن العمل والتسرب منه أثناء الدوام وعدم تنفيذ التكليفات التي يكلف بها، وبالنظر إلى خطورة هذه التجاوزات وتكرارها فقد شكلت للمذكور ثلاث لجان تحقيق خلال الفترة القليلة الماضية، ومع ذلك لم يحضر أيّاً منها إطلاقاً، مواجهاً ذلك بكل استعلاء وتحدٍّ: المرة الأولى بتاريخ (28 أغسطس/ آب 2012) بسبب التأخر في الحضور إلى العمل، وعدم تسجيله حضوره وانصرافه، وعدم التزامه بخطة العمل المعدة له، خلال الفترة من (28 أغسطس الى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وجاءت التوصية بتوقيفه عن العمل والخصم من الراتب لمدة 10 أيام، كما تقتضيه أنظمة الخدمة المدنية، وتم تنفيذها من 2 إلى 11 يونيو/ حزيران 2013)».

وذكرت الوزارة أن «المرة الثانية فقد كانت بتاريخ (14 أكتوبر 2012) بسبب الغياب المتكرر عن العمل والتأخير في الحضور الصباحي خلال ثلاثة أشهر: أكتوبر، ونوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول 2012، وجاءت توصية لجنة التحقيق بالإنذار الكتابي».

أما عن المرة الثالثة؛ فتقول الوزارة في ردها، إنها كانت «بتاريخ (16 إبريل/ نيسان 2014) بسبب التأخير في الحضور إلى العمل، والتغيب عن العمل من غير تصريح أو عذر مقبول، ومخالفة التعليمات والإرشادات الخاصة بالعمل، ورفض تنفيذ ما يكلف به وعصيان التعليمات الخاصة بالعمل، وإساءة التصرف في مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة والنيل من كرامتها، وتحريف أو تزوير الوثائق الحكومية أو أجهزة إثبات الحضور والانصراف، وتشويه الحقائق، وجاءت توصية اللجنة بفصله من الخدمة، حيث تم الطلب بتشكيل مجلس تأديب، الذي تم تشكيله لاحقاً من قبل الخدمة المدنية، ورفض المذكور حضوره للدفاع عن نفسه في كلتا المرتين، وجاءت توصية مجلس التأديب بتأييد قرار الفصل لثبوت هذه المخالفات وتأكد عدم اهتمام الموظف بمتطلبات الوظيفة وعدم حرصه على الالتزام بمقتضياتها».

وبحسب الوزارة فإنه تم «إخطار المذكور بقرار الفصل اعتباراً من تاريخ 4 يونيو 2014م، إلا أنه رفض تسلم قرار الفصل بكل استعلاء وتحدٍّ، وذلك بحضور مدير إدارة نظم المعلومات، ورئيس البوابة الإلكترونية، وأخصائي الموارد البشرية، حيث تم إرسال ذلك القرار على البريد المسجل بعلم الوصول في اليوم نفسه».