فنّد مجلس بلدي العاصمة مبررات مقترح مجلس النواب بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة ينتخب أعضاؤها من مؤسسات المجتمع المدني ويعيّنون بمرسوم ملكي، والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب مؤخراً وسط جدل دستوري واتهام المجلس البلدي بالانخراط في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأكد المجلس البلدي أن «نحو 90 في المئة من خطة عمل المجلس والمشروعات والخدمات التي أقرها ورفعها المجلس لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ عام2011 معطلة لدى الوزارة».

ميلاد يتهم الوزير بالتسييس والسعي لإخفاء إخــفاقاته... ويؤكد براءة المجلس من خيانة الواجب

«بلدي العاصمة»: 90 % من مشروعاتنا وخطة عملنا المرفوعة لـ «البلديات» معطلة

المنامة - صادق الحلواجي

فنّد مجلس بلدي العاصمة مبررات مقترح مجلس النواب بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة ينتخب أعضاؤها من مؤسسات المجتمع المدني ويعيّنون بمرسوم ملكي، والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب مؤخراً وسط جدل دستوري واتهام المجلس البلدي بالانخراط في التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأحاط المجلس البلدي الرأي العام ومجلسي النواب والشورى والحكومة بأن «نحو 90 في المئة من خطة عمل المجلس والمشروعات والخدمات التي أقرها ورفعها المجلس لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني منذ عام 2011، علاوة على أخرى تبعتها خلال الأدوار الأربعة الماضية (خلال الأعوام 2011 و2012 و2013 و2014)، لم تنفذ بعد وهي معطلة لدى الوزارة، وأن لا مسئولية يتحملها المجلس البلدي لأي مشروعات وخدمات معطلة في العاصمة المنامة ولاسيما أنه لا يمتلك أي موازنات وإمكانيات وكذلك صلاحيات للتنفيذ».

وأكد المجلس البلدي أنه «بريء من كل الاتهامات الموجهة ضده من بعض الأطراف النيابية والشورية وكذلك السياسية الأهلية التي حمّلته مسئولية الانخراط في العمل السياسي والإخلال بالواجبات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون للمجلس البلدي وأعضائه»، معتبراً هذه الادعاءات «عارية عن الصحة وتخفي مشروعاً سياسياً يدرك الجميع أبعاده».

وعلق رئيس المجلس مجيد ميلاد لـ «الوسط» على خلفية تمرير مجلس الشورى مقترح النواب بالموافقة، بأن «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي هو أول من سيّس العمل البلدي وعطل المشروعات في العاصمة بمختلف مناطقها وفقاً لدوافع سياسية بحتة باتت واضحة للجميع خصوصاً فيما بعد أحداث عام 2011 وحتى يومنا هذا، في الوقت الذي أصرّ فيه مجلس بلدي العاصمة أن يكون بمنأى عن هذه التداعيات رغم محاولات الكثير لجرّه نحو المعترك السياسي خلافاً لفحوى مهامه، إلا أن أعضاء المجالس كان لهم الحق الدستوري والقانوني للمشاركة السياسية كأفراد من المجتمع البحريني، وقد كان ذلك بعيداً عن المجلس البلدي وأعمالها».

واستدرك ميلاد قوله: «وزير شئون البلديات سعى من خلال عدد من التعديلات القانونية والقرارات الوزارية وكذلك الإيحاءات إلى مجلس النواب، والتي من بينها المقترح الأخير الذي يقضي بتعديل القانون بما يلغي مجلس بلدي العاصمة، من أجل التستر على الكثير من ملفات الفساد والإخفاقات التي تحقق خلال عهده، وللأسف أن الحكومة بمنأى عن التحقق من هذا الأمر والقراءة بين السطور، وإلا فإنه من المستحيل أن يتبنى مجلس النواب المنتخب مسئولية إلغاء مجلس آخر منتخب من دون وجود دافع أو توجيه من الوزير أو حتى أطراف حكومية أخرى لصالح خدمة أجندة وظروف سياسية معينة».

وفي تفاصيل أكثر عن المشروعات في العاصمة التي رفعت لوزارة شئون البلديات، ذكر ميلاد أن «رفعنا خطتنا منذ عام 2011 للوزير، وبقية معطلة بالنسبة لأغلبيتها حتى يومنا هذا بدواعي الموازنات وأمور لوجستية أخرى، كما رفعت المجالس البلدية للوزارة مرة أخرى حزمة من المشروعات الخدمية المقترحة تمويلها من مبالغ الدعم الخليجي «المارشال» ضمن الدفعة الثانية. وذلك بناءً على طلب من الوزير جمعة الكعبي للمجالس بتقديم كل مجلس على حدة المشروعات المقترحة من جانبه. وتجاوز عدد المشروعات التي اقترحتها المجالس البلدية عدد 100 مشروع تتضمن مشروعات فرعية ضمنها، وتمثلت أغلبيتها في الاسمتلاكات لصالح المنفعة العامة، والتطوير الحضري وإنشاء الحدائق والمنتزهات والمشروعات العامة، إلى جانب المنازل الآيلة للسقوط وتطوير الطرق إنشاء المدارس والمراكز الصحية وغيرها. علماً أن كل المشروعات التي رفعتها المجالس للوزارة هي معتمدة ومقرّة سابقاً وتتمتع بموافقة وزارة شئون البلديات».

وتابع رئيس المجلس البلدي: «على صعيد محافظة العاصمة، فقد رفع المجلس البلدي المشروعات المقترحة التي لم تموّل من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي المشروعات التي رفعت مسبقاً ضمن خطة اتفق عليها المجلس البلدي مع الوزارة. وصنف المجلس قائمة مشروعاته المقترح إلى عدة عناوين: استملاك أراضٍ للمنفعة العامة (56 أرضاً)، قرار بتخصيص أراضٍ لمشروعات إسكانية لأهالي العاصمة (17 أرضاً)، مبادرة التنمية الحضرية والمتضمنة أولويات المجلس البلدي للمشروع (السنابس، البلاد القديم، المنامة مجمع 302، الماحوز)، مشروع التجديد الحضري، مشروعات بلدية المنامة. وشكلت قائمة الأراضي المطلوب استملاكها للمنفعة العام في العاصمة بحسب مقترحات المجلس البلدي للمشروعات المراد دعمها مالياً: أكثر من 34 عقاراً لصالح مواقف سيارات، أرض واحدة لصالح سوق شعبي، 8 أراضٍ لصالح ملاعب وساحات شعبية، 13 أرضاً لصالح حدائق وأماكن ترفيهية عامة».

وبيّن ميلاد أن «مشروعات وموضوعات خدمية كثيرة مرت عليها 10 أعوام وهي عالقة لدى الوزارة مثل تخطيط جزيرة النبيه صالح، وعلى رغم مناقشتها مع الوزير شخصياً ووعوده بإنهاء الموضوع في غضون أسبوعين، إلا أنه كما اعتدنا مازال الوضع على ما هو عليه»، مشيراً إلى أن «نحن ليس من مصلحتنا تعطيل أي مشروع لأنه سيضر بمصالحنا نحن كمواطنين في دوائرنا».

وعلى خلفية ما دار من نقاش خلال جلسة الشورى الأخيرة يوم أمس الأول، قال رئيس بلدي العاصمة إن «وزير شئون البلديات جمعة الكعبي صرح في تعليقه على عضوة مجلس الشورى أفصح عن نصف الحقيقة التي طالما أعلنا عنها وهو قد نفاها، وهو اعتراف ضمني ورد على لسانه بوجود خلافات بينه والمجالس البلدية، إلا أنه أسماها بالتباينات ولم يقل خلافات»، مضيفاً أن «الحقيقة أن كل المجالس البلدية على خلاف مع الوزير وليس تبايناً في وجهات النظر، والصحافة خير شاهد على هذا، فكلٌ من مجلس بلدي الوسطى والجنوبية والشمالية علاوة على العاصمة والمحرق يشهدون خلافات واسعة مع الوزير بشأن طريقة إدارته وتولي مهام العمل البلدي وتعاطيه مع الأعضاء البلديين والمجالس عموماً، ولكنه لم يذكر أن بقية المجالس تشتكي من سوء إدارته وتخلفها في معرض ردّه على عضوة مجلس الشورى».

وأوضح ميلاد أن «مقترح مجلس النواب بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والذي وافق عليه مجلسا الشورى والنواب نعتبره دليلاً على سوء إدارة الوزير للعمل البلدي والوزارة، وإلا لما لجأ أحد إلى إلغاء مجلس بلدي، بل نحن نصرّ على أن الوزير يدفع نحو اعتماد هذا المقترح وتمريره للتغطية على الكثير من ملفات الفساد والإخفاقات التي كان هو سببها أو تستر عليه طوال فترة توليه منصبه الحالي، إلا أن المجلس البلدي بات بمثابة كبش فداء لأفعال الوزير».

وأسهب رئيس المجلس البلدي بأن «الحديث عن دستورية وقانونية المقترح الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة أخذ أكثر من حقه ونصيبه سواء على مستوى مجلسي الشورى والنواب أم حتى الرأي العام، والكل يعرف حقيقة هذا المقترح ولا نرغب في النزول إلى مستوى متدنٍ من الفكر والطرح. والجدير بالنقاش حالياً هو سبب دعم وزارة شئون البلديات للمقترح ومبرراتها في الوقت الذي تعطل هي قبل غيرها المشروعات سواء في محافظة العاصمة أو غيرها من المحافظات، بالإضافة إلى إعادة النظر في مواقف وزير شئون البلديات الركيكة أمام النواب أثناء المواجهة، وكذلك خلال جلسات المجالس البلدية، فأعذار الموازنات والبيروقراطية لم تعد مقنعة بمقابل مشروعات مررها الوزير بنفسه دون إذن ولا أي عقبة تتعلق بالموازنات أم غيرها، ومعنى قولي أن الوزير هو المستفيد الأول من المقترح لأنه سيحفظ نفسه بمنأى عن تجاوزاته».

وتابع ميلاد في تعليقها على نقاش مجلس الشورى يوم أمس الأول الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وأفاد بأن «تعليق وزير البلديات على العضوة بمجلس الشورى لولوة العوضي بنفي الخلافات بينه ومجلس بلدي العاصة يعتبر كذباً، لأن هناك خلافاً شديداً بيننا وبينه»، مردفاً بأن «الخلاف مع الوزير يستند بشكل أساسي على عدم كفاءته في إدارة الوزارة أولاً، وثانياً بسببه تراجع العمل البلدي بل شلّه على مستوى البحرين، ثم أنه لابد أن نعترف بأن إلغاء بلدي العاصمة مهما كانت الذرائع لن يخرج عن عباءة الطأفنة وسياسة التمييز».

وزاد رئيس بلدي العاصمة على ما تقدم: «لا أشك لحظة أن التحكم بالنواب كان سبباً رئيسياً في مقترحهم، وإن استخدام عبارة التحكم في حقهم أجده مدح أفضل من وصفهم بالطائفية والتمييز والفئوية. وما يدهشني جداً هو إجماع الاستشاريين القانونيين في النواب والشورى أن إلغاء بلدي العاصمة تمييز ضد المناميين، نعم، فقد عمل المجلس البلدي بشكل لم تَشُبْهُ شائبة تعكر أجواءه وهو يخدم كل فئات المجتمع بخلاف ما يقوم به النواب والوزير حالياً».

وأكد ميلاد أن «لو كان المجلس البلدي في العاصمة ارتكب خطأً واحداً فقط يميّز فيه بين سني وشيعي لضجّت الدنيا علينا وانتشر الخبر في كل مكان، ولو حدث أن بلدي العاصمة فرّق في تعامله مع سني أو شيعي كما يفعل الوزير لكان أول سبب سيذكره النواب لتمريري مقترحهم لإلغاء المجلس»، مشيراً إلى أن «كنّا حريصين كل الحرص أن نقدم نموذجاً جميلاً من تعايش السنة والشيعة وإلا لماذا نطالب بنظام حكومي لا يميز ولا يطأفن».

ونوه رئيس بلدي العاصمة إلى أنه شكر «عضوة مجلس الشورى لولوة العوضي على كشفها لحقيقة وأبعاد مقترح النواب، مؤكداً أنه يجب أن يدرك المواطنون جميعاً كيف يدار النواب»، مختتماً بأن «مشروع تعديل قانون البلديات والذي يتضمن إلغاء بلدي العاصمة جاء التصويت في اللجنة صوتان بمقابل صوتين آخرين، فرجحت الكفة التي فيها رئيس اللجنة جمعة الكعبي».

خطة عمل المجلس البلدي لبلدية المنامة التي رفعت لوزارة «البلديات » للأعوام 2011 – 2014 توجد مشروعات وموضوعات خدمية استحدثت ورفعت للوزارة ولم تُدوَّن في هذا الجدول