العدد 4305 - الجمعة 20 يونيو 2014م الموافق 22 شعبان 1435هـ

معالجة الاقتصاد تتطلب حلاً سياسياً

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

سعر برميل النفط كان حوالي 107 دولارات قبل أن يتعرض العراق للاضطرابات الأخيرة، وبعدها صعد إلى نحو 115 دولاراً، ومن المحتمل أن يصعد إلى 120 دولاراً. لكن مع كل هذا الصعود، فإن صندوق النقد الدولي قال في تقريره عن اقتصاد البحرين والذي صدر في (18 يونيو/ حزيران 2014)، إن البحرين تحتاج إلى أن يصعد سعر برميل النفط إلى 125 دولاراً لكي يتحقق التوازن بين الدخل والصرف.

صندوق النقد الدولي أشار إلى استمرار العجز المالي، وازدياد الدين الحكومي إلى 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الموازنة تعتمد على عائدات النفط بصورة كبيرة، وأن السياق السياسي مازال صعباً، وهو ما يفرض تحدياً للحكومة لتحقيق الاستدامة المالية.

التوصيات التي طرحها صندوق النقد الدولي ركزت على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة توجيه الإعانات تدريجياً إلى الشرائح ذات الدخل المنخفض، مع السيطرة على نمو الإنفاق الجاري. إضافة إلى كل ذلك، فقد أوصى الصندوق بتبني حملة إعلامية قوية لضمان الدعم السياسي للإصلاحات المالية، وشجع السلطات للتحضير لفرض ضريبة الدخل على الشركات، وعلى مواصلة العمل مع الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي للإسراع في إدخال ضريبة القيمة المضافة. وشدد الصندوق على ضمان استدامة صندوق التقاعد ووضع خطط لمعالجة حالات الطوارئ المالية.

من الواضح ارتباط نجاح أيٍّ من هذه التوصيات بانتقال البحرين من مرحلة الأزمة السياسية إلى مرحلة الحل السياسي، والذي يمكن من خلاله أن تنجح الحكومة في إعادة هيكلة السياسة المالية.

لقد استمرت الحكومة في زيادة الإنفاق من أجل دعم متطلبات القبضة الأمنية الحديدية ضد الجانب المتحرك من المجتمع، ومن أجل شراء رضا الجانب غير المتحرك من المجتمع... وهذه السياسة لها انعكاس مباشر على المؤشرات الاقتصادية. وصندوق النقد الدولي أشار إلى أن السياق السياسي الحالي يُعتبر أحد المعوقات، وفي حال أرادت الحكومة الاستجابة لأيٍّ من التوصيات فإن عليها أن تعيد صوغ نهجها بحيث تتوجه لكل المجتمع من أجل اكتساب دعمه لإعادة ترتيب السياسة المالية للدولة.

ما دون ذلك، فإن سعر النفط حتى لو ارتفع إلى 125 دولاراً للبرميل فإن تبعات الاستمرار في الصرف الحالي سيعني ازدياد الدين العام وسيعني ازدياد العجز. الحل السياسي سيوفر على الدولة الكلفة العالية التي يتكبدها اقتصاد البلاد حالياً.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 4305 - الجمعة 20 يونيو 2014م الموافق 22 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 21 | 3:20 ص

      ان عرف السبب بطل العجب!

      لذلك موالين النظام و المتقلبون و ............و ............يدعون ما يحصل في العراق بانتفاضة او ثورة شعب! فهم ينتظرون ارتفاع سعر البرميل كي يتعافى وضع مصدر دخلهم و يحصلون على الفتات و الفضلات، والمشكلة لا يوجد احد من يفكر في التنمية الاقتصادية المستدامة بعيدا عن سعر البرميل فالوقت يمر سريعا فهل من مجيب؟

    • زائر 19 | 3:08 ص

      دكتور منصور توصيات البنك اليهودي الدولي هي لخدمة مصالح الغرب و هم لا يهتمون لا بالسلطة و لا بالمعارضة

      مع احترامي لك دكتور هذا البنك اليهودي لن يأتي بأي شيء في صالح البحرين ..... هم فقط يريدون التحكم في أسعار النفط للمحافظة على استقرار الأسواق الأوربية و الأمريكية ..... ماذا تريد الحكومة أن تفعل؟ ... تزيل الدعم عن المواد الغذائية و الوقود و تحترق البحرين و من فيها فقط لكي يرضى مسؤولوا البنك الدولي؟ إذا فعلتها الحكومة ونفذت توصيات البنك اليهودي الدولي فلتنذر بثورة أشد وطأة من ثورة 2011 بعشرات المرات لأنها ستكون ثورة خبز لا ثورة كرامة.

    • زائر 18 | 2:21 ص

      Power corrupts

      Power corrupts, absolute power corrupts absolutely ألقوه المطلقة توازي الفساد المطلق. لن بقوى الاقتصاد بوجود الفساد الاداري الحالي الدي يبعد المأهول و يقرب الفاسد على حساب قبلي و طائفي

    • زائر 17 | 2:01 ص

      برلمان مقطف فمن يستطيع ان يوقف النزف؟

      اذا افرغت البلد كله من اجهزة المحاسبة والرقابة فهل تتوقع ان يتوقف النزف من اموال الشعب ولو بلغ العجز عشرات بل مئات المليارات؟

    • زائر 16 | 1:55 ص

      مو هذي المواقف التي من المفروض ان يقفها البرلمان

      مواقف المحاسبة التي هي من ألويات البرلمان لكنهم قطفوا ريشه وقطعوا اظافره حتى اصبح اليفا بل اصبح يشاركهم في ما هم فيه

    • زائر 15 | 1:45 ص

      دكتور: عجل ليش هالحرب علينا؟ مو لأننا نريد ايقاف النزف والسرقات من المال العام

      المال العام يستنزف بلا رقيب ولا حسيب ومن في مكانة الرقيب قال لاتباعه اذا بليتم فاستتروا وتستروا وهذا ما يريدونه ان يكون برلمانا لا يستطيع ان يقول لهذا الكم الهائل من الفساد والسرقات من هو السارق واوقفوه

    • زائر 14 | 1:43 ص

      الحلّ السياسي= محاسبة عادلة وايقاف للسرقات فكيف يقبل السارق بالمحاسبة

      الحل السياسي معناه المشاركة والمحاسبة، والمحاسبة تعني ايقاف النزف من المال العام فكيف يقبلون ان تتوقف البقرة الحلوب؟

    • زائر 13 | 1:41 ص

      التلاعب بمقدرات الامم ولا حسيب ولا رقيب

      ومن تريد ان يوقف هذا التلاعب بمقدرات الامة ؟ملجس النواب المشارك في النهب ام مجلس الشورى الذي يشفط ما تبقى من اموال الشعب؟

    • زائر 12 | 1:39 ص

      ......يا دكتور لا تنسى .......

      ............... النتن وتدهور الخدامات في الاسكان والصحة والاطرق والجسور من الازدحامات ...........هو السبب الرئيسي في الكهرباء الان الصيف وسنرى الانقطاعات الكهربائية على قدم وساق ومن الضغط كل يوم يتم ...............من هب ودب وهذا بدوره يجلب زوجته ويتزوج الثانيه او ياااتي بااحدى من اقرباائه على انها زوجنه وماخفية كان اعظم يادكتور هم يريدون ان يضربون بالنار والحديد واقصاء والغاء الاخر في كل مكان

    • زائر 11 | 1:39 ص

      مقالة للدكتور علي فخروا عن التلاعب بثروات الخليج

      دول الخليج تتلاعب بثروات الشعوب بل اصبح التلاعب بالانفس ايضا من تحريض الجهلة من الشباب والتغرير بهم لخوض حروب داعش والغبراء لا ناقة لهم فيها ولا جمل .
      يوم يزجونهم في الحروب وبعد فترة يجرّمونهم ويوصمونهم بالارهاب والشباب لا عقل لهم ولا فكر
      بين هذا وذاك ضاعت فلوسك يا صابر

    • زائر 10 | 1:25 ص

      اقتصاد البحرين= اني اغرق اغرق اغرق اغرق

      اقتصاد البلد في حالة الانتكاسة والغرق القريب جدا جدا وذلك لا يهم وليس مهما الاهم ان الحلّ الامني يتواصل من دون اعتبار لاحتراق البلد

    • زائر 9 | 1:23 ص

      من لا يهتم لتخريب التركيبة السكانية لن يهتم لان يصل الدين العام عشرات المليارات

      الارض والشعب يتم التلاعب بهم وتخريبهم دون رادع او خوف من شيء. فماذا لو غرق البلد في ديون الى حد الافلاس فإن ذلك ليس مهما فليغرق

    • زائر 8 | 1:04 ص

      اي عجز في الخليج؟

      عن اي عجز تتحدث يتدكتور ?! ......................... مستحيل ان يكون هناك عجز اقتصادي في هذا البلد النفظي قليل السكان بل ربما يحدث تقلص محدود لحجم لسرقات الهائلة للبعض وبالطبع هم لن ولم يقبلوا بذلك...........

    • زائر 5 | 12:54 ص

      لكن النائب العمادي يقول صافي مدخول النفط بين 2% - 8% في أحسن الأحوال.. وعن فرق السعر المعاودة أخبر..

      سعر برميل النفط كان حوالي 107 دولارات قبل أن يتعرض العراق للاضطرابات الأخيرة، وبعدها صعد إلى نحو 115 دولاراً، ومن المحتمل أن يصعد إلى 120 دولاراً ...

    • زائر 4 | 11:29 م

      حفيد بن مهزع

      شكرًا لمقالك المحذر دكتور ولذلك تجد التحرك السريع لحرق الاسواق الشعبيه القديمه التي كانت باب رزق للانسان البسيط كي يوازن الاقتصاد فقد كانت تلك الاسواق حجر عثره امام دخل المجمعات الحديثة التي باتت لا تجد من يحرك اقتصادها وأصاب البعض منها بالشلل فهذه سياسه البلد للأسف !

    • زائر 1 | 10:08 م

      لا يهم ستقوم الدول الخليجية الاخرة بدعم الحرين

      من تم توظيفهم من تم ...........هم عبء على هذا الاقتصاد المحلي المتهالك

اقرأ ايضاً