تبدأ الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد في هذه الأيام رحلة البحث عن مدربين لفرقها الأولى على وجه الخصوص في هذه الأيام، الموسم الماضي شهد إلغاء عقود لـ 6 مدربين أجانب، فالنجمة ألغى عقد مدربين خلال 3 أشهر فقط، التضامن والاتحاد وسماهيج والشباب ألغوا عقود مدربيهم قبل أن يدخل الدوري مرحلته الثانية والحاسمة لتحديد المراكز، مما يؤكد وجود خلل في طريقة وآلية ودوافع الاختيار.

في الوقت الذي تزخر فيه كرة اليد البحرينية باللاعبين المؤهلين للاحتراف على المستوى الخليجي بحيث يشكلون الإضافة أينما تواجدوا، فإنها تحوي الكوادر التدريبية القادرة على الاحتراف بعيدا عن المستوى الخليجي، وما المدرب الوطني القدير نبيل طه الذي يعتبر محاضرا دوليا معتمدا إلا أبرز الأمثلة، ولو كانت الظروف مؤاتية للآخرين لسلك ذات الطريق.

الواضح أن بعض أو معظم الأندية تكابر وهي تتعامل مع ملف المدربين، وأحيانا يبدو للمتابعين بأن المسئولين في الأندية في واد والواقع في واد آخر، يفكرون في التعاقد مع مدرب أجنبي فقط، المهم أن يكون مدربا أجنبيا، ينظرون إلى الكم لا إلى الكيف، لذلك تأتي النتائج عكسية بداية ووسط الموسم كحد أقصى، متأكد بأن مدربين أجانب آخرين كانت ستلغى عقودهم غير الستة وبقوا في آخر لحظة.

لنترك الأهلي والنجمة جانبا، من الذي قاد الطفرة المعروفة في نادي باربار حتى تحول لناد منافس، من الذي قاد التحول في الشباب في أن يكون مجرد فريق عنيد إلى فريق ينافس بقوة، من الذي قاد التحول في الاتفاق، من الذي قاد التطور في توبلي؟، ليس معنى ذلك أن كل المدربين الأجانب لم يضيفوا شيئا، إنما هناك مدربون وطنيون استطاعوا إضافة أكثر كماً ونوعاً.

اللاعب البحريني والظروف التي يعيشها سواء الحياتية أو المجتمعية بالأخص في الأندية القروية تحتاج لمن يفهمها ويقدرها لكي يسلك أفضل الطرق للحصول على أفضل ما يمكن منه.