رفض مجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن منح علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، وسط تحفظ حكومي.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام السياسات والأجور في ديوان الخدمة المدنية عادل حاجي: إن «المقارنة بين المستشارين القانونيين في الجهات الحكومية بمستشاري هيئة التشريع والإفتاء قد يشوبها شائب، وما ينظم عمل جميع موظفي الخدمة المدنية هو قانون الخدمة المدنية، وفي حال صدور المشروع سينظم عملهم أكثر من قانون».
وأضاف «صحيح أن عدد المستشارين الحاليين 14 مستشاراً فقط، وكلفة إقرار المشروع قد تكلف نحو 200 ألف دينار، لكن نتوقع أن يطالب باقي شاغري الوظائف بالميزة نفسها، والتي قد تصل كلفتها إلى أربعة ملايين دينار».
فيما قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «لدينا مئات من خريجي القانون، والوظيفة تختلف بين مستشار مخضرم لوضع تشريعات وقوانين، والبحريني الذي تخرج للتو من الجامعة أو القاضي في المحكمة، فالعلاوة تقاس على مقدار العمل المقدم».
وأضاف «تجب الموازنة بين كل التخصصات، لذلك هذا الموضوع يجب أن يُترك لديوان الخدمة المدنية؛ لأن منح أية علاوة لوظيفة معينة يعني تضرر باقي الوظائف في الكادر الوظيفي».
بينما اعتبر أحد مقدمي الاقتراح خالد المسقطي، أن المجلس ليس بحاجة إلى سماع رأي شركة استشارية بشأن اقتراح يعتقد أنه سيحقق الهدف المطلوب. وقال: «حين نسن قانوناً، فإن ذلك ليس لغرض خدمة احتياج اليوم، وإنما احتياج المستقبل أيضاً، وكان هناك قرار للمجلس بعدم التمييز بين موظفي القطاعين العام والخاص، والآن يتم التمييز بين المستشارين في القطاعين».
وتابع قائلاً: «نتمنى ألا يقف ديوان الخدمة المدنية كعائق أمام هؤلاء المستشارين، فالهدف هو تحقيق نوع من التساوي بين المستشارين في هيئاتهم».
العدد 4304 - الخميس 19 يونيو 2014م الموافق 21 شعبان 1435هـ
