العدد 4299 - السبت 14 يونيو 2014م الموافق 16 شعبان 1435هـ

العبار يكشف الحقيقة

مالك عبدالله malik.abdulla [at] alwasatnews.com

.

لايزال جثمان الشاب عبدالعزيز العبار (27 عاماً) في مشرحة مجمع السلمانية الطبي بانتظار تسليم عائلته شهادة الوفاة التي تبين السبب الحقيقي للوفاة بالرغم من اقتراب بقاء الجثمان في المشرحة حاجز الستين يوماً.

الجهات الحقوقية الرسمية والآليات التي قيل ويقال ويعلن ويصرح ويذكر ويكشف بأنها جاءت تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي لازال رئيسها محمود شريف بسيوني يؤكد أن أهم توصياتها لم ترَ النور بعد، لم تستطع فعل شيء أبداً، بل إن الأمر ظل في مكانه دون تعاون مع عائلة الفقيد.

هذه الجهات لم تصدر تصريحاً واحداً بشأن القضية، فلا إدارة التظلمات في وزارة الداخلية أعلنت ماذا فعلت، ولا هي أخبرت العائلة بنتائج ما قامت به؟

المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وعدت بالتحرك دون أن تكون هناك نتيجة.

وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة لديها تقرير - بحسب والد العبار- يؤكد أن سبب الوفاة هو المقذوف الناري والشوزن، لكنها تمتنع عن تسليمه التقرير بحجة عدم اكتمال التحقيق، ولا أدري ما الربط بين تسليم العائلة تقرير الطبيب الشرعي وبين انتهاء التحقيق؟

قضية الشاب العبار تعطي صورة للآليات التي قيل انها أسست لتجاوز سلبيات الماضي، إلا أن هذه القضية تؤكد أن الأمر ليس في تأسيس هيئات ومؤسسات ولجان، بل في صلاحيات هذه الجهات وإرادتها في فرض واقع حقوقي صحيح.

وزارة الصحة وهي المعنية بإصدار شهادة الوفاة تتجاهل الأمر وكأنه لا يعنيها، ولم تخرج لنا إلا ببيان يتيم واحد وعلى قولة المثل «لا وراه ولا قدامه شي».

جميع هذه الجهات وبدلاً من محاسبة ومحاكمة من قام بعمل شهادة وفاةٍ تخالف الواقع، لم تحرك ساكناً لا لتغيير الشهادة أو لمحاسبة من قام بوضع سبب غير حقيقي في شهادة الوفاة، وهو الأمر الذي تؤكد العائلة بأنه «تزوير للحقيقة».

أمام كل هذا كيف تريدون من الناس أن يثقوا بهذه الجهات وما تقوم به؟ إنما الثقة تنبع من الواقع والنتائج التي يلمسها الناس، فيما عدا ذلك لا ينعكس ليكون ثقة لديهم أبداً.

طبعاً لن نتحدث عن مجلس النواب المشغول بمحاسبة الوزراء المقصرين، والمسئولين المتهمين بالفساد، وذلك من خلال تقليص صلاحياته في الاستجواب! ولن نتحدث عن مجلس النواب لأنه مشغول في ترسيخ السلطة الشعبية التي يصرخ أنه يمثلها من خلال إلغاء مجلس بلدي العاصمة!

ولن نتحدث عن مجلس النواب الذي يسعى لحرمان كل مختلف مع توجهات بعض أعضائه من الترشح بحجة أنه محكوم ولو بيوم واحد أو لساعات.

لأنكم تعلمون أن هذا يتطلب منهم الكثير من الوقت من أجل الحفاظ على المصالح الشعبية... لذلك لم ينتفضوا لأجل جثمان شاب حتى لو اختلفوا معه ومع توجهه إلا أنه الآن قد رحل لربه.

إقرأ أيضا لـ "مالك عبدالله"

العدد 4299 - السبت 14 يونيو 2014م الموافق 16 شعبان 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 9:13 م

      الشهيد

      الشهيد العبار اسقط القناع عن كل من يدعى ان تلك الجهات والأشخاص يعملون وفق حقوق الانسان وبقائه ما يقارب السنين يوم يعري الجهات المسؤله اكثر وأكثر ويكون الصدع اكبر

    • زائر 5 | 5:47 ص

      الشهيد العبار يكشف قبحهم

      الشهيد العبار قصة واحدة من الآلم الشهداء كشف قبح قتل الناس ومن ثم الالتفاف والمراوغة وعليه النظام الحكومي فاسد من الرأس الى أخمص الرجلين

    • زائر 4 | 5:42 ص

      حسبنا الله ونعم الوكيل

      لك الله ياشهيد وهو خير شاهد على الظلم الواقع بك حياً وشهيداً
      دموعنا صباحاً ومساءً تجري من أجلك ومن أجل ماتلاقيه من تعطيل لدفنك
      ياصاحب الزمان كن معه ياسيدي

    • زائر 3 | 1:09 ص

      لا يوجد بحريني لا يعرف ما حصل للعبّار وما تحاول الداخلية نكرانه هي حقيقة يعرفها الجميع

      كلنا رأى ما حصل للعبار اما أثناء سقوطه بطلق ناري اما شوزن او قنبلة مسيل الدموع وجهة مباشرة له . البعض رأى الحدث والبعض شاهد حالته وهو منقول والبعض رأى حالته وهو يدخل للطوارئ والبعض ساهم في التحضير لعلاجه والبعض عالجه واشرف على علاجه. كل هؤلاء اين شهادتهم؟ لماذا يبعدون من مسالة الشهادة؟ ولماذا اصلا يحتاجون لأن يقفوا شهود والحالة مكشوفة؟

    • زائر 2 | 1:05 ص

      هذه لجان شكلية منافقة تمشي حسب الاوامر

      ولا لجنة واحدة من اللجان التي قيل انها انشأت عملت شيئا واحدا من مهامها : فأول لجنة والتي انشأت من اجل التحقيق في مقتل الشهيدين الأولين في بداية الحراك، ها نحن دخلنا العام الرابع ولا خبر ولا حسّ

اقرأ ايضاً