أفصح رئيس مجلس بلدي العاصمة، مجيد ميلاد، عن «استبعاد رفع دعوى قضائية إزاء مقترح مجلس النواب الذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة يعين أعضاؤها بمرسوم ملكي».

وقال ميلاد إن «قرار الامتناع عن إحالة الموضوع إلى القضاء نهائي، حتى وإن أقره مجلس الشورى وصادقت عليه الحكومة»، مكتفياً بالتعليق على الأسباب بأن «لا جدوى».

وأضاف رئيس بلدي العاصمة أن «الدافع الأساسي لمقترح إلغاء مجلس بلدي محافظة العاصمة؛ أن الأخيرة تحظى بأغلبية في أعضائها بالمجلس البلدي ينتمون إلى المعارضة ومن مذهب معين، وبالتالي هناك جنبة طائفية تظهر بشكل فاقع وصارخ جداً في هذا القرار، فلا يمكن أن تقبل الحكومة بوجود أغلبية معارضة في العاصمة، وهذه هي الحقيقة التي غفلت عنها في الفترة السابقة، وهي تريد أن تنظم سياستها في الطائفية والتمييز من خلال الأمانة العامة عوضاً عن المنتخبين، ثم ان المصلحة لدى من عبر عن رغبته إلغاء مجلس بلدي العاصمة؟ الحكومة أم الشعب؟ والإجابة هي أن المجلس صدّع رأس وزارة شئون البلديات لما لها من ملفات فساد كبيرة وقد سجلها ديوان الرقابة المالية، والمجلس يعتبر عقبة أمام استمرار الفساد في الوزارة»، مشيراً إلى أن «كوني عضواً في الأمانة العامة لجمعية الوفاق قد يعتبر جزءا من المبرر لاستهداف المجلس بأكمله وما دعا الحكومة للموافقة على القرار محل التقرير».

وعن العلاقات المتوترة بين المجلس البلدي ووزير شئون البلديات جمعة الكعبي، والتي قد تكون سببا في مقترح إلغاء المجلس بأكمله، علق ميلاد بأن «العلاقة بين المجالس البلدية الخمسة (الشمالية، المحرق، الوسطى، الجنوبية، العاصمة) والوزير الحالي كلها ليست معتدلة، وإنما جميع المجالس البلدية تهاجم الوزير لأنه لا يصلح لهذا المنصب، وقد تخلف العمل البلدي منذ أن امسك الوزير إدارة شئون الوزارة»، مؤكداً أن «توتر العلاقة بين الوزير والمجلس البلدي ليست خاصة بمجلس بلدي العاصمة، وإنما كذلك المحرق والشمالية والوسطى والجنوبية، وتشهد بذلك الصحافة».

وتعقيباً على سؤال بشأن الإجراء المقبل والمنظور لدى مجلس بلدي العاصمة إزاء مقترح إلغائه، أوضح ميلاد أن «ليس بيدنا ولا كذلك بيد الناس سوى الاحتجاج، لأن الحكومة ستواصل طريقها نحو إقصائنا عن هذا المنصب وإلغاء المجلس البلدي في العاصمة، وليس المجلس فقط هو العقبة، وإنما هناك مطالبة عامة انطلقت في مطلع العام 2011 لتحديد الحقوق المشروعة والعادلة لشعب البحرين، والحكومة في طريق مرتد يحاول أين يقلص أي هامش شعبي».

وفيما إذا كان مجلس بلدي العاصمة الحالي سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للبت في قانونية ودستورية مقترح مجلس النواب بإلغاء المجلس، أفاد ميلاد بأن «لا جدوى، فقد سبق أن لجأنا إلى المحاكم عند فصل 5 أعضاء من المجالس البلدي، ولم يفصل فيها القضاء إلى بعد عامين رغم أن صفة الدعوى كانت مستعجلة، وما استند إليه القضاء في حكمه بصحة قرار إسقاط عضوية الأعضاء الخمس كان غريبا».

استحواذ «العاصمة» على 63 % من الكتلة الانتخابية

ومن جانبه، قال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي العاصمة، العضو صادق البصري إنه «في الوقت الحالي مجلس بلدي العاصمة يتكون من 8 أعضاء، وفي بداية الانتخابات كان هناك 6 يمثلون جمعية الوفاق، إلى جانب اثنين مستقلين. علماً أنه خلال مرحلة الانتخابات بالعام 2010 كان عدد المترشحين من جانب جمعية الوفاق 7 مرشحين بمقابل 3 آخرين مستقلين. ومجلس بلدي العاصمة مستهدف من خلال تركيبته، ونحن نشكل 63 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية في البحرين، وقد حققتها جمعية الوفاق في آخر انتخابات لها».

وتعقيباً على مشروع الحكومة المرفوع لمجلس النواب بشأن تعديل أحكام قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 لإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة، علق البصري بأن «المقترح وُلد في البداية من مجلس النواب بعد أن تقدم مجموعة من النواب به، لكننا نعتقد أن القرار أو المقترح يعتبر حكوميا بالإيحاء إلى مجموعة من أعضاء المجلس، والعلة في ذلك أن المجلس البلدي يتدخل في السياسة خروجاً عن اختصاصاته البلدية والخدمية»، مستدركاً بأن «ما نفهمه من هذا المقترح ليس علاقة لا بالأمانة العامة ولا المجالس البلدية بل إبعاد المواطنين من عملية الاختيار، على أن يكون الأعضاء 10 يتم انتخابهم من مؤسسات المجتمع المدني ويعينون بمرسوم ملكي».

وعن مدى انخراط المجلس البلدي في السياسة من عدمه، علق البصري بأن «هذه ذريعة لتمرير قانون إلغاء المجلس وإبرازه، لكن في الحقيقة ان الحكومة هي من تمارس السياسة في المجالس البلدية عبر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وبدا جلياً هذا الأمر حين قامت الأخيرة منذ بداية العام 2011 بفصل 5 أعضاء مجالس بلدية منتخبين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي وهو إبداء رأيهم السياسي في الأوضاع التي تمر بها البلد، وبالتالي تم إسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء بإيحاء من الدولة»، مشيراً إلى أنه «تم إيقاف الكثير من المشروعات وضرب أخرى وخصوصاً في مناطق الأعضاء المنضوين تحت جمعيات معارضة، وكذلك توجد مشروعات معطلة بسبب دوافع سياسية».

وأكد البصري أن «المجلس البلدي لا يمارس السياسة، فهذه مغالطة، وكل القصة أنه استهداف لرئيس المجلس مجيد ميلاد الذي يعتبر عضواً في الأمانة العامة لجمعية الوفاق، وكذلك عضواً في فريق المعارضة المشارك في حوار التوافق الوطني، بالإضافة إلى كونه عقابا جماعيا للمجلس والمواطنين في القرى والمناطق التي تشهد احتجاجات».

واعتبر العضو البلدي إلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة معين أعضاؤها «مقترحاً تشوبه شبهات دستورية، فالمادة 23 من الدستور التي تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما. ذلك يعني أن من حق العضو البلدي أن يقول رأيه بصراحة ولا يعتبر تسييسا لأنه لم يخلط العمل السياسي بمهمته في المجلس البلدي».

وعن مدى قبول مقترح تحويل المجلس البلدي إلى أمانة عامة معينة، وعدم اعتباره أمراً غير مألوف نظراً لوجود أمانة عامة مثلاً تدير العاصمة عمّان في الأردن، وكذلك بعض العواصم الأوروبية، أفاد البصري بأن «المشكلة ليست في التسمية، بل في سلب صلاحيات المواطنين من حق الترشح والانتخاب، فالعالم كله يتوجه لأن يشترك الشعب في إدارة أموره الداخلية وإعطائه حقه في الانتخاب، والمقترح يخالف مادتين أساسيتين في دستور مملكة البحرين، وهما المادتان (4، 12)، على أساس أنه يكرس التمييز والظلم في المجتمع من خلال حرمان أهالي العاصمة من حق الانتخاب والترشح فيما يمنح لمحافظات أخرى، فالدساتير والمعاهدات العالمية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مملكة البحرين، والذي يتحدث عن حق المواطن بأن يدير شئونه الخدمية، وكذلك في المادة (25) من العهد نفسه عند عدم التمييز بأن يكون لكل الشعب حقه في الانتخاب».

وأسهب العضو البلدي: «الحكومة بموافقتها على مقترح مجلس النواب خالفت كلاً من الاتفاقيات التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضمن المادة (21/ 2)، وإعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، العدل الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. علماً أن كل هذه الإعلانات والمعاهدات والاتفاقيات تصرح بما لا يدع مجال للشك بإشراك الناس في ممارسة حقهم في المشاركة السياسية عبر الانتخاب والترشح والتعبير عن الرأي»، مؤكداً أن «بإمكاننا اللجوء إلى القضاء الدولي بعد استنفاد الإجراءات في بلدنا».

مقترح إلغاء مجلس بلدي العاصمة

وعن خلفية مقترح إلغاء مجلس بلدي العاصمة، فقد تقدمت قبل أشهر كتلة المستقلين النيابة (عبدالله الدوسري، أحمد الملا، عبدالله بن حويل، محمود المحمود) تضمن تعديل قانون البلديات بإلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل إبعاد العاصمة عن التجاذبات السياسية، وذلك بالتنسيق مع الكتل الأخرى. وأرجع النواب المستقلون سبب المقترح إلى أن «العاصمة يجب أن تكون بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت للأسف الشديد تعمل في السياسة».

والمقترح النيابي ينص على إلغاء بلدية المنامة بالنص التالي: «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي: أمانة العاصمة، بلدية المحرق، بلدية المنطقة الشمالية، بلدية المنطقة الوسطى وبلدية المنطقة الجنوبية». وتضمن المقترح تشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس، ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع المدني للمدة المقررة ذاتها للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي، وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بالأداة والطريقة نفسهما المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضواً بديلاً لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل. ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين «ب، هـ» من المادة رقم 7 من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001».