ذكر القيادي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) علي صالح أن الاستراتيجية الاقتصادية للبحرين للأعوام من 2009 إلى 2014 لم تحقق أهدافها بعد، لافتاً إلى أن هناك مشكلة غياب التخطيط الإداري في البحرين كما أن الفجوة التنسيقية بين الحكومة ومجلس التنمية كبيرة جدا، فكلاهما يعمل منفردا. 

جاء ذلك خلال مشاركته، بورقة عن رؤية البحرين 2030، في الندوة التي نظمتها جمعية «وعد» مساء يوم الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014)، بعنوان: «مقارنة بين الرؤية الاقتصادية للبحرين، وقطر، وإسرائيل».

وبين أن الاستراتيجية التي يجب أن تراجع كل سنتين لم نعرف بعد ما هي المراجعات التي حصلت لهذه الاستراتيجية.

وركز صالح على محتوى الاستراتيجية الاقتصادية التي تنتهي بنهاية هذا العام، وذكر أن هناك الكثير من البنود التي لم تطبق بعدُ، فمثلا وضع نسبة من إيرادات النفط كاحتياطي للاجيال المقبلة لم يطبق، وتشير الاستراتيجية إلى أهمية استثمار هذه الأموال في التعليم والصحة، وعدم تحسين الايرادات غير النفطية حيث تحتاج البحرين على المدى الطويل إلى الانتقال إلى توازن المصروفات المتكررة العامة مع الإيرادات غير النفطية لاتخاذ تدابير تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط، وتشمل هذه التدابير زيادة الرسوم الحالية على الخدمات والمواد الخام وضرائب الشركات.  

وأشار أيضاً إلى أن البحرين لاتزال بعيدة عن تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 والتي تقوم على مبدأ الاستدامة، وهذا يعني الاعتماد على القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام، ودعم الابتكار لتأمين الاستدامة للقطاع الخاص والمبدأ الثاني هو التنافسية عن طريق زيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال ايجاد مواطنين يمتلكون المهارات؛ لذلك ركزت الرؤية على مسألة إعادة التدريب و تطوير المهارات.

من جانب آخر؛ تطرق محمد عبدالله إلى رؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

وتتلخص دوافع وضع الرؤية في تقدم اقتصادي واجتماعي، والوصول الى مجتمع تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية ومحافظة على القيم الاسلامية والروابط الأسرية، وضمان الرفاهية للأجيال المقبلة، وبناء انسان قطري قادر على المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، وبناء اقتصاد ديناميكي ومتنوع يكون للقطاع الخاص فيه دور بارز، وتطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة.

وعن واقع تطبيق الرؤية القطرية ذكر محمد عبدالله أن الرؤية قابلة للتطبيق إن وجدت الإرادة لتنفيذها، وقد استطاعت دولة قطر، بعد مرور ما يقارب 6 سنوات من اصدار الرؤية، انجاز العديد من الأمور، وهناك العديد من المعوقات التي تتلخص في أربع ركائز، وهي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، لتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية.

وأشار عبدالله إلى أنه تم تأسيس 16 مؤسسة تعليمية بين أكاديمية وجامعة وكلية، وعلى مستوى البحث العلمي تم تأسيس خمسة مراكز مختصة بهذا الأمر.

وعلى رغم كل هذه المشاريع فان مشاركة المواطن القطري في مثل هذه البرامج محدودة، وقد تكون الأسباب تركيبة وثقافة المجتمع، والتحول السريع في الدولة، و نسبة المواطنين القليلة مقارنة بالسكان (في قطر أعلى نسبة غير مواطنين إلى مواطنين في العالم، إذ يشكل المواطنون نحو 12 في المئة من إجمالي تعداد السكان).

وفي مجال التنمية الإقتصادية أشار محمد عبدالله إلى انه لا يوجد قانون داعم للحد الأدنى للأجور، كما ان نظام الكفالة يربط الإقامة القانونية للعمال الوافدين بأصحاب عملهم أو «كفيلهم». لا يمكن للعمال الوافدين تغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل الكفيل، إلا في حالات خاصة استثنائية بإذن من وزارة الداخلية.

وبين أيضاً أن قطر لم تحقق تنوعاً اقتصاديّاً؛ فنشاطات النفط والغاز تشكل 58 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و62 في المئة من ايرادات الدولة حتى العام 2012، موضحاً أن 55 في المئة من صادرات قطر هي من الغاز الطبيعي و20 في المئة من النفط.

واعتبر ان هذه النسب كبيرة جدّاً وتدل على أن قطر مازالت تعتمد بشكل أساسي وكبير جدا على النفط والغاز وهوما يتعارض مع الرؤية في مسألة الادارة الاقتصادية السليمة والاستغلال المسئول للنفط والغاز والتنويع الاقتصادي المناسب.

كما تحدث القيادي في «وعد» عبدالله جناحي عن الرؤية الاقتصادية لإسرائيل وكيف أنها استراتيجية مصاغة على معايير صحيحة تأخذ في الاعتبار السيناريوهات والاحتمالات التي ممكن تحدث في المستقبل.

وبين جناحي أن الاستراتيجية وضعها 250 خبيراً من كل الوزارات والجامعات ومتخصصون من الخارج أيضاً، ومن 2010 إلى 2014 تم تنفيذ ما يقارب 70 في المئة من هذه الاستراتيجية.