عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة الطاولة المستديرة حول مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية والتي تأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، التي تسعى لتمكين المجلس الأعلى للمرأة من تطبيق منهجيات ادارة المعرفة وبناء منظومة معرفية في مجال المرأة تشمل الخبرات والمعرفة ومصادر التعلم من خلال توحيد وربط مصادر المعرفة المتعلقة بالمجالات التنموية.

قامت عضو المجلس الأعلى للمرأة أفنان الزياني بإدارة جلسة النقاش حول عدة محاور أبرزها تحديات رصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية ودوريتها على المستوى المحلي، وادوار ومسؤوليات المنسق الإحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية.

وأكد خبير مركز البحرين للتميز محمد بوحجي على أهمية المؤشرات والمقاييس في عكس التطور الحاصل في وضع المرأة في المجالات التنموية، وضرورة مراعاة عدة عناصر كالحداثة والدورية وجودة البيانات وآلية قياسها عند رصد وقياس المؤشرات والمقاييس المتعلقة بالمرأة؛ لما في ذلك من انعكاس على وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية.

وقدمت القائم باعمال مدير عام السياسات والتطوير دنيا أحمد عرضاً مرئياً يتضمن مفهوم وأهمية المؤشرات والمقاييس في ضوء التوجهات المحلية والاقليمية والدولية، وواقع مؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وجهود المجلس الاعلى للمرأة في رصد وقياس مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية وأبرز التحديات.

ويأتي هذا اللقاء ليسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عمليات رصد وقياس مؤشرات المرأة البحرينية بمختلف تخصصاتها وتنوع قطاعاتها الأكاديمية والوظيفية، بما يمنح البرامج والاستراتيجيات الخاصة بدعم المرأة فرصة الاستناد الى معرفة دقيقة للتغيرات في مستوى مشاركاتها، ليصبح المجلس "بيت خبرة" متخصص في مجال المرأة.

وخرجت الطاولة بعدة مقترحات وتوصيات أبرزها: حصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه رصد وقياس وتغذية التقارير الدولية بمؤشرات المرأة البحرينية، والتأكيد على اهمية وجود آلية موحدة لرصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي، والاتفاق على الأدوار والمسؤوليات للمنسق الاحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية على المستوى الوطني.

حضر الطاولة المستديرة ممثلين عن عدة جهات وهي: الجهاز المركزي للمعلومات، الحكومة الإلكترونية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وزارة العمل، وزارة الصناعة والتجارة، ديوان الخدمة المدنية، جامعة البحرين.