تمثل السلطة التشريعية في الأمور الاعتيادية والطبيعية وبحسب ما هو متبع الإرادة الشعبية ومصالح الشعب، وبالتالي فإن قرارات السلطة التشريعية من المفترض أن تكون نابعة من الإرادة الشعبية وتوجهاتها.

لكن السلطة التشريعية في البحرين في الكثير من الأحيان لا علاقة لقرارتها بالإرادة الشعبية بل هي ضد الإرادة الشعبية إن لم تكن لاغية لتلك الإرادة من دون أي سند عقلي أو دستوري أو قانوني كما حدث في قرار إلغاء مجلس بلدي العاصمة المنتخب وتحويله إلى أمانة عامة معينة أو قرار موافقة ثلثي مجلس النواب قبل الاستجواب، ما يعني عملياً مصادرة حق الاستجواب.

والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يتم تشريع قانون يتعلق بأرواح الناس ويرسل بصفة الاستعجال من قبل الحكومة إلى مجلسي الشورى والنواب في 6 سنوات وهو قانون المرور، أو قوانين أخرى تأخذ المدة نفسها أو حتى أكثر من هذه المدة كما هو الحال مع قانون الصحافة الذي زادت مدة بقائه في السلطة التشريعية على العشر سنوات، فإن تعديل قانون البلديات الذي تم الإعلان عنه في يونيو/ حزيران من العام 2013 رفع إلى الحكومة في أبريل/ نيسان من العام 2014 ولم تمضِ فترة وجيزة حتى عاد من الحكومة لمجلس النواب ليقره المجلس ويحيله إلى مجلس الشورى لتكون الدورة التشريعية لهذا التعديل شهران فقط، مقارنة بسنوات طويلة لباقي التشريعات.

وهذه المدة لم تكن اعتباطية وخصوصا إذا علمنا أن دور الانعقاد كان من المفترض أن يفض في 25 مايو/ ايار الماضي ولكن مد الدور وفي المد تم تمرير مثل هذا التشريع، والسؤال هذه إرادة من؟

والمشروع بقانون الآخر الذي جاء من الحكومة إلى مجلس النواب والمتعلق بالاستجواب واشتراط وموافقة ثلثي الاعضاء ليمر الاستجواب فلقد مر في نحو شهر واحد فقط، حتى أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية عقدت جلسة استثنائية في يوم جلسة مجلس النواب وتسببت في توقف الجلسة بين الفترة والأخرى لعدم وجود نصاب، وكانت جلسة اللجنة الاستثنائية ليست من أجل تمثيل الإرادة الشعبية بل لقمع ما تبقى من هامش بسيط لهذه الإرادة. والسؤال، هذه إرادة من؟

بالتأكيد هذه ليست إرادة الشعب، لذلك رأينا أن هناك إجماعا من المعارضة أو الناس في الشارع وصولا إلى ائتلاف شباب الفاتح على أن هذه القرارات لا تمثل الناس بل ان مجلس النواب لا يمثل الإرادة الشعبية. ووصل الأمر لأحد النواب ليتبرأ امام الله من هذه القرارات وبنائب آخر ليقول ان على النواب إغلاق المجلس بعد اتخاذهم قرار الاستجواب.

مجلس النواب الذي فشل على مدى أربع سنوات في استجواب وزير، جاء بتشريع يخاف فيه على الوزراء، ألم يكفِه فشله في استجواب أي وزير وجاء ليفشل أي عملية محاسبة لوزير في المستقبل.

ليست بالتأكيد إرادة الشعب التي تلغي أي هامش لتلك الإرادة، إنها واضحة وضوح الشمس، هيمنة من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، لذلك كان لها ما تريد، وسيكون مد دور الانعقاد حافلاً بقرارات أخرى تريد السلطة التنفيذية تمريرها وستمر مر السحاب، والأيام المقبلة ستحكي لنا ذلك. وكل ذلك له نتيجة واحدة هي الحاجة الماسة للتغيير الجذري والعاجل.