المقترح بقانون لإلغاء مجلس بلدي العاصمة وافقت عليه الحكومة وأرجعته إلى النواب الذين أقروه بسرعة البرق مقارنة مع المدد التي تتطلبها العملية التشريعية لإصدار القوانين. ومن المتوقع أن تنهال علينا القوانين التي تصادر ما تبقى من هوامش للحرية ومن حقوق للمواطنة بصورة سريعة في الوقت الإضافي للبرلمان الحالي.
هذا يذكرنا بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2002، عندما سارعت الحكومة لإصدار عشرات القوانين دفعة واحدة وذلك قبل أيام من الانتخابات النيابية في ذلك العام. فلقد كانت الحكومة حتى ذلك الحين تتولى مهمات السلطة التشريعية وذلك منذ حل المجلس الوطني في 1975 حتى البدء بالبرلمان الحالي في نهاية 2002. القوانين التي صدرت بالجملة وبسرعة البرق احتوت على ترسانة من القيود التي لا تستطيع السلطة التشريعية - بصيغتها الحالية - أن تفعل أي شيء للحد منها.
تكرر الأمر ذاته في نهاية برلمان 2002 - 2006، إذ قامت السلطة التشريعية بإصدار عشرات القوانين في فترة قياسية، وذلك تحسباً من البرلمان الذي سيعقبه ما بين 2006 و2010، ولاسيما أنَّ المعارضة أعلنت آنذاك أنَّها ستدخل البرلمان. وعليه، فقد تم تسريع إصدار القوانين بالجملة.
يتكرر المشهد الآن، وذلك مع تمديد عمر البرلمان الحالي بنحو شهر إضافي (على ما هو المعتاد)، وتسارع حالياً السلطة التشريعية، وتيرة إصدارها للقوانين التي ستأتي على أجزاء كبيرة من الحقوق الأساسية للمواطنين... وكل ذلك تحسباً لاحتمال حدوث نوع من التسوية مع المعارضة.
المشكلة في هذه المرة أكثر تعقيداً، فلو حدثت تسوية جزئية فإنَّها ستكون من دون أثر، لأنَّ مجلس النواب المقبل سيكون منزوعاً حتى من الصلاحيات القليلة التي كانت لديه. فإذا علمنا أنَّ التشريع أساساً محكوم بمجلس الشورى المعين، ولأنَّ الرقابة كانت بيد مجلس النواب، فإنَّ مجلس النواب المستقبلي لن يستطيع أنَّ يحاسب أي وزير، وذلك لأنَّ استجواب الوزير سيتطلب موافقة ثلثي الأعضاء. وإذا علمنا أنَّ المعارضة داخل مجلس النواب ستكون أقلَّ من هذه النسبة بكثير، فإنَّ ذلك يعني استحالة المحاسبة، ومجلس النواب سيكون مجلس شورى آخر. إضافة إلى ذلك، فإنَّ أهم مجلس بلدي منتخب سيلغى وسيستبدل بهيئة معينة، وفي كل ذلك سلب للحقوق الأساسية للمواطنين في العاصمة، وهو أمر منافٍ للدستور.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 4292 - السبت 07 يونيو 2014م الموافق 09 شعبان 1435هـ
المهم الديمقراطية
لا يهم المضمون ما دام الشكل موجود.
فلدينا جمهوريات عربية و اسيوية و غيرها، ينتخب الرئيس ثم ابنه بعد عمر طويل.
او جمهوريه تحت وصاية عسكرية او غير عسكرية.
العالم و الدول الغربية لم تعترض على هذه الجمهوريات و الممالك الديمودكتاتورية قرابة 60 عام او اكثر.
مادام مصالحها في الحفظ والصون لا يهم اي شئ اخر.
..
يلغون هذا المجلس بشكل كامل ونهائي لأن وجوده والعدم وااحد ، وممكن عشان الديمقراطية العمية يشكلون لجنة توافق على كل القرارات بسرعة البرق واسرع والشعب له الله
ليس هو
صدق والدك رحمه الله عندما قال : ليس هذا هو البرلمان الذي طالب به شعب البحرين ...
طبق الفساد
إقرار قوانين فاسدة جديدة لتكملة طبق الفساد المتعفن منذ زمن بعيد هو أمر طبيعى في وجود حفنة من المنافقين
down down uk down down usa
ايد تماما الزلئر 1 حيث ان الامريكان والبريطانيي لهم دور كبير مايجري في البحرين من انتهاكات ، و اذا لن يكن كذلك لماذا تفتح سفاراتكم هنا للعبث في شعب و سرقة خيرات البلاد
down down uk down down usa
عقلك في راسك اعرف خلاصك
شدخل امريكا وبريطانيا فيك, هذه الدول تبحث عن مصالحها وليس إصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
حتى في أوروبا وأمريكا الاحزاب تعمل المستحيل لتصل لمواقع القوة حتى لو كان بالاحتيال على القانون.
مجلس البصامين
ماذا تترقب من مجلس جل من فيه ممن...........وجلسو يبصمون على كل القوانين الظالمة فياويلهم من عذاب الله وانتقامه في الدنيا والآخرة .. أما الاموال المنهومة من مال الشعب والتي ملئة جيوبكم منها فإنها أموال ستوكى بها جنوبكم وجباهكم.
انصح من يملك ذرة ضمير أن يخرج من مجلس ...........قبل أن يحاسبه الله والتاريخ.
القوانين سلبت الوطن باكمله
اي مواطنة تتحدث عنها؟ لم تعد في البحرين مواطنة بل في البحرين محاولة تخريب وطن باكمله وتهجير شعب واضطهاده
انه لامر دبر بليل
كان الشعب يعرف حين خرج ان هناك من يدبر لضربه بليل ولتخريب التركيبة السكانية بمخططات اكبر من الوطن مستغلين طيبة هذا الشعب
خطط استرتيحية لضرب المواطن البحريني
هذه وغيرها كانت خطط مدروسة لضرب الاكثرية وما ذنبنا اذا كنا اكثرية مسلوبي الخقوق هل نظل طول عمرنا ساكتين عن حقوقنا واذا تحركنا صرنا ارهابيين
ومن قال ان الناس
ستسمح للمعارضة او غيرها تسوية الوضع بهذا الحال ؟ وكلما امعنت الحكومة في هذه الاجراءات صعبت الحل عل نفسها اولا .قبل الناس لان الدفتر ملئ بالمطالب وتضاف عليه هذه القوانين .خل يخلون اللي يبون فتالناس التي قدمت الشهداء لن تقبل باي تسوية تحل فيها كل الامور السابقة واللاحقة وهذا معلوم عند المعارضة والحكومة وكما قال سماحة الشيخ عيسى في اخر خطبة جمعة اي تسوية بين الجمعيات بدون راس الناس سيعزلها . ونقطة عل السطر .
ادن هل من امل الا بالله
الناس تدرك والدولة كما يبدو اسرع في تثبيت اركانها وبناء قواعدها ومع الاسف تجد من يؤازرها في الداخل والخارج اسن اصحاب الاثواب البيضاء والسبح ورواد المقاهي اين اصخاب البدل والاربطة المنظرين لمادا لايشاركون من يعمل من اجلهم ناسين ومتناسبن واجبهم متتظرين انقشاع الغبرة وجمع الغنائم لا بارك الله لهم فيما جمعوا
تفكير مبدع لسلب حقوق المواطنين وباسم ممثلي الشعب
مشكلة عويصة من يدير اللعبة يعرف مخرجات الامور لذلك هم يتفننون في تعقيد المشهد لمعرفتهم بعدم توحد الشعب بسبب لعبة وطريقة فرق تسد المتمكنين منها لكن لاندري تدابير الله في سننه
مخططات خبيثة للنيل من المواطن مركونة على الرف
هذا ما اخرج الناس يا دكتور المخططات الخبيثة التي يراد منها ضرب المواطن في.نفصل من حياته لذلك تراها سريعة لانها كانت جاهزة للتقديم وللتنفيذ وهذا الخطر المحدق الذي اخرج الناس للاحتجاج بالشارع
كما قال بو صندل «فشل المجلس النيابي والمجالس البلدية يعني فشل المشروع» ..
ومجلس النواب سيكون مجلس شورى آخر. إضافة إلى ذلك، فإنَّ أهم مجلس بلدي منتخب سيلغى وسيستبدل بهيئة معينة، وفي كل ذلك سلب للحقوق الأساسية للمواطنين في العاصمة، وهو أمر منافٍ للدستور ...
المال
صباح الخير .. في ظني لا يجب أن نخرج " عقلية " كل شيء يمكن شراءه بالمال من المعادلة فلهذه نصيب كبير لما وصلنا ولما سنصل اليه .
كأن محنة الشعب والبلد ستطول
فالحكومة قادرة تلعب بالنواب منزوعي الدسم.
بريطانيا تتحمل المسئولية
برييطانيا تشكل غطاء وهي تتحمل مسئولية كل القوانين السالبة للحقوق