يتجه رئيس وأعضاء مجلس بلدي المنامة لرفع خطاب لجلالة الملك احتجاجاً على مقترح قانون بإلغاء المجلس واستبداله بأمانة عامة تعيَّن بمرسوم ملكي.

وقال رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد في تصريح إلى «الوسط»: «سنرفع خطاباً إلى ملك البلاد يوقعه الأعضاء الحاليون والسابقون لإطلاع جلالته على الأسباب الواهية وراء إلغاء المجلس، كما بدأنا الاتصالات مع منظمات بلدية حضرية سواء العربية أو الدولية لإطلاعهم على القرار الذي اتخذه مجلس النواب، بالإضافة إلى أننا سنحدد يومين في مجلس بلدي العاصمة نستقبل فيه الأهالي والمتضامنين مع المجلس احتجاجاً على القرار، وسنعلن لاحقاً عن اليومين».

وكان مجلس النواب وافق في جلسته أمس الأول الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) على مقترح قانون تقدم به (أحمد إبراهيم الملا، أحمد عبدالواحد قراطة، عادل عبدالرحمن العسومي، خميس حمد الرميحي، عباس عيسى الماضي) بإلغاء مجلس بلدي العاصمة واستبداله بأمانة عامة تعيَّن بمرسوم ملكي.

وتأتي موافقة المجلس بناء على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، ويقضي المشروع بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة، كما يتم بمقتضاه تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية.

وبيّنت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب أنها انتهت إلى عدم دستورية الاقتراح بقانون لمخالفته المواد (4، 18، 31) من دستور مملكة البحرين، حيث إنه انطلاقاً من الفلسفة التي تبناها ميثاق العمل الوطني والدستور في تقرير مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، فإن الاقتراح بقانون تعتريه شبهة عدم الدستورية في ثلاث صور.

إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس بلدي العاصمة أن هذا المقترح يأتي ضمن استهداف المجلس لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، قائلاً: «هناك خلط لدى الحكومة في ممارسة حرية التعبير والدور السياسي سواء من رئيس المجلس أو الأعضاء الذين ينتمون لجمعيات معارضة، وهو السبب الأساس، وراء هذا القرار، واستهداف المجلس هو من أجل إسكات الصوت المعارض».

وأشار إلى الدافع وراء الإلغاء يتمثل فيما وصفه بـ «مشاكسة» بلدي العاصمة في موضوع الفساد الذي يعشعش في وزارة البلديات، من أجل التغطية على هذه الملفات، وخصوصاً أن ديوان الرقابة المالية كشف عن أن أكثر الوزارات المتخمة بالفساد هي وزارة البلديات.

وأوضح أنه حينما يظهر أن غالبية أعضاء المجلس ينتمون للمعارضة، هو مؤشر أن أغلبية ساحقة للمعارضة في العاصمة، والتي تعكس الصورة العامة للوطن والثقل الأكبر، منوهاً إلى أن قرار الإلغاء مرفوض ومستنكر بشدة، على اعتبار أنه قرار بني على أسباب غير صحيحة ساقها النواب الذين وضعوا هذا المقترح.

ونفى ميلاد أن يكون المجلس خاضعاً لأية أجندات سياسية، قائلاً: «أحد الأسباب الذي ساقها النواب وهي جوهر المقترح، هي أن مجلس بلدي العاصمة خاضع لأجندات الجمعيات السياسية، وأنا أتحدى أياً من النواب سواء الذين وضعوا المقترح أو من صوّت عليه، أن يأتوا بمثال واحد أن المجلس البلدي أدخل أجندات سياسية أو أي عامل سياسي في إطار العمل البلدي منذ عام 2002 إلى عام 2014، والأسباب التي سيقت تعتبر واهية ومضللة».

وفيما تعلق بانعكاسات ذلك على العمل البلدي، أجاب ميلاد «هو ضربة قاصمة لظهر العمل البلدي في البحرين بشكل عام، وسيكون عامل مساعد لجماهير شعب البحرين لمقاطعه الانتخابات البلدية المقبلة، ودلالته أن هناك سابقة خطيرة في العرف البرلماني أن يذهب المنتخب بأصوات قليلة ويلغي من يحظى بآلاف الأصوات، وهي دلالات سلبية».

وتابع «الأبعاد السياسية وراء هذا القرار يكشف أن النظام في اتجاه تقليص كل وجود وإرادة شعبية، في أي صور من صورها، والمتوقع أن يأتي مجلس نيابي لا يختلف صورته عن سابقه من خلال طأفنة بعض الملفات مثل التعليم والبلدي وسياسة التمييز، كما اتضح أن النواب ما هم إلا أداة بيد الحكومة».

إلى ذلك، نفى النائب خميس الرميحي أن يكون القرار سياسي، وأفاد «لا أعتبره سياسي، وإن كان كذلك، فالقرار السياسي يأتي مكملاً للقرارات الأخرى، والهدف من ذلك هو المحافظة على المصالح العامة للدولة والمواطنين».

وذكر أن تمرير الاقتراح لم يتغاضَ عن الرأي القانوني الذي يشير إلى وجود مخالفة قانونية، مشيراً إلى أن «أعضاء اللجنة الذين درسوا لهذا المقترح لديهم وجهة قد تختلف مع المستشار القانوني، وربما رأيه لا يكون قاطعاً».

وتحدث عن التجربة الفرنسية والأردنية في هذا الشأن، قائلاً: «الأمانة العامة متبعة في كثير من دول العالم، والدساتير نصت في مبادئها على تكافؤ الفرص بين المواطنين، وهل يعني أن فرنسا وهي من أعرق الدول التي تمارس الديمقراطيات يمكن لها أن تتغاضى عن مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأمانة العاصمة موجودة في الأردن التي سبقتنا في نسبة الديمقراطية، وسلطنة عمان، إذ تكون هناك خصوصية للعاصمة، لأنها مركز العمل والتطوير، ويجب أن تكون بشكل أمانة».

وتابع «الكل يعلم أن العاصمة هي مركز ثقل سياسي وتجاري، وجميع المواطنين في البحرين لهم بصورة أو بأخرى مصالح في العاصمة، ومن حق هذا الموطن الذي يسكن في المحرق أو سترة وغيرها، أن يكون له ممثل في أمانة العاصمة لمصالحه، وبالتالي فإن جميع المواطنين لهم حقوق في العاصمة».

وبيّن أن «القانون في هذا الشأن نص على أن يتم انتخاب أعضاء الأمانة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وخصوصاً أن بلدية المنامة لديها موارد كبيرة وهي البلدية الأضخم في إيرادات البلديات ومن الضروري صرف الإيرادات على أعمال جديرة، ولا أشكك أو أطعن في المجلس البلدي، إلا أنه يجب أن تكون العاصمة بمنأى عن التجاذبات السياسية والمحاصصة، وتشكيل أمانة العاصمة هو رأي قانوني ولا نختلف عنه».

ورداً على سؤال بخصوص أن مجلس النواب متهم بالتضييق على حقوق الناس، وخصوصاً أن المجلس البلدي هو نتاج عملية انتخاب، أجاب الرميحي «هناك مجالس بلدية منتجة، إلا أن العاصمة لابد أن تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية».

وحاولت «الوسط» الاتصال بمدير عام بلدية المنامة لأخذ موقفه من هذا القرار، إلا أنه لم يرد على الاتصالات.